إربد: 355 جمعية تتسابق على تبرعات المحسنين قبيل رمضان

الهاشمية نيوز - تتسابق جمعيات خيرية في إربد في الحصول على مساعدات عينية أو تبرعات من خلال الشركات وفاعلي الخير، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بعد فترة من التوقف التام منذ قرابة العام بسبب الإغلاقات والحظر. ويتنافس القائمون على تلك الجمعيات في مخاطبة الشركات بكتب رسمية للحصول على وعود بتقديم المساعدات لهم، لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك للفقراء. ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية بالمحافظة، 355 جمعية مسجلة رسميا بوزارة التنمية الاجتماعية من أصل 555 جمعية خيرية في المملكة.
وحسب القائمون على الجمعيات، فأن المساعدات والتبرعات باتت مقتصرة فقط على شهر رمضان، مشيرين إلى حجم المساعدات والتبرعات انخفضت بعد جائحة كورونا إلى ما يقارب 60 % عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
ولفتوا إلى أن كثرة عدد الجمعيات في محافظة إربد، تسبب باحجام العديد من الشركات على تقديم المساعدات لها، وتفضيل القائمين على هذه الشركات بتوزيع المساعدات بانفسهم من خلال مندوبين أو بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي.
وقالت رئيسة جمعية الأسرة البيضاء فايزة الزعبي، إن حجم المساعدات انخفض بشكل كبير خلال جائحة كورونا بسبب الظروف الاقتصادية التي لحقت بالشركات والمؤسسات والمصانع في الأردن، مؤكدة أن الجمعيات الخيرية العام الماضي أصابها شلل كامل بسبب عدم قدرتها على الحصول على التبرعات والمساعدات لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وأشارت إلى أن العديد من الجمعيات الخيرية تسعى إلى إقامة مبادرات بإطعام الصائم وتوزيع مواد غذائية على شكل طرود خيرية وملابس، مشيرة إلى أن أجواء الاحتفاليات وإقامة الموائد الرمضانية غابت العام الماضي بسبب الاغلاقات والحظر الليلي.
وأوضحت أن الجمعية تقوم بشكل دوري بتوزيع المساعدات والتبرعات على الفقراء والمحتاجين، مبينة أن حجم الإقبال من المواطنين على عمل الخير في شهر رمضان المبارك يزداد مقارنة بإيرادات التبرعات في الأشهر الأخرى.
وقال عضو جمعية خيرية في إربد حسين العلي، إن المساعدات انخفضت بشكل كبير العام الماضي وهذا العام بسبب الآثار السلبية للجائحة على المؤسسات والشركات ورجال الأعمال الذين كانوا لهم دور في مساعدة الأسر العفيفة في شهر رمضان.
ولفت إلى أن الجمعيات في إربد تتسابق في الحصول على المساعدات والتبرعات لتوزيعها على الفقراء في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الاستعدادات لرمضان تبدأ مبكرا من اجل الحصول عليها في ظل كثرة أعداد الجمعيات.
وأكد أن إجراءات الإغلاقات والحظر التي فرضتها جائحة كورونا في رمضان الماضي تسببت بمعاناة العديد من الفقراء بسبب عدم قدرة الجمعيات على الحصول على المساعدات لتوزيعها على الفقراء. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الهدف من جمع التبرعات هو للنفع العام وان عملية جمع التبرعات منظمة بآليات وطرق تحدد هدف التبرعات والجهات التي استهدفتها.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي إن نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 1957 الساري المفعول، حدد ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على أي عملية جمع للتبرعات بحيث يحدد فيها أسماء الأشخاص الممثلين للمؤسسة أو الجمعية وأسباب التبرع والجهة المستهدفة من هذا التبرع والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي. واعتبرت الوزارة أن الإجراءات المتخذة للموافقة على جمع التبرعات لا تحد من عمل الخير سواء للجمعيات أو الاتحادات أو الهيئات الراغبة في تنفيذ حملات جمع تبرعات وإنما تسعى إلى تنظيمه ليصل إلى الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتأكد المواطن الراغب بالتبرع من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات وان يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قد شكل سابقا لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، حيث تعمل اللجنة حاليا على تطوير النظام المذكور لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية. كما سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته، نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.