هل سيختفي الفاقد التعليمي أو يتوقف .. وما المدة لتعويضه وخطوات تحقيق ذلك؟

الهاشمية نيوز - مع استئناف وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج التدخلات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي خلال الفصل الدراسي الحالي، يتساءل معنيون: هل سيختفي البرنامج أو يتوقف عن تغطية الفاقد؟ وما المدة الزمنية التي نحتاجها للوصول لهذا الهدف؟ وما هي الخطوات الكفيلة لتحقيق ذلك؟

في هذا النطاق، اتفق خبراء تربويون في أحاديثهم المنفصلة، على أن الفاقد عموما مشكلة تراكمية، لا يمكن حلها خلال سنوات قليلة، وأن هناك عوامل تؤدي لحدوثه، تتمثل في عوامل تعزى للمتعلم والأسرة، والنظام التعليمي والمدرسة.

واقترحوا عدة أساليب لمعالجة الفاقد، أهمها: زيادة عدد أيام الدراسة وإعادة النظر في الخطة الدراسية، ومعالجـة أسباب وعوامل التسـرب والرسـوب وتوظيـف التكنولوجيـا بفاعلية في التعليم، وصياغة البرنامج الإجرائي القائم تحديد المفاهيم والمهارات والقيم المدمجة كمتطلب لكل صف دراسي.
الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة، أشار إلى اسستناف الفصل الثاني الذي انطلق اول من امس، وتنفيذ إجراءات تعويض الفاقد، عبر برنامج التدخلات العلاجية، لافتا إلى أن خطة المعالجة للفاقد لهذا العام ستستمر 3 سنوات، قابلة للتمديد، وفق ما رصد للميدان التربوي، والتغذية الراجعة.
وأضاف المساعفة، أنه جرى مع بداية العام الدراسي الحالي، تحديد 13 إجراء لمعالجة الفاقد في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، من أبرزها: توسيع زمن التعلم، إذ قدمت الوزارة في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الثاني.
وأشار الى أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا أن هذا البرنامج، يستكمل ما بدأته الوزارة في العام الدراسي 2021/2022، اذ أعدت خطة من 3 مراحل لتعويض الفاقد: قصيرة، متوسطة، وطويلة.
وبين المساعفة أن خطة معالجة الفاقد للغة العربية، ستجري عبر تخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية، لتنفيذ أنشطة معالجة الفاقد لهذا المبحث، أما مبحث الرياضيات، فأوضح أن آلية معالجته ستكون بتخصيص 10 دقائق من كل حصة، لتنفيذ التدخلات العلاجية لتعويض الفاقد، وما تبقى من مدة الحصة الأصلي وهو 35 دقيقة، سيخصص لإعطاء المادة الدراسية من المنهاج المعتاد.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، لفت المساعفة إلى تصميم أنشطة علاجية للغة العربية والرياضيات، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وتدريب المعلمين على مهارات تتسق مع تنفيذ البرنامج قبل بدء العام الدراسي الجديد، ومتابعة وتشخيص لمستويات الطلبة بعد تنفيذ الإجراءات العلاجية، لتتمكن الوزارة من مراجعة خطتها وتطويرها وفق الحاجة والمستجدات.
الخبير التربوي د. صالح البركات، بين أن الفاقد من بين أهم ما يواجهه النظام التعليمي الأردني من مشكلات، لافتا إلى أنه يعتبر مشكلة تراكمية لا تحل خلال سنوات قليلة، ويحتاج لان يبدأ منذ رياض الاطفال عن طريق برامج مستمرة حتى نهاية المرحلة الدراسية العليا لمدة 14 عاما، وتوفير الامكانات له، وتصنيف الطلبة بحسب الحاجة للخطة العلاجية.
واشار البركات إلى أن تقرير "حالة البلاد 2021" الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كشف أن نسبة الفاقد في المدارس بلغت 30 %، وظهرت آثاره بقوة في نتائج الاختبار الوطني لضبط التعليم الذي تجريه الوزارة منذ سنوات وبصورة تراكيمة.
