تعديل حكومة الخصاونة الجديد يثير تساؤلات حول توقيته وأسبابه

الهاشمية نيوز - تعديل وزاري محدود جداً ويتناول حقيبة واحدة فقط ولأغراض إقصاء رئيس سلطة إقليم العقبة الاقتصادية. التعديل الوزاري الصغير بعيداً عن رموزه وشخوصه على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وفي توقيت عام حساس للغاية، له دلالاته السياسية بامتياز؛ فالإيحاء هنا قوي بأن ترحيل الحكومة أو استقالتها تحت ضغط الشارع وبصرف النظر عن الضاغطين في هذه المرحلة ليس خياراً متاحاً بالنسبة لمركز القرار وبالرغم من الغبار الذي يثيره حول وتحت أرجل الحكومة شركاء مفترضون في المؤسسات الرسمية أيضاً.
التعديل في حد ذاته وبعيداً عن ظروفه وخلفيته وشكله، هو رسالة مضادة ومعاكسة لكل من يطرحون سيناريو الدوار الرابع أو يتخيلونه؛ بمعنى إقالة حكومة الرئيس هاني الملقي واستبدالها آنذاك تحت وقع هتافات الشارع بحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
واعتبر سياسيون ن هذا التعديل بدد احتمالات رحيل حكومة الدكتور الخصاونة، لاسيما غداة اندلاع احتجاجات في الاسبوعين الماضيين على خلفية ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.
وجاء التعديل السادس مفاجئا لجهة خروج وزير واحد من الحكومة لتولي رئاسة مفوضي هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد قبول استقالة نايف البخيت الرئيس السابق للمفوضية.
ويبدو أن القرار لم يكن وليد اللحظة اذ تمت الاستقالة واختيار البديل بعيدا عن أعين الإعلام.

الخصاونة ليس الرزاز ولا الملقي
وأثار التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه الخصاونة وشمل حقيبة واحدة فقط تساؤلات وحالة من الاستغراب عبر منصات التواصل، حول أهمية التعديل خصوصا في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد ناشطون بأن حكومة الخصاونة كانت غائبة عن الأحداث التي شهدتها البلاد، فيما تصر على إجراء تعديل وزاري يوصف بأن مستفز لمشاعر الأردنيين.
وشمل التعديل الوزاري المفاجئ تعيين وزير الشباب الأسبق مكرم القيسي وزيرا للسياحة والآثار خلفا لنايف الفايز الذي جرى تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وجاء التعديل بعد أيام قليلة من احتجاجات واضرابات أصحاب الشاحنات ومركبات النقل العام المطالبة بخفض أسعار المحروقات.
وأثار رئيس الوزراء الخصاونة جدلا كبيرا حول موقف الحكومة من الإضرابات الشعبية، وإصرار رئيسها على عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة بخض أسعار المحروقات.
وفتح التعديل الجديد بالرغم من أنه محدود باب التساؤل حول الآلية التي يتم اختيار الوزير فيها، وحتى اختيار رئيس مجلس مفوضي سلطة منقطة العقبة، فيما تساءل ناشطون عن سبب إقالة رئيس سلطة منطقة العقبة السابق، حيث جاءت دون توضيح حكومي.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.