تطبيق (الطرق مدفوعة الرسوم) .. هل يحتاج شبكة بديلة؟

الهاشمية نيوز - في الوقت الذي يدور فيه بحث على انتهاج تطبيق نظام “الطرق مدفوعة الرسوم / Toll Roads” لابد أن يتزامن مع إبقاء الاستخدام المجاني للطرق التقليدية القائمة حاليا مقابل توفير طرق بديلة لمن يرغب استخدامها مقابل دفع البدل المالي.
ومن المعلوم أن شبكة المواصلات في المملكة تعاني من ضعف في جودتها مما يؤثر سلبيا في سالكيها من مختلف وسائط النقل، ما يستدعي في حال الشروع بتنفيذ نظام الطرق المدفوعة الرسوم أن تكون الشبكة العامة بحالة لا تقل جودتها عن نظيرتها التقليدية، ليترك الخيار للسائق لأي الطرق يسلكها.
وخصصت الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي 400 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الـ (Toll Roads)، التي تستند إلى فرض رسوم استخدام الطرق الرئيسة، بحسب ما جاء في البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023-2025.
وشملت رؤية التحديث الاقتصادي التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
وصدر عن البنك الدولي عام 2019 تقرير جاء فيه أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طرق سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18 % من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها واقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر للشاحنات.
في هذا الخصوص، قالت وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب “يجب الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني، هل الوقت مناسب الآن لفرض هذا النوع من الرسوم لجباية مبالغ نقدية مقابل استخدام الطرق في ظل الكلف التي يتحملها المواطن؟.
وأوضحت أن الطرق والشوارع تعتبر جزءا من مسؤولية الدولة لأن الطرق وشبكة النقل جزء من البنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد، ولذلك فإن إدامة العمل في الدولة في أي بلد تتطلب تطوير قطاع النقل.
وفي الأردن تزيد مع الوقت شكوى محدودية مخصصات صيانة الطرق في الموازنات السنوية ومن هنا جاءت الفكرة لزيادة المخصصات من خلال فرض رسوم مقابل استخدام الطرق، وفقا لشبيب.
وبينت شبيب أن الرسوم على استخدام الطرق تشمل نوعين، أولهما مقابل استخدام طرق بديلة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتمكين المرور بزمن أقل من خلال وضع قيمة لاستخدام الطرق مقابل ذلك، أما النوع الآخر، فهو الدفع مقابل الأثر الذي يتم تركه على الطرق من تلف أو تخريب ومثال على ذلك الأثر الذي تحدثه الشاحنات على الطرق.
وقالت شبيب “أول فكرة لتطبيق الرسوم على استخدام الطرق في الاردن كان في العام 1994 تلاها فكرة أخرى أواخر التسعينيات بإنشاء صندوق لصيانة الطرق إلا أنها لم تلق قبولا من وزارة المالية في ذلك الوقت وبالتالي لم تر النور”.
ومنذ عدة سنوات تم طرح الفكرة مرة أخرى وفقا لشبيب من خلال دراسة أعدها البنك الدولي لتطبيق الرسوم على الطرق تضمنت عددا من المشاريع المرشح تنفيذها لهذه الغاية وهذه الدراسة أغفلت فكرة أن فرض رسوم من خلال توفير طرق بديلة يدفع من يرغب باستخدامها مقابل استخدام طرق بنوعية أفضل وأسهل في التنقل أما من لايستطيع دفع هذا المقابل يبقى متاحا له استخدام الطرق التقليدية، أما فكرة البنك الدولي فشملت معظم الطرق في المملكة والتي هي في الأساس محدودة.
وبالنسبة للقطاع الخاص ودوره في مثل هذا النوع من المشاريع، قالت شبيب إن “ذلك يمكن أن يتم بأسلوبين إما من خلال إجراء صيانة للطرق وتوفير خدمات بمقابل، أو إنشاء طرق جديدة وفرض رسم على استخدامها.
وقالت “الكلف بالضرورة ستزيد على المواطنين وهنا يأتي الحديث عن إمكانية توفير طريق بديلة لمن يرغب باستخدامها ويستطيع دفع مقابل لذلك”.
وقال استشاري النقل والمرور حازم زريقات “في الأردن شبكة طرق واسعة تغطي مناطق المملكة كافة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود المخصّصات الكافية لصيانة وإدامة هذه الطرق وهنا تأتي فكرة رسوم العبور كإحدى الطرق للحصول على هذا التمويل”.
وبين أن الدراسات الفنية موجودة، لكن هذا الموضوع ليس فنيا، إذ أن له أبعادا اجتماعية وسياسية بحسب زريقات، ويجب تنفيذه بطريقة لا تؤثر سلبًا على الاقتصاد حيث يشكل التنقّل وحركة الأشخاص والبضائع أساسا لتحريك عجلة الاقتصاد، ومن المهم أن لا نحدّ ونصعّب من هذه الحركة.
واضاف “هنالك عدة اعتبارات يجب التفكير بها منها مثلًا توفير طرق بديلة دون رسوم أو فرض الرسوم فقط على المركبات الثقيلة كونها هي التي تؤثر بشكل أكبر في حالة رصفة الطريق”.
كما أن هنالك نماذج عدة لإشراك القطاع الخاص في عملية جمع رسوم العبور، بحيث تصبح الشركة المسؤولة عن ذلك هي أيضًا مسؤولة عن القيام ببعض أعمال الصيانة على الطرق وتوفير الخدمات على جانب الطريق وما إلى ذلك.
من جهته، قال وزير النقل الأسبق د.هاشم المساعيد إن “الطرق الحالية في المملكة هي بالحد الأدنى ولا توجد أكثر من طريق تصل بين نقطتين رئيسيتن يمكن استخدام أحدها كطريق بديل بصفة Toll Road”.
وأضاف المساعيد “يمكن تنفيذ ذلك من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص لإنشاء طرق جديدة بمواصفات وخدمات مرافقة يقوم من يسلكها بدفع مقابل الحصول على تنقل بجودة أعلى وسهولة أكبر”.
واقترحت إستراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى للعام 2014 كذلك فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.