إربـد اختفاء تخطيـط ممرات المشاة والمطبـات بعـد دهانهـا بأيـام

الهاشمية نيوز - مع اقرار وسريان قانون السير الجديد لعام 2023، تتجه الانظار نحو الشوارع والطرقات والبنية التحتية الواجب تأمينها وتوفيرها، تماشيا وانسجاما مع مواد القانون الجديد؛ وهو ما يترتب عليه اجراءات والتزامات جديدة من قبل البلديات حيال تأمين الشوارع بعناصر السلامة المروية وتخطيط ممرات المشاة بشكل واضح ودائم، لا سيما ان القانون الجديد يضع مسؤولية حادث السير على المواطن الذي لا يستخدم ممرات المشاة.

وتشكل نوعية الدهان المستخدم في تخطيط ممرات المشاة والمطبات في عدة مواقع رئيسة وهامة في مدينة اربد وخصوصا بالوسط التجاري، أحد اهم التحديات اليومية التي تواجه المشاة والسائقين نتيجة اختفاء معالم الدهان «الابيض والاصفر» من المواقع التي يتم شمولها بالدهان.

ووفق مواطنين، ان البلدية قامت مؤخرا بعملية تخطيط لممرات المشاة في الصحن التجاري، لكن سرعان ما اختفت هذه الممرات واصبحت بقايا باهتة وغير واضحة ولا يمكن رؤيتها وتمييزها؛ وهذه الامر يشكل خطورة على المارة لعدم مشاهدة السائقين لها جراء عدم وضوحها.

وبحسب سائقين ان عملية دهان المطبات باللونين الابيض والاصفر مؤخرا من قبل البلدية، لم تصمد طويلا وبقيت لايام فقط وسرعان ما اختفت بمجرد عبور المركبات عليها، مؤكدين انه لا يوجد اي جدوى من تنفيذ عمليات الدهان على المطبات، متسائلين عن اسباب عدم ديمومة الدهان لفترات طويلة.

واكد سائقون ومواطنون ضرورة تخطيط المطبات وممرات المشاة بنوعيات متطورة وتدوم لسنوات كما هو معمول به في عدة دول، مؤكدين ان كثيرا من المركبات ترتطم بالمطبات ليلا، لعدم القدرة على رؤية وتمييز المطبات لا سيما ان الدهان الذي يوضع عليها يختفي بعد ايام؛ وهذا الامر ينطبق على ممرات المشاة ايضا.

وقال مستشار رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون المرور المهندس حسان العكور، ان البلدية تدرس طرح عطاء لشراء دهان حراري بمواصفات ذات جودة عالية وله خصائص عديدة؛ اذ ان سماكته اكبر من المستخدم حاليا، كما انه يبقى لسنوات طويلة ويدوم لخمس وست سنوات متتالية، مبينا ان هذا النوع من الدهان مكلف خلافا لما هو مستخدم حاليا، لكن البلدية لديها نية لشرائه.

ووفق قانون السير الجديد المعدل سيحمل المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع.

وبحسب قانون السير الجديد لعام 2023 لن تتم ملاحقة السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر (الذي يعبر الطريق) هو السبب الرئيسي لوقوع أي حادث.

وبحسب الفقرة ج من المادة 27 فانه لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

ويعاقب السائق بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا عند عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.