تقرير: ضرورة توسيع برامج المساعدة الاجتماعية للطلبة الفقراء

الهاشمية نيوز - أكد تقرير، لمركز المعلومات والبحوث، التابع لمؤسسة الملك الحسين، ضرورة توسيع برامج المساعدة الاجتماعية التي تستهدف الطلبة ذوي الدخل المنخفض، وتوفر إما تحويلات نقدية أو قسائم تكفي لتغطية تكاليف اللوازم المدرسية، والزي المدرسي، والتنقل.
وقال التقرير، الذي اعده المركز بالشراكة مع معهد التنمية الخارجية بعنوان “الأمن الاقتصادي للشباب ومهاراتهم وتمكينهم في الأردن” وأعلنت نتائجه امس: “ينبغي أن تكون التحويلات ربع سنوية على الأقل ومتاحة للطلبة حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما يجب أن تشمل الطلبة الأردنيين لتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وللمساعدة في تعويض نقص الجودة على المديين القصير والمتوسط، ودعم جميع الطلبة للازدهار أكاديمياً، أكد التقرير ضرورة توفير دعم تعليمي بعد المدرسة في المدارس والأماكن المجتمعية، وأن تكون البرامج مفتوحة للجميع، بغض النظر عن الجنسية، وألا تستهدف الطلبة الأكبر سناً الذين دون المستوى فحسب، ولكن أيضاً الطلبة الأصغر سناً الذين يسعون لاكتساب المهارات الأساسية.
ولتحسين المسارات التعليمية والمهنية للشباب على المدى الطويل؛ دعا التقرير الى توفير البرامج المدرسية والمجتمعية لتحسين الرفاه النفسي والاجتماعي ودعم تنمية المهارات الحياتية مثل الاتصال والقيادة.
ولضمان أن الطلبة وأسرهم على دراية ببرامج التعليم والتدريب التقني والمهني ومزاياها فيما يتعلق بفرص سوق العمل؛ اقترح زيادة الوعي وتعزيز المسار المهني بفعالية، بدءاً من المدارس المتوسطة.
وأضاف: يمكن أن تساعد هذه الجهود في تغيير المواقف التي تميل إلى التقليل من قيمة التعليم والتدريب التقني والمهني مقارنة بمسارات التعليم الجامعي.
وركز التقرير على الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا من مجتمعات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن والفئات الضعيفة من الأردنيين في المجتمعات المستضيفة.
ويعد التقرير جزءًا من مشروع النوع الاجتماعي والمراهقة؛ وهو عبارة عن دراسة بحثية وتقييمية طولية مختلطة مدتها 9 أعوام (2015-2024) تدرس حياة 20 ألف مراهق في ستة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا (إثيوبيا ورواندا)، وآسيا (بنغلاديش ونيبال)، والشرق الأوسط (الأردن ولبنان).
ويخلُص التقرير إلى التشديد على أهمية الاستثمارات في الحماية الاجتماعية للتعليم الأساسي والعالي للاجئين والفئات الضعيفة من الأردنيين (مثل المنح الدراسية والتحويلات النقدية وقسائم السفر)، وتوسيع نطاق الوصول إلى التدريب المهني للمراهقين والمراهقات.
كما يشدد على أهمية محو الأمية المالية ومهارات إدارة الأعمال والحصول على قروض ميسرة، فضلاً عن تكثيف الجهود للتصدي للتمييز ضد الشابات واللاجئين في سوق العمل.