تبرئة ترامب من التواطؤ مع روسيا

الهاشمية نيوز - وجد المدعي الخاص الذي عينته وزارة العدل الأميركية، جون دورهام، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" اندفع إلى تحقيقه في العلاقات بين روسيا وحملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016، واعتمد على معلومات استخباراتية "خام وغير مؤكدة"، ليُنهي بذلك تحقيقا دام أربع سنوات بنتائج أقل بكثير من التوقعات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ويُمثل التقرير الصادر الاثنين من دورهام نهاية لتحقيق طال انتظاره زعم ترامب وحلفاؤه أنه سيكشف عن مخالفات جسيمة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيُثبت تواطؤ ترامب مع روسيا للتلاعب في نتيجة الانتخايات لصالحه.

ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، تم تعيين دورهام، المدعي العام الأميركي السابق في ولاية كونيتيكت، في عام 2019 من جانب المدعي العام لترامب، ويليام بار، بعد فترة وجيزة من انتهاء المحامي الخاص، روبرت مولر، من تحقيقه فيما إذا كانت حملة ترامب لعام 2016 قد تواطأت مع روسيا لتحريك نتيجة الانتخابات في صالحه.





ويصنف التقرير، المؤلف من 300 صفحة تقريبًا، ما يقول دورهام إنها سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، إذ أجرى المحققون تحقيقًا سياسيًا في خضم انتخابات عام 2016 حول ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا لقلب النتيجة.

وانتقد تقرير دورهام مكتب التحقيقات الفدرالي لفتح تحقيق كامل على أساس "معلومات استخباراتية خام وغير محللة وغير مؤكدة"، قائلا إن السرعة التي فعل بها ذلك كانت خروجًا عن القاعدة.

وقال التقرير إن المحققين اعتمدوا مرارًا على "التحيز التأكيدي"، متجاهلين أي تبرير منطقي للأدلة التي تقوض فرضيتهم حول مؤامرة ترامب وروسيا واستمروا في التحقيق.

وخلص التقرير إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أخفقا في مهمتهما الأساسية المتمثلة في الإخلاص الصارم للقانون في ما يتعلق بأحداث وأنشطة معينة موصوفة في هذا التقرير.

وذكرت الوكالة أن تحقيق دورهام توصل إلى نتائج مخيبة للآمال، إذ حصل المدعون على إقرار بالذنب من موظف غير معروف في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنهم خسروا القضيتين الجنائيتين الوحيدتين اللتين رفعوهما إلى المحاكمة.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه من المحتمل أن يكون تقرير دورهام، الذي انتقد بشدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد تم إضعافه من خلال سجل الملاحقة القضائية المتقطع، بالإضافة إلى أن العديد من الأحداث، البالغة من العمر سبع سنوات، والتي استشهد بها التقرير، كان قد تم فحصها بعمق من قبل المفتش العام بوزارة العدل قبل عرضها على الأف بي أي.

ووفقا للوكالة، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة إلى دورهام، الاثنين، اعتماده منذ فترة طويلة عشرات من التغييرات والإجراءات التصحيحية، بما في ذلك عدة خطوات تهدف إلى ضمان دقة تطبيقات المراقبة السرية للتنصت على الإرهابيين والجواسيس المشتبه بهم.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيانه "لو كانت هذه الإصلاحات موضع التنفيذ في عام 2016، لكان من الممكن منع الأخطاء التي تم تحديدها في التقرير".

وأضاف: "هذا التقرير يعزز أهمية ضمان استمرار مكتب التحقيقات الفيدرالي في القيام بعمله بالصرامة والموضوعية والمهنية التي يستحقها الشعب الأميركي ويتوقعها".

كما شدد مكتب التحقيقات الفدرالي على أن التقرير ركز على القيادة السابقة للمكتب، قبل أن يتولى المدير الحالي كريستوفر وراي المنصب في عام 2017.

وترجح "أسوشيتد برس" أن تؤدي النتائج التي توصل إليها دورهام إلى تضخيم التدقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب مرة أخرى إلى الرئاسة الأميركية، فضلا عن توفير مصدر جديد للجمهوريين في الكونغرس الذين أطلقوا تحقيقاتهم الخاصة في "تسليح" مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

وبعد نشر التقرير، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، الجمهوري جيم جوردان، إنه دعا دورهام للإدلاء بشهادته، الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، زعم ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، أن التقرير أظهر أن الجمهور الأميركي قد "تم خداعه".