رغم نفي التعديل .. الطاقم الوزاري الحالي لا يمكنه الاستمرار

الهاشمية نيوز - الاستمرار في عرض مسلسل نفي التعديل الوزاري في الحكومة الأردنية لا يعني أن أوضاع الحكومة من داخلها وعلى مستوى الطاقم الوزاري مريحة، ولا يعفى الحكومة ولا الطاقم الوزاري الاقتصادي تحديداً من الإصغاء إلى سلسلة من النصائح والإرشادات، لا بل التقييمات النقدية، خصوصاً في الجزء المرتبط بكيفية تنفيذ الرؤية التحديثية الاقتصادية.
وفي ظل أزمة معيشية مفتوحة على كل الاحتمالات قد تزداد صعوبة مع الأسابيع المقبلة إذا ما أصرت الحكومة على موقفها الذي يفكر برفع أسعار المياه المنزلية، وإذا ما ارتفعت لأي سبب أسعار فاتورة الطاقة الكهربائية وكلفتها مع ثبات المداخيل والرواتب، وارتفاع نسبة التضخم، حينئذ يمكن القول بأن الوضع المعيشي في حالة قد تكون أصعب.
وقد تنتهي تلك الصعوبة باجترار مؤشرات ومظاهر الحراك الشعبي التي تطل برأسها بين الحين والآخر مع أن أولويات الشارع الأردني هي الخبز والوضع الاقتصادي والمعيشي، وليس الإصلاح السياسي إطلاقاً، ولا حتى التعددية الحزبية وفقاً للرأي الذي يصر عليه طوال الوقت في نقاشات القطب البرلماني البارز خليل عطية.
عطية يضم صوته إلى القائلين بضرورة أن تنتبه الحكومة إلى مقاربات وطنية وأفقية تركز على الوضع المعيشي، وتقديم المساعدة للأردنيين والتخفيف من حدة ارتفاع كلفة الأسعار والتضخم عليهم. ويرى ويقدر بأنه دون ذلك، يبقى مجرد كلام قد لا يدخل سياسياً في سياق أولويات المواطن الأردني.
في كل الأحوال، لاحظ المراقبون مؤخراً أن ارتفاع نغمة وأسطوانة تعديل وزاري سادس على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة مباشرة بعد احتفالها قبل نحو 4 أسابيع في البحر الميت بذكرى مرور عام على الرؤية التحديثية الاقتصادي، ترافق أو تلازم تكرار حالة النفي؛ فإزاء استفسارات الوزراء أنفسهم حول ما يشاع حول رحيل بعضهم، يبدو أن قدراً من الجدل اجتاح حتى أروقة مجلس الوزراء، وأن سؤال الرحيل أو المغادرة بأول تعديل وزاري قرأه رئيس الوزراء الخصاونة على جبين العديد من رموز حكومته، وهو الأمر الذي يعتقد أنه دفع في اتجاه تسريب رئاسة الوزراء لتلك المعلومة التي تنفي وجود النية لاستقالة جماعية للوزراء أو تنفي حصول ذلك تنفيذاً فيما يبدو لتعديل وزاري.
مصدر التسريبات والتكهنات بعنوان التعديل الوزاري مؤخراً كان مجلس النواب، بكل حال، ويبدو أن استشارات أولية حصلت مبكراً تحت عنوان الاستعانة برمزين من رموز مجلس النواب في تعديل وزاري مفترض، والانطباع عموماً هو أن الحكومة في موقع يسمح لها بإجراء تعديل وزاري ما دامت قد تجاوزت حمى أو بؤرة التغيير الوزاري، وتتجه نحو البقاء مع بداية العام المقبل 2024؛ أي قبل الانتخابات المقررة ابتداء من تموز المقبل. وبما أن توقيت أو تزامن العملية الانتخابية من العناصر التي تفيد في برمجة وضع الحكومات الداخلية أو تحديد وترسيم سقفها الزمني، بدا لافتاً القول إن توقعات التعديل الوزاري خطوة طبيعية أو مصير مفترض ومألوف لوضع الحكومة الحالية مادامت قد احتفت بمرور عام على الرؤية الاقتصادية، وتشعر بأنها الحكومة التي ستمهد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي انتخابات توصف بأنها مهمة للغاية لأنها الأولى في عهد تحديث المنظومة السياسية، وهو ما أشار له بوضوح رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات موسى المعايطة اعتبر الانتخابات المقبلة التي تضم لأول مرة قوائم حزبية أو حصة من المقاعد القوائم الحزبية، محطة ضرورية في التقييم والتشخيص الوطني العام، الخاص بمسار التحديث.
بمعنى آخر، الانطباعات سياسية بامتياز؛ أي أن محطة التعديل الوزاري ربما باتت ضرورية ليس بحكم وجود اعتبارات سياسية أو بيروقراطية تقتضي التعديل، وليس لأن معيار الكفاءة والمهنية يتم تطبيقه خلف الستارة على أفراد الطاقم الوزاري، ولكن لأن مقتضيات أي تعديل وزاري قد ترتبط بعد الآن بإكمال المسيرة المتبقية زمنياً في عمر الحكومة، وسقفها نحو 10 أو 11 شهراً على الأكثر، مع الانطباع بأن حكومة أخرى انتقالية يمكن أن تكلف بإجراء الانتخابات المقبلة، ومع القناعة بأن محطة التعديل إلزامية ولها علاقة بالعملية الاقتصادية هذه المرة.
الطاقم الوزاري الحالي لا يمكنه الاستمرار في إدارة دفع ملف الوضع الاقتصادي، خصوصاً في ظل تراكم الملاحظات، وبعضها مرجعي والآخر نخبوي حول أداء الطاقم الاقتصادي وتركيبته، ووجود تباينات في الأداء بين أبرز رموزه، وحول الحاجة الملحة لإظهار جدية صارمة في انعكاسات ونتائج رؤية التحديث الاقتصادية قد تتطلب طاقماً أكثر انسجاماً مع ذاته أولاً، ومع مسار التحديث الاقتصادي في زواياه التشريعية والأدائية، وتلك المرتبطة بالاستثمار والتشبيك والشراكة مع القطاع الخاص ثانياً.
لذلك، يمكن الاستخلاص بأن نفي التعديل الوزاري لا يعني أنه ورقة مطروحة على الطاولة، وأن نفي التعديل الوزاري مرة تلو الأخرى حفاظاً على هيبة الطاقم الوزاري ومنع الشائعات من التسلل لمجلس الوزراء، ليس هو المؤشر الكافي على استقرار التركيبة التي تتولى الملف حصراً.