(صناعة الأردن): 93% من الصادرات الوطنية بقيادة القطاع الصناعي

الهاشمية نيوز -

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن الأحد، أن الصادرات الصناعية حققت مستوى تاريخيا وصلت فيه إلى نحو 5.6 مليار دينار (تقريباً 8 مليارات دولار)، مع انقضاء العام الأول "ما بعد عام الجائحة".

وقالت البيانات، إن هذه الأرقام جاءت رغم استمرار تداعيات الجائحة، وما فرضته على الاقتصاد العالمي والوطني من تحديات ومعيقات استمرت حتى منتصف العام الماضي 2021، التي بدورها أدت إلى خلق حالة من عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم أجمع؛ تمثلت جُلها بالتضخم الذي خلفته الجائحة وراءها، جاءت أبرزها في ارتفاع أسعار وكلف الشحن والنقل، وارتفاع أسعار المواد الأولية للكثير من السلع والمنتجات.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، قال، إن القطاع الصناعي استطاع إثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث ومحاولة إيجاد حلول وبدائل للاستمرار بالعملية الإنتاجية وفي النمو والازدهار، تُوجت جُلها بوصول الصادرات الصناعية الى مستوىً تاريخي لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الماضية، لتحافظ أيضاً بدورها على حصتها التي تُعَد هي الأكبر من الصادرات الوطنية التي تصل إلى 93%.

وقال الجغبير، إن بيانات الغرفة جاءت خلال ورقة أعدتها غرفة صناعة الأردن تتضمن تحليل التجارة الخارجية الأردنية إلى جانب الصادرات الصناعية التي سجلت معدل نمو وصلت نسبته ما يقارب 20% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 21.6% مقارنة مع عام 2019.

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية وصلت إلى هذا المستوى نتيجة ارتفاع صادرات كل من؛ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الجلدية والمحكيات، وقطاع الصناعات الإنشائية، بقيمة بلغت 956 مليون دينار، حيث سجلت جل القطاعات الصناعية معدلات نمو في صادراتها تراوحت بين ( 1.6% كحد أدنى ممثلاً بصادرات قطاع الصناعات الهندسية، وبمعدل نمو بلغ 142% كحد أعلى في قطاع الصناعات الإنشائية) مقارنة مع عام 2020.

وأكد أن هذا الارتفاع جاء كنتاج للجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع النطاق الجغرافي للصادرات، المتمثلة في تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والأقاليم، عن طريق المشاركة في المعارض التجارية وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع كافة الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين في عملية التصدير.

وأشار الجغبير إلى أن الغرفة بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير المنفذة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، بهدف زيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، واستثمار كافة الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، التي قدرت بما يقارب 4.4 مليار دولار. مشيراً إلى أن استغلال تلك الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 8 مليارات دينار نهاية عام 2021، إضافة إلى المساهمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بخلق المزيد من فرص العمل لأبنائنا الشباب، ورفد خزينة الدولة بالعملة الأجنبية.

ولفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع لما يمر به حالياً من حالة نمو يمكن أن يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعاً من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف المرجوّة.

المملكة