حزب اردني مثير للجدل يتفحص أوراقه لرفع دعوة ضد الهيئة المستقلة

الهاشمية - بدأت لجنة قانونية تمثل حزب الشراكة والانقاذ الاردني المثير للجدل بتفحص وتوثيق الاجراءات اللازمة لرفع دعوة شكوى قضائية ضد الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات بهدف لفت النظر اكثر على ما ترى قيادة الحزب انه مخالفة صريحة للقانون باعلان الهيئة ان هذا الحزب المعارض اصبح في حكم المنحل قانونيا بعد اخفاقه في تصويب اوضاع القانونية وفقا لنصوص و تعديلات قانون الاحزاب الجديد.
ويدل ذلك على ان قيادة الحزب التي تشتكي من الاستهداف والتدخل والضغوط والمطاردة قررت ان لا تقف مكتوفة الايدي.
ويبدو ان الخيار الذي يدرس بتفحص الان هو العمل على اللجوء الى المحاكم العليا وخصوصا في التمييز للطعن بقرار الهيئة المستقلة باعتباره قرار اداري .
ويحاجج الحزب وفق المرجع القانوني لؤي عبيدات وهو احد قيادات الحزب وسبق له ان عمل في المجال القضائي بان الهيئة المستقلة خالفت صراحة نصوص القوانين بان صنفت حزبا مرخصا هو حزب الانقاذ والشراكة باعتباره في حكم المنحل ويعتبر الدكتور عبيدات هنا بان الهيئة لا تملك صلاحية قانونية للمساس بالجسم القانوني المرخص للحزب القديم سواء كان الانقاذ او غيره .
واعتبر عبيدات في مداخلة شهيرة له اثارت جدلا سياسيا ودستوريا بان الجهة الوحيدة التي يخولها القانون الغاء رخصة حزب مسجل ومرخص سابقا هي السلطة القضائية وليس الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات.
لكن الهيئة تحاجج من جانبها بان هذا الموضوع يتم اثارته سياسيا فقط وان نصوص قانون الاحزاب الذي كلف الهيئة بالاشراف على تسجيل الاحزاب ومتابعة وثائقها الرسمية عبر مجلس مفوضي الهيئة هو الفيصل والحكم في هذا السياق .
وكانت الهيئة قد اثارت جدلا واسعا عندما اشارت في تصريح لها رسمي بان 19 حزبا اخفقت في تصويب اوضاعها بموجب القانون وان هذه الاحزاب تعتبر اليوم في حكم المنحله قانونيا .
ونشر هذا لكلام او هذا الموقف من الهيئة و مجلس مفوضيها في الجريدة الرسمية ، الامر الذي يعتبره عبيدات وبقية قادة رموز حزب الانقاذ والشراكة حصرا مخالفة للقوانين بصراحة وعلى اساس ان حزب الانقاذ وال 19 حزبا الاخرى حصلت على ترخيص وصنفت بانها احزاب قديمة بموجب رخصة رسمية وشرعية القضاء فقط وحده من يستطيع البت فيها.