قضية خلع سن تثير جدلاً في إحدى الجامعات الحكومية

الهاشمية نيوز - أوصت لجنة تحقيق في احدى الجامعات الحكومية بقضية " ارتفاع فواتير طبية بشكل لافت لمعالجة الاسنان ومن مركز واحد" بايقاع عقوبة التنبيه الخطي بحق "موظف" وفق نظام الموظفين في الجامعة، وذلك لعدم تقيده بالانظمة والتعليمات النافذة بالجامعة والخاصة بالتأمين الصحي .
كما أوصت اللجنة باسترداد جميع المبالغ التي قامت بصرفها للموظف طيلة مدة علاجه هو وافراد اسرته لدى مركز طب الاسنان المعني للمعاجات المتكررة والمطالبات التي قدمها للتأمين .
وأوصت اللجنة التي شكلها رئيس الجامعة بناء على كتاب تضمن تفاصيل الواقعة رفع الى رئيس الجامعة، بعدم التعامل مع مركز طب الاسنان المعني وعدم اعتماد أية فواتير صادرة عنه .
ورغم العقوبات التأديبية التي اتخذتها اللجنة بحق الموظف الا انها توصلت الى جملة من الحقائق أهمها أن الموظف " محل التحقيق"، لم يدقق على مطالبات المركز المتضمنة العلاجات التي قام بها هو وافراد عائلته، نافية سوء النية لدى الموظف باساءة استخدام التأمين الصحي .
وكان مدير دائرة التأمين الصحي رفع كتاب فصل فيه وقائع الحادثة الذي جاء فيه :" ولدى مراجعتها وتمحيص الاجراءات المتخذة والفواتير المقدمة سابقا من قبل نفس الموظف له ولعائلته فقد تبين ارتفاع القيم بكشل كبير فاستخرجت الفواتير للسنوات السابقة ، وتم استشارة احد الاساتذة في الجامعة من كلية الطب ، حيث تبين ان كافة المطالبات المشار اليها تخص علاجات الاسنان وفي نفس مركز المعالجة مما اثار علامات استفهام وتعجب" .
ويتداول أكاديميون واداريون معلومات غير مؤكدة في الجامعة ان الموظف المعني صرف آلاف الدنانير بدل فواتير قدمها للتأمين الصحي في الجامعة، عن علاج مكرر للأسنان، وبعضهم قال انه خلع ضرسه اكثر من عشر مرات "صورياً" في نفس مركز طب الاسنان، ورغم هذه المخالفات تدرج في العمل الوظيفي، حيث تم ترفيعه مؤخرا، وتعيينه مديراً لاحدى ادارات الجامعة