مناقشات مشروع قانون موازنة 2024 تبدأ اليوم تحت قبة البرلمان

الهاشمية نيوز - يبدأ مجلس النواب، الأربعاء، جلساته التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصيات اللجنة المالية بشأنه ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.

وأنهت اللجنة المالية النيابية، مناقشات المشروع تمهيدا لقراءة خطاب المشروع وتوصيات اللجنة المالية من مقرر اللجنة النائب علي الطراونة تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، وفق ما أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب سيلقون خطاب الموازنة تحت قبة البرلمان في جلسات أخرى في إشارة إلى أن هذا يعتبر ردا على الموازنة العامة، بعد أن أنهت اللجنة مناقشة المشروع مع مؤسسات الدولة كافة.

وأشار الحياري إلى أن مجلس النواب سيصوت - بعد انتهاء رد النواب - على توصيات اللجنة المالية لموازنة 2024، وتشمل:

شبكة الأمان الاجتماعي

دعت اللجنة المالية إلى تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول 2023.

كما شددت على تكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.

وطالبت بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا على أن يتم اتخاذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب.

ودعت اللجنة إلى استئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية ، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائح العدوان الإسرائيلي، وإلى إعلام المجتمع الدولي في نتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة.

- برامج رؤى التحديث -

دعت اللجنة المالية في توصياتها إلى تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وإلى تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني.

وأكدت على ضرورة الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني.

وطالبت اللجنة إرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.

- في الموازنة العامة -

طلبت اللجنة المالية بإجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي.

وتقدر اللجنة المالية الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا ، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن إلى المزيد من الضغوط.

وأضافت "إلا أن التضخم التراكمي يتطلب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين علما أن آخر زيادة كانت قبل أحد عشر عاما لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية".

ودعت إلى اعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها ، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية.

كما طالبت بإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم من خلال النظام إلى الطالب الفقير.

- دعم صناعي تجاري زراعي -

وقالت اللجنة إنها تقدّر إطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.

ودعت اللجنة المالية إلى ضرورة العمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربي.

وطالبت بتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين ، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها.

وأكدت على ضرورة التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي.

ودعت إلى توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإلى إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.

- تربية وتعليم -

دعت اللجنة المالية إلى تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافدا لتطوير أداء رسالتها التعليمية.

وشددت على ضرورة دعم برامج الريادة والإبداع في الجامعات التي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.

وتقدر اللجنة إطلاق مسارات تعليم المهني "بتيك" للسنة الدراسية 2023 - 2024، حيث تتطلع اللجنة إلى توسعة المدارس لتعليم مساراته.

- طاقة وثروة معدنية -

دعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، وإلى التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسريع وتيرة "مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات".

وأكدت على ضرورة دعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.

وقالت اللجنة "ما زالت خطة تخفيض الفاقد الكهربائي منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج ، خاصة في شركات توزيع الكهرباء ، إذ بلغت نسبة الفاقد قرابة 14%، ونرى ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجيا وضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى".

- دعم القطاع السياحي -

اللجنة المالية، دعت إلى ضرورة التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة.

وطلبت التوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.

كما دعت اللجنة إلى العمل على إيجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص "المنتجعات" التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرصا استثمارية.

وشددت على ضرورة تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع ، وتقديمها فرصا استثمارية تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.

- مجالس محافظات وبلديات -

دعت اللجنة المالية إلى ضرورة تسهيل أعمال مجالس المحافظات كافة لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من أداء مسؤولياتها.

وأشارت إلى اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 سنوات مستقبلا.

كما طلبت إعداد مشاريع البنى التحتية في بلديات المملكة كافة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تلبية طلبات المواطنين في إيصال الخدمات الأساسية أهمها الماء والكهرباء والتي لا تشكل اعتداء على أملاك الدولة.