هل أسعار السلع انخفضت فعلا؟؟

الهاشمية نيوز -
نسيم عنيزات

يقول وزير الصناعة والتجارة بأن 68 سلعة انخفضت أسعارها خلال الشهر الماضي ، منها الزيوت واللحوم والدواجن والأرز ، بنسبة تتراوح بين 8% و3% وذلك وفقا لدراسة ومتابعة تقوم بها الوزارة.

الواقع يشي بعكس هذه الدراسة ، والأسواق ماضية في رفع الأسعار، او الابقاء عليها كما كانت دون ان تتحرك قيد انملة الى الخلف، في ظل ضعف المراقبة ، وغياب العقوبات الرادعة لمواجهة جشع بعض التجار وحججهم غير المنطقية بأن البضائع التي تم شراؤها كانت أسعارها مرتفعة ، متناسين او متجاهلين عن عمد بأن بضاعتهم كانت مكدسة في المخازن قبل موجة الارتفاع التي واجهتها الحكومة آنذاك بإجراءات عديدة خاصة في موضوع رسوم الشحن وتخفيض الجمارك على بعضها.

ومع ذلك لم يستفد منها الا بعض التجار الذين زادت ارباحهم بعد ان تحكموا بعباد الله واتباع بعضهم سياسية الاحتكار والتخزين طمعا في تحقيق أرباح على حساب المواطن الذي يئن تحت وطأة الفقر والبطالة .

ناهيك عن رواتب موظفي القطاع العام التي لم يجرِ عليها أي زيادة منذ ثلاث سنوات وتتلقى ضربات من كل الاتجاهات دون اي قدرة دفاعية بعد ان استنفدت مدخراتهم لمواجهة الأزمات والتحديات التي مر بها خلال الأعوام السابقة.

ومع زيادة الفوائد على القروض البنكية التي ستشكل تحديا أمام القطاع الخاص والشركات والأفراد ، الامر الذي سيزيد الوضع تعقيدا ويقودنا الى ركود لا محالة في وقت كنا نطمح فيه الى زيادة نسبة النمو ، فإن الوضع سيزداد صعوبة في ظل شح السيولة النقدية في السوق الأردني بعكس الولايات المتحدة التي تعاني من توفره بعد ضخ تريليونات من الدولارات لمواجهة الركود ابان أزمة كورونا.

وبالعودة الى موضوع الأسعار فان العادة لدينا بأن الذي يرتفع سعره لن يعود إلى الوراء ، الا بعد تكثيف الرقابة وتشديد الإجراءات وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين تشعر المواطن بالراحة والاطمئنان .

المواطن بحاجة إلى ان يرى أفعالا، وبإمكان الوزارة ان تبعث مفتشيها الى الأسواق حتى ترى بأم عينيها الواقع الحقيقي ، وأن تجري ايضا دراسات حقيقية على واقع الناس ومعاناتهم المعقدة والمتشابكة في ازدحام الالتزامات وتراكم الاعباء .