السلط: إعادة فتحة الدوران على شارع الستين بين الضرورة وحماية المواطنين

الهاشمية نيوز - اثار قرار لجنة السلامة العامة في محافظة البلقاء بإعادة العمل بفتحة الدوران على شارع الستين في محافظة البلقاء الجدل بين المواطنين، خاصة مع وقوع ثلاثة حوادث سير خلال يومين في المنطقة ذاتها أحدها على الفتحة الالتفافية مباشرة.
وانفسمت أراء أهالي المدينة ومرتادي الطريق ومجاورين له بين صوابية قرار لجنة السلامة العامة بإعادة الفتحة، منعا لسلوكيات مرورية كانت تتم أثناء الاغلاق حيث كان الكثير من السائقين يقودون مركباتهم بعكس اتجاه السير لما له من خطورة كبيرة في وقوع حوادث قاتلة لا سمح الله، بالإضافة إلى أن الفتحة تقع في مجال رؤية واسع، وأن الحاجة فقط لوضع شواخص تحذيرية ومطبات للحد من السرعة وتنبية السائقين بوجود فتحة دوران في الشارع.
اما الرأي الآخر فيطالب بإعادة اغلاق الفتحة لما لها من أثر سلبي في وقوع الحوادث والتي بلغ عددها ثلاثة حوادث سير خلال يومين من إعادة فتحها مما يؤشر بشكل قاطع على أن هذه الفتحة تشكل خطورة على الطريق، وبالنسبة لمعاكسة السير فيجب تواجد دورية للشرطة لمنع مثل هذه التجاوزات، أو ان يتم وضع كاميرات للمراقبة وايضا اشارات ضوئية لتنظيم حركة المرور في المنطقة، علما ان هذا الطريق يسلكه مئات المركبات يوميا باعتباره قريبا من منطقة حيوية هي جامعة البلقاء التطبيقية وما يشهده توافد موظفيها على الطريق وخاصة في الصباح والمساء أثناء دوامهم في الجامعة، بالإضافة إلى الاعداد الكبيرة من الزوار من داخل المدينة وخارجها للاستمتاع بمطلات شارع الستين على الاغوار وجبال ومدن الضفة الغربية، فأصبح هذا الطريق مقصدا للناس لزيارته، وهذا يشكل ضغطا مروريا كثيفا يحتاج الى حلول وقائية لمنع حوادث السير التي تكثر عليه وتتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.
واشار عضو اللجنة المرورية والسلامة العامة في المحافظة المهندس المثنى عربيات الى ان قرار اللجنة بإعادة الفتحة الالتفافية على شارع الستين هو قرار تحت الدراسة والتجربة لمدة شهر حتى نعرف مدى تأثيره على الحركة المرورية على الطريق، حيث جاء لمنع سلوكيات مرورية خاطئة أهمها معاكسة السير من قبل البعض وما له من خطورة مميتة في حال وقوع حوادث تصادم لا سمح الله، مشيرا الى اتخاذ اجراءات وقائية منها انشاء مطبات قبل وبعد الفتحة للحد من سرعة المركبات ووضع شواخص تحذيرية لتنبيه السائقين من وجود فتحة دوران أمامهم، بالإضافة إلى دراسة مقترحات مستقبلية مثل وضع كاميرات او اشارات مرورية في المنطقة لتنظيم حركة المركبات، مؤكدا إلى وجود مرونة في أيّ قرارات يتم اتخاذها سواء من حيث التعديل او الالغاء بعد ان يتم دراستها من مختلف الجوانب والاستماع لآراء المختصين حولها.