عاملون بلا أجور أو ضمان اجتماعـي وتـأميـن صحـي

الهاشمية نيوز - "من وجهة نظري، اقتنعت بفكرة الي بياخذ من موظف حق بياخذ من مجتمع كامل".. هذا ما بدأ به الشاب عدنان "اسم مستعار" حول تجربته بالعمل مع احدى مؤسسات المجتمع المدني.. عدنان شاب اردني، يبلغ من العمر 27 عاما، عمل كمساعد لمنسق برامج لتمكين الشباب في احدى مؤسسات المجتمع المدني في عمان.. ويكمل عدنان حديثه " لسه الوظيفية الحكومية ما فيها لا لف ولا دوران اشتغلت سنة نص، وانا ما باخذ لا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي، وراتبي كنت بستلمه من المدير المالي كاش او شك".
ما حصل مع عدنان جعله يفقد الثقة بأهمية ومصداقية وعمل هذه المؤسسات، لم يحصل على حقه في الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، الأمر الذي جعله يسعى للحصول على وظيفة حكومية ذات وقت محدد ومهام واضحة وامتيازات معروفة كما يرى.
لا شك بأهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني، وما تسعى اليه من احداث اصلاحات وتغييرات في كافة المجالات، الاجتماعية،الثقافية،الاقتصادية والسياسية، إلا أن بعضها لا تخلو من التجاوزات والانتهاكات، فالهدف والغاية التي وجدت لأجلها هذه المؤسسات يجب ان تنسجم مع ممارساتها مع العاملين وسياستها الداخلية.
وبدوره يقول احمد عوض مدير مركز الفينيق وعضو في تحالف مؤسسات المجتمع المدني تحالف "همم": ان ما ينطبق على القطاعات الاخرى ينطبق على قطاع مؤسسات المجتمع المدني، وينبغي عدم النظر بأنه لا يحدث اي انتهاكات داخلها، فهو نطاق واسع ولا شك بأنه كما تحدث انتهاكات عمالية بباقي القطاعات يحدث بهذا القطاع،حتى وان كان من اقل نسب الانتهاكات التي تم رصدها" اما فيما يتعلق بمعايير العمل اللائق، فاشار عوض خلال حديثه الى ان هناك مؤسسات تحترم هذه المعايير وهناك مؤسسات لا تحترمها، لذلك من المهم تطوير ادوات لرصد الانتهاكات وحماية العاملين في هذا القطاع، مؤكدا اهمية شمول قطاع مؤسسات المجتمع المدني بنظام التفتيش في وزارة العمل..
وفي حديث مع الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، قال ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم بحملات تفتيش سنوية، ويضيف انه في آيار من العام الحالي تم إطلاق حملة تفتيشية واسعة تتضمن مسحاً ميدانياً شاملاً لكافة أرجاء المملكة بهدف التحقق من صحة وسلامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين بأحكامه.
ومن الجدير بالذكر ان عدد مؤسسات المجتمع المدني الذي يبلغ نحو 6800 مؤسسة مسجلة، وذلك حتى نهاية عام 2019 بحسب تقرير وزارة التنمية الاجتماعية.
* مخالفة صاحب المنشأة هل تعيد للعامل حقه ؟ ويعاقب من يخالف أحكام أمر الدفاع الدفاع رقم 6 لعام 2020، والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ولغرامة 3 آلاف دينار.
ورغم ان قانون العمل الأردني وما ينص عليه من عقوبة على صاحب العمل في حال امتنع عن دفع الاجور للعمال داخل المؤسسة، بالاضافة الى امر الدفاع رقم 6 لعام 2020، إلا أن العمال يرون بأن هذا القوانين والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة هي فقط رادع لهذه المؤسسسات، ولكن عندما تنتهك مؤسسة حقوق عمالها، ويتم مخالفتها، ما الذي يستفيد منه العامل؟ " حواء" فتاة تبلغ من العمر 28 عاما، تعمل منسقة برامج، في مؤسسة للتدريب، لم تتمكن من الحصول على اجورها لمدة ثلاثة اشهر، بالاضافة الى تسليمها مهام غير مدرجة بعقد العمل،تقول: "في البداية اعتقدت ان الموضوع يتعلق بتدقيق مالي وهذا يستغرق وقت، ولكن في الشهر الثاني ايضاً والثالث لم يتم دفع مستحقاتي، في تلك اللحظة قررت ترك العمل.
