تقرير : اتفاقيات الغاز التي وقعها الاردن مع الاحتلال دافعها سياسي

الهاشمية نيوز - كشف تقرير صادر عن مجموعة الازمات الدولية، إحدى الهيئات التي تقدم الحلول والسياسيات للاتحاد الأوروبي، عن معلومات حول ملف الغاز واتفاقية استيراد الأردن له من الاحتلال الاسرائيلي، وفق منسق عام حملة "غاز العدو احتلال" الدكتور هشام البستاني.
وقدمت الحملة ملخصا للتقرير المقدم الى الاتحاد الاوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، تكون من 13 نقطة:

1- اتفاقيات الغاز التي وقعها الاردن مع الاحتلال الاسرائيلي دافعها سياسي وليس اقتصاديا.

2- الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ادارتها الديمقراطية، هي القوة الدافعة الرئيسية حول ما تسميه دبلوماسية الغاز باعتبارها آلية سياسية لتسوية الصراعات وتحقيق دمج عضوي اكبر للاحتلال الاسرائيلي في المنطقة.

3- استخدمت الولايات المتحدة الامريكية الأردن كحالة اختبار بحسب تعبير دبلوماسي امريكي في التقرير لسياساتها المتعلقة بدبلوماسية الغاز في المنطقة.

4- اصحاب القرار في الأردن بتوقيعهم اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، مكن الاحتلال باستثمار حقول الغاز التي يسيطر عليها، وتحويلها الى حقول مجدية اقتصاديا للاستثمار بها، ومثلت بتعبير التقرير "شريان الحياة" لاستثمار حقل ليفاثن من قبل الاحتلال، ومكنتهم من توقيع اتفاقيتهم الثانية مع مصر.

5- إن منتدى غاز شرق المتوسط تأسس من قبل طرفين في البداية "اسرائيل ومصر" ومثل مصالحهما في مجال الغاز ليضم بعدها البلدان المنضمة الان ومن بينها الأردن، وبالتالي هو ليس منظمة اقليمية ابتداء.

6- اتاح منتدى غاز شرق المتوسط للاحتلال ولأول مرة بتاريخه أن يتحرك بشكل مفتوح في المنطقة، وأن يكون ليس فقط عضوا فاعلا في المنطقة، بل أن يكون عضوا قياديا في منظمة دولية تضم هذه الدول.

7- يتم الان بحث توسيع اهتمامات منتدى غاز شرق المتوسط، لا ليتحدث عن الغاز فقط، او عن الطاقة فقط، او الاقتصاد فقط، بل ليشمل ايضا الاهتمامات الأمنية.

8- من خلال تصريحاتهم لمعدي التقرير فإن وزراء الطاقة في الأردن الذين تولوا الملف خلال توقيع الاتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي غير مقتنعين بجدواها وبل على العكس يرون انها خطرة على أمن الأردن، ودبلوماسي أمريكي على علاقة بالملف قال إن الأردن من خلال اتفاقية الغاز بات معتمدا اكثر مما ينبغي على اسرائيل.

9- يقر التقرير بأن أصحاب القرار في الأردن حاولوا التحايل على المواطنين في الأردن بإظهار أن توقيع الاتفاقية كان مع شركة امريكية وليس استيرادا للغاز من الاحتلال الاسرائيلي.

10- يعتبر التقرير أن فكرة تحويل السلام البارد بين الأردن والاحتلال إلى سلام دافئ عبر اتفاقية الغاز باء بالفشل، نتيجة للرفض الشعبي الكاسح والمعارضة للاتفاقية ومواجهتها، ويقارن ذلك بمصر حيث لم يكن فيها معارضة شعبية كالتي حصلت في الأردن.

11- إن فكرة تصدير الغاز من المنطقة إلى أوروبا عبر الانابيب بحسب تعبير التقرير انتهت وماتت، وهي غير مجدية اقتصاديا وغير ممكنة سياسيا، ولا تلبي احتياجات الغاز العاجلة الاوروبية الان، وتتعارض استراتيجيا مع خطة التحولالاوروبية نحو الطاقة النظيفة.

12- يدعو التقرير إلى التركيز على تصريف غاز المنطقة داخل المنطقة نفسها لزبائن محليين وتحقيق دمج أكبر للمنطقة عبر مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، ويدعو الاتحاد الاوروبي الى استخدام نفوذه وسلطته ماليا ودبلوماسيا لتحقيق هذا الهدف.

