خبير أممي: الأردن من الدول الأولى المشاركة في وضع مسودة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الهاشمية نيوز -

رحب خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس، بالتزام الأردن وإرادته السياسية على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جوانب المجتمع كافة، بعد زيارة استغرقت عشرة أيام للأردن

وقال الخبير الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة جيرارد كوين، في بيان، إن الأردن يتميز كونه رائدا في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان من أوائل الدول التي صادقت عليها".

وأضاف كوين، وهو خبير الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن "هذا الالتزام ينعكس في مجموعة القوانين المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017."

ورحب خبير الأمم المتحدة بشكل خاص بمنع التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات وبتضمين هذه التشريعات واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الخبير إنه في حين أن التشريع المتعلق بالإعاقة ضروري ومهم، فإنه يجب أن يقترن بجهود منهجية لمكافحة الوصم.

"سمعت مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف أقعدتهم الوصمة والتحيز في البيت بعيدا عن المدرسة والتوظيف وعزلتهم عن مجتمعاتهم"، وفق كوين الذي دعا الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة.

وأضاف أن من شأن الحملة أن تشجع الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الإنساني.

وحث الخبير الأردن على إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن هذه الآلية من شأنها أن يتمم بكفاءة العمل الاستثنائي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على سد الفجوة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السائدة في حالياً في الأردن.

وأشار الخبير إلى وجود تفاوت كبير في إمكانية الوصول وفي الحصول على خدمات التعليم والصحة والعدل والحماية الاجتماعية وذلك تبعاً للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذي الإعاقة في الأردن.

وقال "كان أحد المواضيع المتكررة خلال زيارتي هو الصعوبة المستمرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية والمسنون في الوصول إلى وسائل المواصلات وتحمل نفقاتها. وقد رأيت بأم عيني أثر ذلك على إمكانية الوصول إلى المدارس والأدوية والرعاية الصحية والعمل."

وفيما يتعلق بالمسألة المهمة المتعلقة بالتعليم الدامج، فقد أشاد كوين بالتحركات الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات، قائلا "يجري العمل حاليا على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة الأردنية. وتعتبر الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية فيما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشرات ممتازة على التقدم."

وشدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة للعامة.

وأقر كوين بالضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، في حين بدأت المساعدات الإنسانية تتضاءل.

وقال "فتح الأردن مرة بعد أخرى أبوابه أمام الذين أُجبروا على الهرب، وكثيرون منهم يعانون من عجزا عقليا، عقليا-اجتماعيا، وإعاقات جسدية".

وأضاف أن "عدم ترك أحد خلف الركب يعني توسيع نطاق فوائد الإدماج ليشمل اللاجئين ذوي الإعاقة. وهذه مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه "مع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو الصراع التالي، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات."

ودعا الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن.

وسيقدم كوبن تقريراً مفصلاً عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/اذار 2022

المملكة