مناقشة رسالة ماجستير في (الشرق الأوسط) بعنوان الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الاردني

الهاشمية نيوز - نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان ” الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الاردني”، للباحثة ورد نبيل عوده.

هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بجريمة الرشوة، إضافة إلى دراسة الركن المفترض لجريمة الرشوة التي يقوم بارتكابها الموظف العام وذلك من منظور الفكرة الادارية والفكرة الجنائية، من خلال بيان موقف القضاء الأردني والمصري من جريمة الرشوة، وبيان النصوص العقابية التي وضعها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وقانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم 13 لسنة 2016، وقانون القضاء الاداري الاردني رقم 27 لسنة 2017، وقانون العقوبات المصري وتعديلاته بالقانون رقم 95 لسنه 2003.

خلصت الدراسة الى ان كل من المشرع الاردني والمشرع المصري، قام ببيان الحالة التي تكون فيها جريمة الرشوة جنحة، والمعيار المعتمد في ذلك قيام الموظف الموكلة اليه المهام بحكم وظيفته.

أوصت الدراسة الى معالجة النقص التشريعي فيما يتعلق بالسير بإجراءات تأديب الموظف، حيث انه لم ينص المشرع الأردني على ضرورة تأديب الموظف العام في حال عدم تعلق الدعوى الجزائية بالمخالفة المسلكية.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع رئيسًا، الدكتور محمد الشباطات مشرفاً، و الدكتور محمد الفليح عضوًا، و الأستاذ الدكتور احمد الرفاعي عضواً من خارج الجامعة – جامعة العلوم التطبيقية، والدكتور عثمان منصور مراقبا للجلسة.