خطّة إسرائيلية لـ طرد حرّاس الأوقاف الأردنيين من الأقصى

الهاشمية نيوز - وقف التيار الإسلامي الأردني مجددا وبقوة وبصورة علنية وسياسية ملحوظة على أعتاب قضية المسجد الأقصى والتطوّرات الحادّة في هذا الاتجاه وسط الأنباء عن خطة إسرائيلية تم اعتمادها تتعلّق بفرض التقاسم المكاني والزماني في القدس المحتلة بما يعني تلقائيا الضغط مجددا على الوصاية الأردنية الهاشمية وإعادة ترسيم الواقع التاريخي للقدس والثابت بصورة تلحق ضررا كبيرا بالدور الأردني.
وفيما صعّد الإسلاميون في هذا الاتجاه على أكثر من محور لاحظ المراقبون السياسيون أن الصمت رافق الحكومة الأردنية التي إكتفت بتصريح للناطق بإسم الخارجية يعيد التحذير مما أسماه الإجراءات الأحادية التي تؤدي الى تغيير الوقائع في القدس.
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة خلال فعاليات متعددة لتأكيد عروبة وهوية القدس والمسجد الأقصى أن الإجراءات التي تهدف الى التقاسم المكاني في المسجد الاقصى هي “إعلان حرب” وطالب العدالة باتخاذ إجراءات أردنية وعربية وإسلامية تبلغ ضمنا العدو الاسرائيلي بانه لا يستطيع العبث في هذا الملف.
ولم تُعلّق الحكومة الأردنية على مُجريات الأمر.
التقارير الواردة من السفارة الأردنية في تل أبيب تُشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ يتحرّش أكثر بالوصاية الأردنية ويضغط عليها ويحاول تأسيس وقائع جديدة تحت عنوان السيطرة وفرض ما يسميه الجناح المتطرف في الحكومة الاسرائيلية بالسيادة الإسرائيلية على القدس.
وخرج التعبير الرسمي في وثائق تتبع حكومة اليمين الإسرائيلي تعتبر أن السيادة على القدس وكل الأماكن المقدسة إسرائيلية وأنه لا دور للسلطة الفلسطينية ولا للجانب الأردني في الإطار الشرعي كما تزعم تلك الوثائق عندما يتعلّق الأمر بالقدس.
ويُعتقد على نطاق واسع أن عودة اليمين الإسرائيلي للضرب على أوتار القدس والمسجد الأقصى الحسّاسة يهدف مجددا لإنتاج مشهد سياسي الطابع يعيد تعريف الدور الأردني في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة.
وهو ما كان يُحذّر منه دوما المفكر السياسي الراحل عدنان أبو عودة وهو يُحاول لفت نظر الجميع بأن النص المُوقّع عليه في اتفاقية وادي عربة يُعطي الجانب الإسرائيلي الحق في الموافقة على دور الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية معتبرا أن ذلك خطأ فادح في ذلك الوقت.
وتوفى أبو عودة وهو يشير بمُحاضرات عامّة إلى هذا الخطأ على أساس أن منح الإسرائيلي الحق بالموافقة بموجب النص بالاتفاقية يعني أن لديه صلاحية سحب هذه الموافقة.
والواضح هُنا أن الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى يتصرّف الآن على هذا الأساس.
وتتزايد الوثائق الأردنية الدبلوماسية التي تُقدّم للمجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الغربية والأوروبية والتي تشير إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الاستفزازية بخصوص ملف القدس باعتبارها مقدمة لحرب جديدة على أوقاف مدينة القدس تتعارض مع القيم والأهداف الأردنية لا بل تتعارض كما قال الملك عبد الله الثاني في وقتٍ سابق مع الخطوط الحمراء الأردنية.
ويسأل مراقبون حتى اليوم عن سبب تلك التطوّرات والمواجهة الدبلوماسية الخلفية بين الأردن وإسرائيل عن مُلامسات وتداعيات إصرار الجانب الإسرائيلي أو فريق نافذ من الحكومة اليمينية على استدعاء خطّة التقاسم الزماني والمكاني مجددا لفرضها بديلا عن آليّات وميكانزمات الوصاية الهاشمية خصوصا بعد شُيوع شعار يميني جديد يقول على الوصاية الهاشمية “باي باي” بمعنى طرد حرّاس الأوقاف الأردنيين من المسجد الأقصى وفرض السيادة السياسية والسيادية على المواقع الإسلامية والمسيحية في القدس على أن تُوضع خطّة تؤدّي إلى قدر من المُرونة في السّماح للمسلمين بالصلاة.
وهو التصوّر الاسرائيلي الذي يُعتقد بأنه سيُؤدّي إلى تأزيم العلاقات مع الأردن مجددا بمعنى أن عمان لن تجد نفسها مُضطرّةً بعد الآن لإستخدام ورقة طرد السفير الإسرائيلي بالحدّ الأدنى وهو ما تُفكّر به الغرفة الدبلوماسية الأردنية