أهالي بلدة عمراوة يدقون ناقوس الخطر من مبنى بلديتهم الآيل للسقوط

الهاشمية نيوز -

(7) سنوات مضت على المخاطبات الرسمية والكشف الحسي من مختبرات الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية والأشغال العامة والصحة والابنية الحكومية وبلدية سهل حوران دون التوصل إلى حل يفضي إلى أنها مشكلة بلدية عمراوة الايل للسقوط.

مبنى بلدية عمراوة الذي تم انشاؤه بداية الستينيات وفق مواطنين مهدد بالانهيار وفق ما اعلنته بلدية سهل حوران بعد مسح اجرته جهات متعددة منها الجمعية الملكية التي ابرزت في مخاطباتها بإزالة السقف وبعض الجدران الأمر الذي رفضته بلدية سهل حوران كونها الادرى بمخاطر ذلك وجهات اخرى خاصة قامت بالفحص والتي قررت بضرورة إزالة المبنى فورا كونه يشكل خطرا على الأرواح والمراجعين.

وحذر الاهالي من مغبة التلكؤ الرسمي في ترميم المبنى والاكتفاء فقط بإجراء تعديلات تتعلق بأعمال الصيانه وجددوا تأكيدهم الحاجة الملحة إلى هدم المبنى بالكامل والمهدد بالانهيار بشكل فوري.

رئيس البلدية المهندس علي طويق الشبول، رفض اقتراح الجمعية الملكية بإزالة السقف وبعض الجدران كون العملية غير مجدية ولا تفي بالمطلوب، مشيرا الى رصد مبلغ 20 الف من مخصصات بلدية سهل حوران لازالة المبنى واقامة مبنى جديد، ولكن هذا الأمر لم يلق موافقة الجهات المعنية وبات الأمر يراوح مكانه من خلال المخاطبات الرسمية والتي لم تتوصل الى حل مقنع منذ عام 2017.

وقد بدأت المخاطبات الرسمية عام 2017 من بلدية سهل حوران بمخاطبة متصرف الرمثا للكشف على مبنى البلدية حيث تم تشكيل لجنة للكشف على المبنى مكونة من الاشغال والصحة والابنية الحكومية والبلدية والدفاع المدني لبيان واقع الحال حيث توصلت اللجنة الى ضرورة اخلاء المبنى حفاظا على السلامة العامة وقد اخلي بالكامل عام 2017 وانتقل الموظفون إلى بناء مستأجر.

وتضمن تقرير اللجنة وجود تساقط للقصارة في السقف في أكثر من مكان وتشققات عمودية في الاعمدة الخرسانية والقصارة ايلة للسقوط في المبنى ويوجد تآكل في حديد التسليح للسقف.

واوصت اللجنة بإخلاء الموظفين لحين عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة، كما ونسبت بضرورة ازالة السقف الخرساني للمبنى وإعادة عمل سقف جديد وعمل عزل اسفلتي لكامل المبنى، واختتمت اللجنة تقريرها بأن العمر التشغيلي للمبنى قد انتهى واوصت بضرورة عمل مبنى جديد كحل اخير.

وخاطبت بلدية سهل حوران عام 2019 الجمعية الملكية لإجراء فحوصات مخبرية واجراء الكشف الحسي للمبنى، وقد قام فريق من الجمعية بإجراء الكشف الحسي وتبين وجود تساقط للقصارة وصدأ في حديد التسليح السفلي وخلصت اللجنة بتقريرها إلى أن المبنى القائم في وضعه الحالي لا يحتوي على اضرار أو عيوب جوهرية سواء في العقدات أو في النظام الراسي للمبنى كما لم تلاحظ اي دلائل تشير إلى تهبيطات حادة اسفل اساساته، وعليه فإن المبنى القائم في وضعه الحالي لا يحتوي على اضرار انشائية قد تشكل خطرا على سلامته وبنيته الانشائية الا انه بحاجة الى تحريات ميدانية جزئية تتركز على تحديد العيوب الحاصلة اسفل العقدات تمهيدا لمعالجتها، وخلصت تكلفة الدراسة ب 1500 دينار.

وفي عام 2020 عادت الجمعية الملكية بمخاطبة البلدية وتذكيرها بالدراسة الفنية التي أجرتها على المبنى من قبل فريقها المختص حيث تم تقييم الوضع الانشائي حيث بلغت الدراسة الجديدة 1740 دينارا وطالبت بتسديد المبلغ.

وفي عام 2021 خاطبت البلدية وزير الادارة المحلية بالمخاطبات التي جرت بين البلدية والجمعية بناء على كتب رسمية من الوزارة وقد قدرت اعمال الصيانة ب (15 ) الف دينار.

وفي عهد رئيس لجنة بلدية سهل حوران عام 2021 خاطبت اللجنة الوزارة بقرارها رقم 108 / 18 تاريخ 19 /4 /2021 المتضمن الموافقة على هدم بناء المبنى لمنطقة عمراوة كون تكلفة الصيانة حسب توصيات اللجنة الملكية ستكون عالية بعد الدراسة الاولية وسطح المبنى لا يمكن استثماره لاحقا الا ان الوزارة رفضت قرار اللجنة بالهدم استنادا لتوصيات الجمعية العلمية والالتزام بما ورد بالتقرير.

المجلس البلدي الحالي وبعد مراجعات للمخاطبات الرسمية المتعلقة بالبناء خاطبت وزارة الادارة المحلية في كتابها 6/10/2022 والتي جاءت بعد زيارة وزير الإدارة المحلية للبلدية وبعد عرض مطالب واحتياجات البلدية والتي وافق عليها الوزير ومنها إعادة النظر بمبنى بلدية عمراوة وتشكيل لجنة لعمل الدراسات الفنية كون المبنى وفق توصيات الجمعية العلمية لا يمكن استثمار سطحه وكلفة صيانته تبلغ نحو 30 الف دينار. ولا زالت البلدية تنتظر رد الوزارة وتقرير مصير البناء إما بالإزالة وإما الصيانة.