وأوضح أن نتائج الاختبار الوطني في العامين 2020 و2021 للصف الـ8، أظهرت أن 17 % من الطلبة فقط، يتقنون المهارات والمعارف المطلوبة في اللغة العربية، ويحققون النتاجات التعليمية بما يفوق المستوى التعليمي المحدد، وأن أكثر من 52 % لديهم إتقان جزئي للمهارات والمعارف، أو أنهم لا يمتلكون الحد الأدنى من المهارات المطلوبة، ويحتاجون لخطط علاجية لإعادتهم للمسار الصحيح.
وفي الرياضيات، بحسب بركات فإن أكثر من 45 % من الطلبة، لا يمتلكون الحد الأدني من المعارف والمهارات المطلوبة، ويحتاجون لخطة علاجية. مبينا أن دراسات متخصصة أشارت إلى أن مقدر الفاقد في الأردن 4 سنوات دراسية عند الذكور و3.7 عند الإناث من أصل 11.1 سنة دراسية، ما يدلل على أنه تراكمي لإنتاج سنوات قليلة، أو منذ جائحة كورونا، إلا أن الجائحة عززته بقوة لدى الذكور بنسبة أعلى.
وقال بركات، أن الهدر التعلمي يتضح في صورتين هما: الفاقد الكمي الذي يحدث على شكل صعوبة متكررة في اجتياز الاختبارات، والغياب المتكرر من المدرسة، أو ترك التعليم برمته. أما الصورة الثانية فتتمثل، بالفاقد الكيفي الذي يحدث على نحو تدني الأداء الأكاديمي للطالب، وفقدان رغبته بالتعلم، والصعوبة البالغة في إتقان ما يتعلمه مهارات ومعارف.
وخلص بركات، إلى أن وجود عدة عوامل تؤدي لحدوث الفاقد التعليمي، تعزى إلى المتعلم عبر تدني الوعي بقيمة التعليم وأهميته، والغياب المتكرر، والتغيرات النفسية، وعدم القدرة على التكيف.
كما لفت إلى عوامل أخرى، تعـزى للأسرة، متمثلة بتدني الدخل، وعـدم الاهتمـام بالمتعلميـن، والنظـام التعليمـي والمدرسـة، عبر تدنـي جـودة العمليـة التعليميـة جراء: عـدم ملاءمة المناهـج التعليميـة، وعـدم توافقهـا مـع اهتمامـات واحتياجـات الطلبـة وخصائصهـم، وضعـف فعاليـة أسـاليب التعليـم، أو تدنـي مهــارات المعلميــن واتجاهاتهــم الســلبية نحــو التعليــم والمتعلمين، وغياب البيئــة التعليمية الآمنة والمحفزة.
واقترح بركات، أساليب لمعالجة الفاقد، منها: معالجـة أسباب وعوامـل التسـرب والرسـوب، وتوظيـف التكنولوجيـا علـى نحـو فاعـل فـي العمليـة التعليميـة، وتحســين جــودة التعليــم فــي المناهج، والبرامــج التدريبيــة، والبيئــة التعليميــة، وأســاليب التعليــم، وحـل المشكلات مثل العنـف والتنمـر المدرسـي.
واشار إلى ان تقليل نسبة الفاقد، يتطلب إعداد اختبار قبلي تشخيصي لتحديد الفاقد، وتطبيــق خطــط علاجية مناســبة فــي ضــوء نتائــج الاختبــار التشــخيصي، وتوظيــف أســاليب التقويــم البنائــي لتحســين التعلــم، وإجراء اختبار بعدي وتحليله للتأكد من حدوث تعويض للفاقد التعلمي والتحسن في التعلم.
إلى ذلك، عرفت الأمين العام للوزارة السابقة نجوى القبيلات الفاقد أنه الفرق بين ما هو مخطط إكسابه للطلبة من معارف ومهارات واتجاهات وما اكتسبه الطلبة فعليا. مرجعة أسباب حدوث الفاقد بتغيب الطلبة عن المدارس، والتسرب المدرسي، وتدني جودة التعليم، وغيرها مما يحول دون تحقيق النتاجات المُخطط لها، ما يعيدنا إلى الفرق بين المنهج الرسمي والذي يشير لـ"المنهج المصادق عليه من الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعداد المنهج"، والمنهاج العملي، والذي يشير لـ"المنهج الذي ينفذ بالفعل".