13- كشف التقرير عن مشاريع جديدة لبيع الغاز الذي تنتجه اسرائيل الى غزة عبر مشروع انابيب "غاز لغزة" فيما يمنح مانحون اجانب الاحتلال الاسرائيلي ثمن الغاز، وما يوقف هذا المشروع هو الاحتلال الاسرائيلي نفسه لأنه لا يريد اعطاء افضلية لحماس، كما كشف التقرير عن مشاريع اخرى تروج لها السلطة الفلسطينية يقوم من خلالها الاحتلال الاسرائيلي بالشراكة مع مصر باستثمار حقول الغاز المشاطئة لغزة ومبادلتها بالغاز الواقع تحت سيطرة الاحتلال.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة الامريكية اطلقت "دبلوماسية الغاز" متطلعة إلى استخدام ثروة الطاقة الجديدة بالمنطقة لجمع بلدانها المتصارعة على طاولة المفاوضات، وساد اتفاق على دبلوماسية الغاز خلال ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما، وبعد توقف اثناء رئاسة ترامب عادت عندما دخل الرئيس جو بايدن ادارة البيت الابيض عام 2021 رغم أن ادارته تنزع الى عدم استخدام هذا المصطلح.
وأضاف، الولايات المتحدة قادت دبلوماسية الغاز للتوصل إلى اتفاقيات غاز منفصلة بين اسرائيل والأردن واسرائيل ومصر، واسرائيل ولبنان، كما كانت تأمل أن الافعال المدفوعة اقتصاديا حول صادرات الغاز يمكن أن تحفز اللاعبين الاقليميين لتحقيق اختراقات نحو تسوية الصراعات بمسائل غير ذات صلة في الطاقة.
وبين أن اسرائيل ومصر المستفيدتان الجديدتان من الاكتشافات الجديدة في حقول الغاز أسستا منتدى شرق المتوسط للغاز، وعلقت أمال عريضة مبالغ بها على الاكتشافات الجديدة للغاز، ولذلك كان ينبغي على جميع الجهات الفاعلة التركيز على هدف أكثر تواضعا.

واعتبر التقرير أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان أكثر أهمية من اتفاقيات الغاز الموقعة، باعتبار أن الاتفاقيات مع الأردن ومصر لم تفعل الكثير لبعث الدفئ في السلام البارد، بينما تعتبر اتفاقية الترسيم تمثل اعترافا دبلوماسيا من قبل لبنان بشرعية الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد أن الاتفاقية مع الأردن شكلت شريان حياة لامكانات اسرائيل في مجال تصدير الغاز، مشيرة إلى أن حجم حقل ليفايثن والذي يستورد منه الأردن، جعله مثاليا للتصدير إلا أن الطلب المحلي الاسرائيلي لوحده ما كان ليجعله استثمارا منتجا للمربحين، فيما أكد الاتفاق الطويل مع الأردن ثقة المستثمرين بالحقل الامر الذي سمح لأولى مراحل الانتاج ان تبدأ.
ونقل التقرير تصريحات لوزراء طاقة سابقين في الأردن حول اتفاقية الغاز:

- وزير طاقة أردني سابق: منح الأردن اسرائيل القدرة على جعل غازها تجاريا، وبالنسبة لاسرائيل فإن الاتفاق مع الأردن شكل انتصارا كبيرا، على الاقل لأنه جعل حقل ليفايثن منتجا ومربحا وبذلك مهد الطريق امام تصدير الغاز إلى مصر.

ويقول التقرير إن تطوير حقول الغاز يجري على مراحل، وفي الوقت الذي تم التوصل به الى الاتفاق مع الأردن كان الحقل في مراحله الأولى، ولطمأنة المستثمرين بأن الحقل يستحق تجهيزه للانتاج كانت اسرائيل بحاجة إلى تأمين مشتر ملتزم من حيث المبدأ، وقد وفر الأردن هذا الالتزام.

وزير طاقة اسرائيلي وصف الاتفاق بأنه محطة تاريخية، وأنه المثال الأكثر أهمية للتعاون الاقتصادي بين الدول بعد اتفاقية كامب ديفد، مشيرا إلى ان الاتفاقية ستحدث ثورة في الاقتصاد الاسرائيلي.

- وزير طاقة أردني سابق: اتفاق الغاز هذا ليس منطقيا، إذا كان لدينا محطة للغاز الطبيعي المسال ونستورد الغاز، فلماذا نكون بحاجة إلى غاز الانابيب من اسرائيل؟.. الناس ضد أي اتفاق مع اسرائيل بسبب حقوق الانسان، ولكن لماذا أيضا تضع نفسك تحت رحمتهم!، يمكنهم أن يغلقوا الانبوب في أي وقت".

- وزير طاقة أردني سابق: أنا شخصيا لا اعتقد أن الواردات الاسرائيلية من الغاز تشكل مكسبا كبيرا.

- وزير أردني عامل خلال توقيع الاتفاقية: لا أحد في الحكومة يستطيع فعل شيئ بشأن توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيلا، ولا احد يستطيع الدفاع عن الاتفاق علنا لأن لا احد يستطيع تبني رواية أننا بحاجة إلى شراء الغاز من اسرائيل