البنك الدولي يشيد بقدرات المملكة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية

الهاشمية نيوز - رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اطلاق دراسة مجموعة البنك الدولي التشخيصية للقطاع الخاص في الاردن «القطاع الخاص مفتاح النهوض بالمستقبل الاقتصادي للأردن» تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
ويقول تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في خمس السنوات الأخيرة.
وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا
وقال الوزير الشريدة «يأتي التقرير متزامناً مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم التحديات التي تعوق النمو في الأردن، ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي. وبوصفه القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل.»
وأشاد التقرير بالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون الوزارة الجهة الحكومية الرسمية المعنية في شؤون الاستثمار، كما وأشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة او اي جهة حكومية،
وأوضحت دراسة أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.
وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو :» «بفضل القوى العاملة الماهرة والمناطق التاريخية وصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة ، فإن الأردن لديها المكونات الأساسية لاقتصاد نابض بالحياة. منوهة إلى أهمية تحفيز المنافسة ، وتعزيز بيئة الأعمال.
وتطرح الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن توصيات مُحدَّدة من بينها إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ؛الحد من ضوابط الأسعار التي تشوِّه السوق للخدمات المهمة مثل الكهرباء؛ تقليص الإجراءات البيروقراطية؛ توسيع خدمات رعاية الطفل لتمكين مزيد من النساء من الالتحاق بالقوى العاملة؛التشاور مع القطاع الخاص ؛ تبسيط القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وقال عبد الله جفري مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية: «إن الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله. ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي.»
ويذهب التقرير إلى القول بأن الأردن يمتلك إمكانية أن يصبح مقصدا كبيرا للسائحين بفضل ما يتمتع به من مواقع أثرية، وعجائب الطبيعة، ودرجات حرارة معتدلة، وقطاعه المزدهر للتكنولوجيا .
وتعقيباً على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي: «أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود. وفي السنوات القادمة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات.»