أقل من 150 طبيبا نفسيا في الأردن

الهاشمية نيوز - فيما يعاني قطاع الصحة النفسية من ضعف شديد في مختلف مناحيه، بخاصة النقص الكبير في الأطباء النفسيين والكوادر التمريضية، أطلقت وزارة الصحة دراسة بعنوان “الاقتصاد والاستثمار بالصحة النفسية”، وفق عضو الفريق الوطني ومستشاره اختصاصي أول أمراض نفسية د. نادر الصمادي.

وكشف الصمادي، أن كل 100 ألف نسمة من السكان، لهم طبيب نفسي واحد ونصف، ولا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين الـ150 طبيبا، وبين أن المركز الوطني للصحة النفسية، استقبل العام الماضي 23472 مريضا مراجعا مقارنة بالعام 2021 الذي استقبل فيه 23572، مؤكدا النقص الكبير في أعداد الاختصاصيين بعلم النفس العيادي والإرشاد النفسي في القطاع.

من هنا، رأى الصمادي أهمية هذه الدراسة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة فريقين؛ وطني وأوروبي، وبحضور وزير الصحة فراس الهواري وممثلة المنظمة في الأردن جميلة الراعبي، مؤكدا أن المنظمة ارتأت إجراء هذه الدراسة في 9 دول، بينها الأردن.

ولفت الى ان الدراسة ترتكز على معالجة مجموعة أمراض نفسية، تنتشر في المملكة وهي: الاكتئاب النفسي والقلق والذهان والإدمان على الكحول، مستندة في ذلك على دراسات سابقة.

وفي محاولة للتخفيف من حدة ما يعيشه قطاع الصحة النفسية، بين الصمادي أن الوزارة، بدأت منذ العام 2012 بدمجه مع مراكز الرعاية الأولية وتدريب كوادرها على إمكانية اكتشاف الأمراض مبكرا، وتحويل المرضى الى أطباء اختصاص لاستكمال إجراءات التشخيص وتقديم العلاج المناسب.

ولفت الى أن الدراسة، تهدف لتبيان عدد المصابين بالأمراض النفسية حاليا، وتقسيمهم للفئات العمرية وحساب كلفة خدمتهم، وكيفية تطوير خدمات تشخيصية لمن هم بين 5 الى 15 عاما مقبلة، وتقليل أعداد الفئات المستهدفة بالعلاج، لتغطية أكبر عدد مصاب بالأمراض.

وقال كلما زدنا الفئات المستهدفة بالعلاج، تكون النتائج بعيدة الأثر، وجيدة لعلاج أكبر عدد من المرضى، مبينا أن ما يستوجب التدخلات في هذا الملف، مرده نقص التمويل المالي وأعداد الأطباء النفسيين والمعالجين السلوكيين، والكوادر التمريضية والصيدلانية المتخصصة في الجانب النفسي.

وأشار إلى أن نقاط الضعف في تقديم خدمات الصحة النفسية، تكمن بأنه لا توجد جهة حكومية تقدم الرعاية الطبية النفسية، للمصابين بالأمراض والاضطرابات والإدمان، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية، بحيث تشمل من هم أقل من 18 عاما، وهذا يتطلب تطوير التشريعات المتعلقة بالطب النفسي.

ورأى أن الدراسة، تأتي أيضا لتنظم عمل برامج الوقاية الأولية، وتعميمها على المراكز الصحية، وإدراج برامج للكشف المبكر عن العنف الأسري، وتحقيق الاستجابة العاجلة للحالات النفسية، وتعزيز خدمات الطب النفسي والعلاج السلوكي في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح الصمادي، أن ذلك، يهدف لتجاوز ضعف تقديم خدمات الصحة النفسية ونقص الكوادر الطبية والتمريضية، وعدم إدماج هذه الخدمات في برامج الرعاية الأولية جراء نقص التمويل المالي.

وشدد على أن نسب الأمراض النفسية في الأردن هي الأقل عالميا، فبرغم تنامي أعداد المصابين محليا بأمراض الاكتئاب والذهان والإدمان على الكحول، الا أنها ما تزال دون النسب العالمية.

ولفت الى ان نسبة الاكتئاب عالميا تصل الى 4.5 % بينما في الأردن تصل الى 3 % والذهان لأقل من 1 %، والإدمان على الكحول لـ5 % والقلق 7 %.

وأشار الصمادي الى أن خدمات الصحة النفسية، تقدم عن طريق الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، والمركز الوطني للصحة النفسية، والقسم القضائي ومركز تأهيل المدمنين ومستشفى الكرامة، وفي 52 عيادة تنتشر في المستشفيات، أو في المراكز الصحية الشاملة.

وكانت دراسة وطنية كشفت أن 5 %، قادرين للوصول للعلاج النفسي عن طريق اختصاصيين نفسيين ومستشفيات، بينما 75 % الى 80 % يفقدون فرصة العلاج، ما سيضاعف أمراضهم، ويؤدي لاحقا لأمراض عضوية تصبح مزمنة.

وأشارت الى أن تكلفة علاج المريض النفسي تتراوح بين 70 و80 دينارا يوميا، فيما يبلغ إجمالي عدد الأسرة المخصصة لعلاج المرضى النفسيين نحو 569، منها 360 سريرا في المركز الوطني للصحة النفسية في الفحيص، و150 سريرا في مركز الكرامة، و43 سريرا في الخدمات الطبية الملكية “مركز الرعاية النفسية”، و70 سريرا في مستشفى الرشيد بالقطاع الخاص.

ورأت أن المريض النفسي بحاجة للعلاج والإرشاد، خصوصا وأن هناك كثيرا من الاضطرابات النفسية تتعافى بالعلاج السلوكي المعرفي، وهذا متوافر في القطاع الخاص.

ودعا لتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة النفسية، على الإجراءات غير الدوائية، أي الدعم النفسي والاجتماعي، والتوسع بإنشاء وحدات إدخال نفسية للمستشفيات العامة ومحاربة الوصمة الاجتماعية، المتعلقة بالمصابين بالأمراض النفسية.

وأكد أن الجانب التوعوي مهم، لمحو الوصمة عن المرضى النفسيين، إذ تحاول الوزارة والجهات المعنية والإعلام التغلب عليها، فـ”المرض النفسي مثله مثل أي مرض آخر، وأدويته لا تسبب الإدمان، ويمكن التعافي من جزء كبير من أمراضه”.