وأشارت إلى أن الدول، ومنها الأردن، تبذل جهودا لتقليص الفجوة بين المنهج الرسمي والمنهج المُنفذ فعليا باتخاذ تدابير منها زيادة عدد أيام الدراسة، وتدريب المعلمين، وإعادة النظر في الخطة الدراسية، وإثراء البيئة المدرسية من المواد الداعمة لعملية التعلم.
بدوره، قال الخبير التربوي د. محمود المساد: إن الفاقد عندنا بلغ 7.7 عام، مقارنة بدول العالم جميعها التي تعرضت للجائحة، مع الفارق بقدرة أنظمة التعليم على استيعاب المشكلات وسرعة وضع الحلول لها، وفق قاعدة بيانات البنك الدولي.
وقال المساد: إن الطالب الذي أنهى 12 عاما على مقاعد الدراسة، تعلم منها ما يعادل 7,7 عام فقط، أي أن طلابنا خريجي النظام التعليمي الذين يقضون 12 عاما على مقاعد الدراسة، هم فقط بمستوى صف ثامن أساسي.
وللمقارنة وتوضيح حجم المشكلة، نجد بأن معدل ما يتحصل عليه الطلبة في سنوات الدراسة في ألمانيا 11 سنة، مقابل جلوسهم على مقاعد الدراسة 12 عاما، وفي فنلندا 11,7، وفي أميركا 10,6، وفي بريطانيا 11،5، ما يدلل على أن الجائحة لم تؤثر على جميع الأنظمة بالدرجة نفسها، وفق المساد الذي أكد أن اقتران الفاقد بفقر التعليم، سيؤدي لمضاعفة حجم الأثر على الطلبة ومستقبلهم، وفرص نجاحهم في حياتهم الدراسية، وحياتهم العملية.
وعرف المساد فقر التعلم، بأنه عدم قدرة الطلبة ممن هم في عمر 10 سنوات على قراءة نص وفهمه، لافتا إلى أن تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا، اشار الى ان نسبة الفقر التعليمي قد ترتفع لـ63 % في بلدان المنطقة، المصنفة منخفضة الدخل ومتوسطة، ومن بينها الأردن التي جاءت نسبة فقر التعلم بين أطفالها بعمر الـ10 سنوات
57 %، بحسب نتائج اختبار "بيسا" الصادرة العام الماضي ، وتبين أنها كانت 52 % قبل الجائحة واستمرت بالنسبة ذاتها بعدها.
واقترح المساد خطوات لتجاوز هذه الفجوة التعليمية في 6 سنوات على أقل تقدير إذا اتبعناها عبر برنامج عمل إجرائي، مع تفعيل عناصر الرصد والمتابعة والمساءلة، ومن أبرزها: الاعتراف بالمشكلة والتوعية بها، وتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية على تنفيذ برنامجها المعتمد للحل بكافة تفاصيلية الفنية والإدارية والمالية والزمنية، بالاضافة لصياغة البرنامج الإجرائي القائم على: تحديد المفاهيم والمهارات والقيم المدمجة، كمتطلب لكل صف دراسي، بحيث لا تزيد على 20 مفهوما في: اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وتحديد كيفيات تدريسها بأساليب المشروع العملي الموظف للتكنولوجيا.
ودعا المساد لترك اختيار محتوى التعلم في كل مجموعة طلبة لمعلمها، ومشرفه التربوي ومدير المدرسة، على أن يلتزم البرنامج بإجراءات سلامة اختيار الطلبة لكل مجموعة، وتقييم الطلبة الذي هو فعليا تقييم للمعلم، فضلا عن اختيار الطلبة في كل مبحث ومدرسة، عبر معلمي المواد ومدير المدرسة والمشرف التربوي المسؤول على المدرسة، بتوظيف الأدوات التقيمية الأنسب.