ذوو الإعاقة من الأردنيين والسوريين في المدارس .. ما حالهم؟

الهاشمية نيوز - يقدر عدد الأطفال من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس في الأردن بما يقارب 22000 طفل (من جميع الجنسيات)، "يمثل هذا الرقم نسبة 1.9% فقط من إجمالي عدد الطلاب في المدارس الحكومية في الأردن، مما يشير إلى أن العديد من الأطفال ذوي الاعاقة لا يستطيعون الوصول إلى حقهم في التعليم"، وفقا لمنظمة اليونيسيف.

يعمل الأردن، وفقا لوزارة التربية والتعليم، على إدماج الطلبة ذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين وغيرهم من الجنسيات والأردنيين في المدارس، غير أن الأرقام حول التحاقهم بالتعليم المدرسي على مستوى البلاد صادمة، إذ أن صعوبات حول إمكانية الوصول والتحديات المختلفة تقف بوجه الرغبة الرسمية لدمجهم.



قصور

يقول العديد من أهالي الأطفال السوريين إنه يوجد قصور في تعليم أبنائهم، لكن القصور ليس بسبب الجنسية، بل بسبب قلة الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أنه ووفقا لرصد موقع "خبرني" فإن عددا من أهالي الأطفال السوريين ذوي الإعاقة يحجمون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس لأسباب مختلفة.

والتقى معد التقرير مع أم أحمد، والتي لها ابن يعاني من الإعاقة الحركية، إذ تشرح الأم أن ابنها يتعرض لصعوبات مختلفة، لكنها تؤكد أن السبب ليس قائم على الجنسية.

وبحسب الأم، فإن الصعوبات اختلفت من صعوبات في التعامل وعدم وجود الاساليب المناسبة في التدريس وعدم وجود التنظيم في بعض المدارس، مضيفة أن ابنها ليس من المتفوقين في صفه، في إشارة منها إلى ضعف المتابعة من مدرسته، مؤكدة على ضرورة المعاملة الخاصة لذوي الإعاقة في المدارس، بسبب أنهم يحتاجون لأمور خاصة وغيرها.



1741 طفل سوري من ذوي الإعاقة في المدارس

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد مساعفة، إن عدد الطلبة السوريين من ذوي الإعاقة في المدارس بلغ 1741، موزعين على جميع مديريات التربية والتعليم الـ 42 في الأردن.

وتابع المساعفة في تصريح لموقع "خبرني" أنه يتم دمج الطلبة السوريين والأردنيين من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في ضوء الاستراتيجية العشرية الوطنية للتعليم الدامج والتي تتكون من تسعة مجالات.



151 الف طفل سوري بالمدارس الحكومية

"تُظهر أحدث بيانات العام الدراسي 2021/2022 أن 151,463 طفل سوري (نصفهم من الفتيات) مسجلين في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الأردن ابتداء من المرحلة الثانية من رياض الأطفال KG2 ووصولًا إلى الصف الثاني عشر، و هناك ما يقارب 36000 منهم مسجلين في مخيمات اللاجئين" وفقا لمنظمة اليونيسيف.

وأضافت اليونيسيف رداً على استفسارات موقع "خبرني" أن جميع الأطفال من ذوي الاعاقة الخفيفة إلى المتوسطة يستطيعون الالتحاق بالمدارس الحكومية، بغض النظر عن الجنسية، مضيفة أنه على المستوى الوطني، لا تتوفر بيانات حول الإعاقة المصنفة حسب الجنسية في الأردن – لكن هناك 1233 طفلًا من ذوي الإعاقة مسجلين في مخيمات اللاجئين السوريين.



عوامل الدمج

وبحسب اليونيسيف، فإنه يتم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية بناءً على عدة عوامل، لكن عامل الجنسية ليس أحدها، "بالنسبة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، العوامل التي تؤثر على إدماجهم هي طبيعة أو نوع الاعاقة (على سبيل المثال، صعوبة في التعلم أو إعاقة جسدية، وما إلى ذلك)، وموارد المدارس وقدرتها على دعم إدماجهم، وإدارة المدرسة، وتدريب المعلمين والموارد"، موضحة أن مسؤولية توفر الأجهزة المساعدة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

وتقول المنظمة أنها تدعم الأطفال ذوي الإعاقة للالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها من خلال الدعم المباشر لمدارس مخيمات اللاجئين مع شركائهم في (ميرسي كورب) - بما في ذلك توفير المعلمين المساعدين والأجهزة المساعدة وخدمات إعادة التأهيل وخطط التعليم الفردية، "كما ندعم أيضًا الحكومة الأردنية، يدًا بيد مع الشركاء، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج بهدف زيادة نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المدارس الحكومية وتحسين وصولهم إلى المرافق التعليمية وبناء قدرات المديريات والمشرفين و المعلمين لدعم التعليم الدامج".



برامج تعليمية

ولضمان إمكانية الوصول وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، تؤكد اليونيسيف أنه يجب تصميم برامج تعليمية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، "على سبيل المثال، دعمت اليونيسف وزارة التربية والتعليم لتطوير برنامج جسور التعلم، وهو برنامج تعليمي مدمج يتضمن أنشطة مفتوحة تسمح للأطفال بممارستها وفق مستواهم الخاص وبناءً على معرفتهم وقدراتهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، يوجد حاجة كبيرة إلى موارد لدعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تقديم تمويل لعدة سنوات، وهو أمر مهم جدًا لتحسين و تطوير التعليم الدامج".

