عجلون: 90 % من المقالع الحجرية لا يعاد تأهيلها

الهاشمية نيوز - يبقى ملف المقالع الحجرية في محافظة عجلون مفتوحا، رغم كل الإجراءات والجهود الرسمية والأهلية التي تسعى للموازنة ما بين كون هذا القطاع باب رزق للكثيرين، وأهمية الحفاظ على الجانب البيئي في المحافظة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السلامة العامة والتنمية السياحية.
وبات عدم تنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتجاهل أصحاب تلك المقالع للتعهد بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، من أكثر القضايا التي تشوه الطبيعة، وتترك المكان غير آمن.
وتؤكد مديرية البيئة في المحافظة أن أكثر من 90 % من تلك المقالع التي يبلغ عددها زهاء 100 موقع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف دينار.
يذكر أن مديرية البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في محافظة عجلون أوقفت مؤخرا 15 مقلعا عن العمل في مناطق مختلفة من المحافظة لعدم تقيد أصحابها بالاشتراطات المطلوبة.
ويقول مدير البيئة في عجلون الدكتور مشعل الفواز إنهم طالبوا بإيجاد مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المحافظة التي تعد من أكثر المحافظات نشاطا في هذا الملف، مؤكدا أن دور المديرية يقتصر على الجانب الرقابي، في حين أن الجانب التنظيمي والتراخيص يقع على عاتق الهيئة التي تغيب عن المحافظة منذ عدة أشهر، رغم أنها عضو في لجان متابعة المقالع والتفتيش عليها.
وزاد أن المديرية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة يعملان في مواجهة المقالع وتحديات أخرى إدارية وبيئية، مبينا انه تم مؤخرا تحرير 80 مخالفة بحق اصحاب المقالع غير الملتزمين بالاشتراطات والقانون.
وكشف الفواز أن هناك زهاء 100 مقلع ما بين مرخصة وغير مرخصة في المحافظة تحتاج إلى متابعة ميدانية يوميا من قبل الجهات ذات العلاقة، مبينا أن 95 % المقالع التي توقفت عن العمل لم يتم تأهيلها من قبل أصحابها أو مستثمريها خلافا للقانون الذي أفرد مساحة قانونية مهمة في هذا الصدد وألزم أصحاب الأعمال المخالفة للقانون بإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً تحت إشراف وزارة البيئة والجهات المختصة الأخرى.
وأشار إلى أن “الهيئة” توقع أصحاب المقالع على كفالات بمبلغ 10 آلاف دينار لضمان إعادة تأهيلها، إلا أنها تبقى كما هي مشكلة تشوها بصريا وبؤرة تلوث، وموقعا خطيرا يهدد السلامة العامة.
يشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية.
وشدد ناشطون بيئيون على ضرورة تنظيم هذا الملف وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة، وان تخضع هذه المشاريع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما ان القوانين والانظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للإتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة الوطنية.
ويؤكد رئيس جمعية البيئة الأردنية الزميل علي فريحات، أن المقالع الحجرية في محافظة عجلون ما تزال تشكل تهديدا مباشرا للغابات، وتشويه الطبيعة، مشيرا إلى العديد من المخالفات التي يتم رصدها باستمرار من قبل الجهات المعنية، ما يتطلب تغليظ العقوبات والتشدد في الرقابة ومنح التراخيص.
وزاد أن كثيرا من المقالع الحجرية تشكل تهديدا للغابات من حيث التعدي باقتلاع بعض الأشجار، أو تدمير البيئة المحيطة بها، مؤكدا ضرورة عدم الترخيص لأي مقلع داخل الغابات والمواقع الحرجية، أو الأراضي المملوكة المليئة بالأشجار البرية.
ويؤكد الناشط البيئي المهندس خالد عنانزة، أن المقالع الحجرية ستؤثر سلبا على الغابات والبيئة، ما يتعارض مع أي أمور تنموية تهم المحافظة سياحيا وبيئيا، مؤكدا أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة المحاجر، لاسيما وأن المحافظة تنتظرها مشاريع تنموية تتركز في قطاع السياحة والبيئة، ما يستدعي إدامة الواقع البيئي، بما ينسجم مع ما تزخر به المحافظة من إرث حضاري وتاريخي وسياحي وبيئي.
وقال سامر القضاة، إن معالجة المقالع الحجرية المنتشرة في المحافظة يحتاج إلى جهود غير عادية، من حيث المتابعة والرقابة المستمرة ووضع حد للمقالع المخالفة، واتخاذ إجراءات حازمة، وإلزام أصحابها بالعمل حسب الأصول وعلى إعادة تأهيلها بعد انتهاء عملها وفقا للقانون بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على طبيعة المحافظة وميزاتها البيئية.