بحاجة الى تشجيع حقيقي للاستثمار!

الهاشمية نيوز - م.موسى عوني الساكت
الأردن يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، والدليل ان عدد غير قليل من من الاستثمارات الصناعية واستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الاستثمارات المختلفة نشأت خلال السنوات القليلة الماضية.
فقد ارتفع حجم الاستثمارات في الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.1% ليصل الى 288.46 مليون دينار، وبعدد مشاريع 91 مشروعا استثماريا، منها 19 مشروعا في المناطق التنموية، وبحجم مجموع عمالة متوقع يصل الى نحو 3 آلاف فرصة عمل.
الصناعة حصدت النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار أردني. وفي قطاع الخدمات بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 35%، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 17.5 مليون دينار بنسبة 6%.
حجم الاستثمار ما زال متواضع جدا، و19 مشروع فقط في المناطق التنموية والتي خُلقت اصلا لجذب الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية يعتبر قليل جداً. ولو افترضنا ان كل 3 اشهر نستقطب أستثمارات بحدود 300 مليون دولار، فإن حجم الاستثمار في نهاية هذا العام لن يصل مجموع الاستثمارات لاكثر من 1.2 مليار، اي اقل من 30% من حجم الاستثمار المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ 4 مليارات دينار سنوياً.
ولو افترضنا ان كل مليون دينار استثمار يوظف 30 عامل وعاملة، فإن هذه الاستثمارات ستوظف 35 الف بالحد الاقصى!
الاستثمار احد اهم الحلول في إمتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الانتاج المحلي والتوسع في حجم الصادرات، وهذا كله يصب في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
لا بد ان نعترف ان الانظمة والقوانين تصطدم بالواقع البيروقراطي والتشابك في التنفيذ بين الوزارات، وهذا برأي اهم ما يعيق الاستثمار، فكم من الاستثمارت جاءت الى الاردن وغادرت قبل ان تبدأ!
فلا بد من الاسراع في اطلاق منصة الاستثمار والتي تتضمن معلومات شاملة عن الفرص والامكانات المتوفرة في القطاعات ذات الاولوية، ولا بد ايضا من التوسع في منح التسهيلات لهذه المشاريع خصوصا ان كل 1% زيادة في حجم التسهيلات يعكس 0.75% زيادة في النمو في الناتج المحلي يتراوح ما بين 0.5-0.85% بناءً على القطاع. كما ان اسعار الاراضي معيق اخر، والاهم معالجة نهائية لموضوع البيروقراطية ومعالجة ضعف التنسيق ما بين الوزارات.
نحن اليوم بحاجة الى تشجيع حقيقي للاستثمار، وبحاجة الى تعديلات جوهرية في السياسة المالية، وازالة الحواجز الهيكلية التي تقف عائقاً أمام تطور الاستثمارت، وتقف عائقاً أيضاً امام تسريع عجلة النمو وتشجيع خلق الوظائف وفرص العمل!