دمج السوريين كأقرانهم الأردنيين

وأكد المساعفة أن الطلبة السوريين يتم دمجهم في المدارس الحكومية والخاصة كأقرانهم من الطلبة الأردنيين دون تمييز، مضيفا أنه يوجد مخصصات مالية لذلك، وحول الخطط مستقبلية لتعزيز استخدام التعليم الدامج للطلبة من اللاجئين السوريين، ودمجهم مع الطلبة الأردنيين، أوضح المساعفة أن الوزارة تسير وفقا للاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج ٢٠٢٠/٢٠٣٠.

وحول كيفية تقييم الوزارة لوجود أساليب التعليم الدامج في المدارس، أوضح أنها تتم عن طريق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج في ضوء نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، مشيرا إلى أن نسبة الالتحاق في تقدم، موضحا أن أبرز التحديات تتعلق بالاكتظاظ في المدارس، وكذلك الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.



تحدي مدارس الفترتين

وقال الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس، إن الطلبة السوريين إذا كانوا في مدارس أردنية فإنه يتم دمجهم كأقرانهم الأردنيين.

وأوضح المحاسيس أنه يوجد في عدة محافظات أردنية طلبة سوريين مدموجين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس مشتركة بين الأردنيين والسوريين، وأن التحديات لا تزال تواجه التعليم الدامج في المدارس الخاصة والحكومية بالأردن، "ومن أكثر التحديات هي المباني المستأجرة، خصوصا أن الطلبة السوريين في الأغلب يدرسون في المدارس ذات الفترتين وهذا تحدي آخر".



بنية تحتية

وتابع: مدارسنا لا زالت تحتاج لإعداد البنية التحتية لتتوافق مع الطلبة ذوي الإعاقة كما أنه يوجد عدد من المدارس تم بنائها من الأصل لتكون دامجة، متسائلا أنه إذا كانت الإدارات المدرسية غير مهيئة فكيف يمكنها أن تتقبل الطلبة ذوي الإعاقة، موضحا أن الطلبة ذوي الإعاقة يحتاجون مرافق صحية خاصة ومدخل خاص ومعلمين مدربين وعلى درجة عالية من الكفاءة، "ليس كل معلم قادر على العمل مع هذه الفئة، كما أنهم يحتاجون لكتب مدرسية خاصة ومناهج ومعلمين ومقاعد وباصات، ولتقبل الهيئة الادارية والتدريسية للتعليم الدامج".

وأوضح أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس لا يشكل إلا جزءا بسيطا من عدد الطلبة ذوي الإعاقة في عمر الدراسة، مضيفا أن المدارس لم تقبل عددا كبيرا من الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه في موضوع التعليم الدامج لا يمكننا الفصل بين الطلبة ذوي الإعاقة من السوريين أو الاردنيين، "ما يجري على الطالب الأردني يجري على الطالب السوري".



الاتفاقية الدولية

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كان الأردن من أوائل ‏الدول ‏الموقعة عليها بتاريخ 30/ 3/ 2007، وصادق عليها بتاريخ 31/ 3/ 2008 ‏معلنا ‏التزامه بتنفيذ بنودها، تنص في المادة 7 على التالي: تتخذ الدول الأطراف جميع ‏التدابير ‏الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان ‏والحريات ‏الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.‏

وبحسب المادة 24 من الاتفاقية، "تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ‏في ‏التعليم". ‏

وتنص المادة 24 أيضا على ما يلي، تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق ‏على ‏كفالة ما يلي:‏

‏(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس ‏الإعاقة، ‏وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني ‏والإلزامي ‏على أساس الإعاقة.‏

‏(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي ‏والثانوي، ‏الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون ‏فيها.‏ ‏

(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة.‏

‏(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام ‏لتيسير ‏حصولهم على تعليم فعال.‏



قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم (20) لسنة 2017، وفي المادة ‏‏(17)، ‏نص على ما يلي / "ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذو الإعاقة بالمؤسسة ‏التعليمية لعدم ‏توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية ‏الوصول، فعلى وزارة ‏التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان ‏التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية ‏أخرى".‏

وتنص المادة (18) من القانون بأنه على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ‏المجلس ‏القيام بما يلي / "أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط ‏والبرامج التعليمية ‏متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل ‏بحقهم في التعليم ‏والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية".‏

ويعتبر التعليم واحد من أبرز الحقوق المسلم بها في دول العالم، غير أن ذوي الإعاقة من الأردنيين والسوريين، في الأردن، يواجهون صعوبات جمة تقف بوجههم.

ولا يزال الطلبة السوريين كأقرانهم الأردنيين، ينتظرون خطوات جادة وسريعة لإدماجهم وتوفير الترتيبات التيسيرية والبنية التحتية وأساليب إمكانية الوصول، لتمكينهم من الحصول على واحد من أبسط الحقوق وهو حقهم في التعليم.