مزارعون يتحملون الخسائر منذ 12 عاما على أمل تحسن القطاع

الهاشمية نيوز - يخوض مزارعو وادي الأردن منذ نحو 12 عاما، معارك خاسرة في مواجهة التحديات التي أنهكتهم ماديا ومعنويا، فالبداية الجيدة للموسم الحالي على صعيد أسعار البيع لم تصمد في وجه ارتفاع الإنتاج وعدم قدرة استيعاب الأسواق الاستهلاكية في ظل غياب التصدير.

ورغم هجران عدد ليس بالقليل من المزارعين للمهنة نتيجة الخسائر المتتالية، إلا أن تمسك البقية بأمل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل عام 2011، أسهمت في إغراقهم بالديون عاما بعد عام، ما اضطرهم إلى مواصلة العمل بأقل الكلف والإمكانات على حساب الكم والجودة.

ويؤكد مزارعون أنهم استبشروا خيرا مع استقرار أسعار البيع على ارتفاع لمدة شهرين منذ بدء الموسم الحالي، إلا أن تدهورها بشكل سريع مع ارتفاع الإنتاج أعادهم إلى سكة الخسائر على غرار المواسم الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية في ظل بقاء التحديات كارتفاع كلف الإنتاج، وأجور العمالة ونقصها، وغياب الدعم الحكومي، وغياب التصدير، سينهي قدرتهم على الاستمرار في فلاحة الأرض، أو يغرقون بمزيد من الديون.
ويرى الخبير الزراعي المهندس عبد الكريم الشهاب، أن القطاع الزراعي يعاني مشكلات مزمنة، تعاظمت في السنوات الأخيرة ولم تجد إلى الآن أي بوادر لحلها، موضحا أن بعض هذه التحديات عائد إلى التغيرات المناخية، كالصقيع والفيضانات والرياح وتراجع الهطل المطري، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع ملوحة التربة، وبعضها بسبب العشوائیة وعدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة لتنظيم القطاع الزراعي، وأخرى سياسية نتيجة الأوضاع الأمنية في الإقليم.
ويوضح أن أهم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، وجود فائض إنتاج بسبب تعطل الأسواق التصديرية الرئيسة، ما أدى لخسائر فادحة للمزارعين، وتحملهم ديونا طائلة، حتى بات معظمهم مطلوبين للجهات القضائية، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن من انخفاض في الأسعار لا يتواءم مع القوانين الطبيعية كون الفترة الحالية (أربعينية الشتاء) وعادة ما تشهد ارتفاع في الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج، إلا أن الأوضاع جاءت مغايرة تماما.
ويرى الشهاب أن عدم قدرة المزارع على التكيف مع هذه التحديات أدى إلى هشاشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية في وادي الأردن، نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أنه وفي ظل شح مياه الري الزراعية وارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الانتاج وغياب الرقابة عليها وتغول العمالة الوافدة، فإن القطاع الزراعي بات يواجه مستقبلا مجهولا، قد يطيح بالبقية ممن استطاعوا البقاء إلى الآن.
ويشير إلى أن جميع الخطط والاستراتيجيات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لم تنعكس على المزارعين على ارض الواقع ولم تحسن من اوضاعهم، قائلا "يجب اشراك المزارعين في وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة لحل المشكلات والنهوض بالقطاع من كبوته قبل فوات الآوان".
ويرى المزارع نواش اليازجين، أن أخطر ما في الأمر، بأن هذه التحديات ألقت بظلالها بشكل أكبر على صغار المزارعين ممن لم يعد بمقدورهم المنافسة مع الاستثمارات والمشاريع الزراعية الكبيرة، ما أجبر معظمهم على هجر القطاع والتوجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وانعكس ذلك سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الوادي بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
ويقول، "رغم أن حالة من التردي طالت جميع مكونات القطاع إلا أن المتضرر الأكبر يبقى المزارع نفسه الذي بات عاجزا عن توفير لقمة العيش لأسرته، في حين أن التحديات ما تزال تتفاقم يوما بعد يوم"، مضيفا أن مشكلة التسويق وارتفاع كلف الانتاج والعمالة وشح المياه، باتت تهدد معظم الحيازات الزراعية الأسرية والصغيرة بالخروج من مضمار السباق، ما سيضاعف من التحديات الاقتصادية التي يواجهها أبناء الوادي، سواء صغار المزارعين أو العاملون بالقطاع، ناهيك عن انعكاساته على المستهلك.
ويقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، إن القطاع الزراعي آمن اقتصاديا واجتماعيا وغذائيا للمواطن، وهذا يستدعي وقفة طويلة وتكاتف الجهود للنهوض بالقطاع وحمايته من الاستنزاف، مبينا أن أهمية القطاع الزراعي، تكمن في قيمته التنموية والاجتماعية، نظرا لكونه ركيزة اساسية للأمن الغذائي الوطني، ومصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر التي يمثل القطاع نمطا لحياتهم.
ويشير إلى أن هناك توجها حكوميا للنهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجهه، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمستوى أهمیة القطاع كركيزة للأمن الغذائي، ورافد إنتاجي موفر لآلاف فرص العمل، مبينا أن الحلول ليست مستعصية إذا ما وجدت إرادة حقيقية وجادة تسعى إلى معالجة التحديات بدءا من التسويق إلى العمالة والطاقة والمياه وصولا لارتفاع الكلف.
ويرى الخدام أن التوجه للتصنيع الزراعي كأحد الحلول لمشكلة فائض الإنتاج والذي شرعت الحكومة على تنفذ عدد من مشاريعه سيكون له آثار إيجابية على القطاع في حال بدء العمل فيها، ناهيك عن التوسع في الزراعات التعاقدية الذي قلص من المساحات المزروعة للأسواق الاستهلاكية، ومع ذلك فإن هذه الخطوات لم تنعكس على السواد الأعظم من المزارعين، ما يتطلب الدفع بمزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الذي أثبت على مر السنين الماضية أنه ركيزة للأمن الغذائي الوطني.