تفاصيل التوجيهات الملكية حول شمول الطلبة بالمنح والقروض

الهاشمية نيوز - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التوجيهات الملكية السامية بشمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022حيث ان المنح الكاملة وهي: (منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات إقليم الجنوب+منح الديوان الملكي العامر+ منح أوائل المملكة+منح أوائل الألوية+ منح جيوب الفقر) تبقى كما هي ولا يوجد أي تغيير عليها فأعدادها محددة حسب نص التعليمات، وقد تم توزيعها سابقاً بشكل كامل.

‎وحول مبلغ ال (30) مليون دينار فسيتم توزيعه كما تنص على ذلك التعليمات ما بين (40%) للمنح الجزئية، و(60%) للقروض.

‎وسيتم إعادة تنفيذ المنح الجزئية بعد إضافة العدد الجديد من المنح، وبذلك فإن عدد كبير من الطلبة من الحاصلين على قروض سيتم تحويلهم إلى منح جزئية وذلك حسب ترتيب نقاطهم في الألوية التي يتنافسون فيها وستعلن الوزارة الحدود الدنيا الجديدة للنقاط التي ستتوقف عندها المنح الجزئية في جميع الألوية.)

‎اما باقي الطلبة المتقدمين بطلبات والذين انطبقت عليهم الشروط ودخلوا المنافسة سيتم شمولهم بالقروض، وبذلك ستكون نسبة شمول الطلبة المتقدمين بطلبات 100%.

‎وفيما )

‎يتعلق بالطلبة الذين كانت طلباتهم مجمدة نتيجة الإخلال بشرط من شروط الاستفادة تبقى طلباتهم مجمدة ولا يوجد أي تغيير عليها.

‎اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 6 / 3 / 2022 ستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية،وسيتم العمل بكل جهد لإعلان النتائج الجديدة للترشيح قبل نهاية الأسبوع الحالي حيث سنرسل رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم كما سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات في الوزارة: www.dsamohe.gov.jo

‎وحول الطلبة الذين سددوا رسوم الفصل الثاني عليهم بعد إعلان نتائج الترشيح الجديدة وحصولهم على منحة أو قرض تنفيذ الإجراءات المطلوبة للاستفادة من المنحة أو القرض ويمكنهم لاحقاً استرداد الرسوم التي قاموا بدفعها.

‎اما الطلبة الذين حصلوا على قروض وقاموا بتنفيذ الإجراءات وتجهيز الكفالة العدلية سابقاً ثم تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية يمكنهم إلغاء هذه الكفالات وتنفيذ سندات التعهد فقط المطلوبة منهم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات في الوزارة: www.dsamohe.gov.jo ، وذلك بعد إعلان نتائج الترشيح الجديدة.الدستور