بغداد تستعيد أحد المتهمين بـ سرقة القرن من الأردن

الهاشمية نيوز - أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، استرداد أحد المتورطين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة بـ«سرقة القرن» من المملكة الأردنية الهاشمية.
وذكرت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان صحافي، أن «أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة تم استرداده» مُنوّهةً أنَّ «عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)».
وأضافت أنَ المُتَّهم «وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقديم تسهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار».
وذكرت أنَّ «المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية (بغداد) أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)».
وأشار إلى أنَّ «الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عُمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة».
ونقلت تقارير صحافية أن المتهم الذي تم استرداده من الاردن على خلفية سرقة الامانات الضريبية، يدعى (أحمد سعد غانم الصراف) لافتة إلى إن المتهم الأخير رجل اعمال، وتم اعتقاله في عمّان وفق مذكرة قضائية سابقة، وتم نقله الى بغداد وهو حالياً معتقل في العاصمة.
في شأن آخر، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق مديري الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في ‏سامراء (الحالي والسابق والأسبق).‏
وذكرت الهيئة في بيان، أن «مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألف فريقاً؛ للتحري عن معلومات تتضمن أن أكثر ‏من (30‏‎(٪‎‏ من موظفي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء البالغ عددهم (2000) موظف غير داخلين ‏بنظام البصمة الإلكترونية (فضائيين) ويكلفون ميزانية الشركة مبالغ عالية كرواتب».‏
وأردفت أن «الفريق بعد إجرائه التحري والتقصي عن المعلومات والتأكد من صحتها، انتقل إلى مقر الشركة وضبط أصل الأوامر ‏الإداريَّة والمذكرات الخاصة بمنح الاستثناءات، إذ أظهرت تلك الوثائق وجود (416)‏‎‏ موظفاً بعضهم غير داخلين بنظام البصمة وتصرف ‏لهم مبالغ ماليَّة كرواتب من الخزينة العامة للدولة» لافتة إلى «عدم وجود ما يثبت انتظام والتزام دوامهم بتقديم الخدمة العامة، أما البعض ‏الآخر فقد تم استثناؤهم من تسجيل الحضور والانصراف في نظام البصمة الإلكترونيَّة خلافاً للضوابط والتعليمات «.‏
ونوهت بـ«تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختص بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر ‏إصدار أمر استقدام بحق المدير العام الحالي للشركة والمديرين العامين السابق والأسبق الذين تناوبوا على إدارة الشركة خلال فترة تفعيل ‏نظام البصمة الإلكترونيَّة، فضلاً عن استقدام عدد من الموظفين المعنيين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات».‏
وفي بيان منفصل، أكَّدت الهيئة استمرار حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، ونتيجة للمخرجات الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها في هذا الملف، أعلنت الهيئة فتح باب الإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع «وزارة الدفاع».
وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة، بأنها حدَّدت المُدَّة من الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري لغاية الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة الدفاع بمُديرياتها وتشكيلاتها كافة، حاثةً المواطنين الكرام للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال الضُّبَّاط والمراتب والـمُوظفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
ولفتت إلى أن «حملة (من أين لك هذا) تتعلق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم المالية أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادة في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة»