الساكت يكتب: العدوان الاسرائيلي والتحديات الاقتصادية

الهاشمية نيوز - م.موسى عوني الساكت
العدوان الاسرائيلي على غزة له تحديات كبيرة على الاردن اقتصادياً وسياسياً بسبب موقع الاردن الجغرافي وعلاقته الوثيقة مع فلسطين، كما أن هذا العدوان سيكون له آثار بعيدة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
فمن المرجح أن تشهد عدد من القطاعات الاقتصادية تراجعاً وبالتالي سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والضغط على الموازنة خصوصاً في ظل تحديات يعاني منها اصلا اقتصادنا الوطني تتمثل في ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
عدة قطاعات ستتأثر بنسب متفاوتة جراء هذا العدوان منها: السياحة، الطاقة، تجارة التجزئة، والصادرات الصناعية. الأكثر تأثراً بطبيعة الحال سيكون قطاع السياحة ذلك لأن السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر نتيجة عدم الاستقرار.
كما أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% ومن المتوقع ان يصل سعر برميل النفط بالمتوسط 125 دولار، وهذا بالتالي سيعكس على جميع القطاعات الأخرى، وهذا يعني أن السلع ومدخلات الانتاج عادت للارتفاع مرة أخرى.
القطاع الآخر الذي بدأ بالتأثر من الأيام الأولى للعدوان هو قطاع التجزئة جراء مقاطعة بعض السلع والخدمات وبعض المحلات، ناهيك على ضعف القوة الشرائية أصلاً، وهذا ادى الى الاحتفاظ بالسيولة بالتالي أثر على قطاعات تجزئة أخرى مثل الملابس.
أما الصادرات الصناعية فقد تتأثر بإمدادات المواد الأولية خصوصاً وأن أكثر من 70% من مدخلات انتاجنا مستوردة، والارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة سيرفع أسعار شراء هذه المواد وهذا سيجعل صادراتنا تتراجع. ولكن بالمقابل هناك فرصة كبيرة لدعم الصناعة والمنتج المحلي الذي لا يقل جودة عن المنتج المستورد ولكن هذا مرهون بالحملات الترويجية وتسليط الضوء على صناعتنا الوطنية.
وبعيدا عن المخطط الاقتصادي للشرق الاوسط وقناة بن غوريون البديل لقناة السويس والتي من المفترض ان تمر بغزة وايضا الغاز الفلسطيني في بحر غزة التي تنوي اسرائيل الاستيلاء عليه خلافًا لمعاهدة اوسلو والذي سيكون له انعكاسات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة برمتها، فلا بد على الاردن ان تعمل سياسيا واقتصاديا لمناهضة هذا المشروع والتخفيف من آثاره السلبية، كما ويجب على الأردن تبني استراتيجيات تركز على تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والتركيز على مشاريع الطاقة البديلة منها الطاقة الشمسية والهيدروجين، وتقليل كلف الانتاج من طاقة ونقل وتمويل، والأهم تقديم حوافز من أجل البدء في تصنيع المواد الأولية.