وأجاز القانون الاردني للعامل ترك العمل في عدة ظروف وذلك حسب المادة (29) والتي تنص على أنه " يحق للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في اي من الحالات التالية: أ. استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على ان تراعى في ذلك احكام المادة (17) من هذا القانون.
ب. اذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه شريطة ان يكون قد تلقى، اشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الاحكام.
لم تصمت حواء عن حقها، وذهبت إلى مديرية العمل في المحافظة التي تقطن بها، موضحة أن الإجراءات كانت ميسرة وسهلة، وتم التواصل من قبلهم مع صاحب العمل واعطائه مهلة لدفع المستحقات لكن لم يكن هناك استجابة وتم توجيه مخالفة مالية بحقه.
وتتساءل حواء بكل حرقة " انا شو استفدت بهاي الحالة ؟ وفوق هذا ما قدرت استرد مستحقاتي، ولما سألت بالمديرية قالوا روحي للقضاء! مش لوبدي اروح للقضاء كان رحت؟ ليش موجود قانون العمال اذا راح يحولني للقضاء؟" أسئلة حواء وجهناها للناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، الذي قال، أن وزارة العمل تحقق بالشكاوى وتتابعها وتتواصل مع اصحاب العمل للحصول على حقوق العمال، كما يتم المحاولة لحل القضية بشكل ودي لتحصيل حق العامل، واذا لم يتم التجاوب وتم التحقق واثبات المخالفة يتم اتخاذ الاجراء مثل تحرير المخالفة.
وبحسب الزيود يتم التعامل مع القضية بسرية او علنية وتنتهي صلاحية الوزارة في هذه المرحلة بعد التحقق من المخالفة وتحرير مخالفة بحق المؤسسة، ومن ثم يستطيع العامل رفع قضية في القضاء ويمكنه طلب شروحات من وزارة العمل ويتم ارسالها، والقضاء هو الفيصل.
ويؤكد الخبير القانوني ومدير مديرية حقوق الانسان سابقًا الدكتور محمد النسور على أهمية تفعيل الأردن دور سلطة (توفيق الاجور) بين الاطراف الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، بالاضافة لتفعيل دور المحاكم العمالية.
ويعلل ذلك بأن القضاء العمالي قضاء مستعجل يجب الفصل به خلال 3 و6 شهور، ولكن هناك قضايا تستمر سنة وسنتين ولا يتم الفصل بها، وهذا بحاجة لمراجعة اجراءات التقاضي امام المحاكم العمالية، "ولماذا يحصل هذا التأخير رغم انه تم اعطاؤها صفة الاستعجال؟" يتساءل النسور.
ولفت إلى التحايلات الكثيرة التي تأتي من قبل صاحب العمل على العمال، بداية من عقد العمل التجريبي لمدة ثلاثة شهور الى عدم قدرته على تحصيل مستحقاته المالية.
وفيما يتعلق بالمخالفة التي يتم تحريرها عند التحقق من مخالفة صاحب المنشأة لقانون العمل، يقول النسور أنها تهدف إلى تحقيق الالتزام من صاحب العمل في دفع المستحقات المالية للعامل، بالإضافة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون العمل لم تعالج الثغرات المتعلقة بالحقوق العمالية.
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس،قال " ان اللجنة تقوم بمتابعة اي شكوى عمالية لحين حلها بشكل نهائي، من خلال التواصل مع الجهة المعنية وقد تصل الامور لتشكيل لجنة مع الوزير المعني لحل المشكلة، وذلك حماية لحقوق العمال، واشار الى انه في الوقت الحالي ليس هناك اي تعديلات على قانون العمل تمس العمال، ولكن في حال الاستمرار برئاسة اللجنة في الدورة القادمة، سيكون هناك فتح شامل لقانون العمل ومراجعة شاملة للبنود التي تحاج للتعديل، ودعا بدوره اي عامل تعرض لأي انتهاك في عمله التوجه بشكوى للجنة النيابية العمالية لمتابعة القضية" وبالرجوع الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تنص المادة رقم (6) من العهد على مايلي: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
عقود عمل وهمية وبالحد الأدنى للأجور
من شروط وضوابط ومحدّدات الأجر الخاضع للاقتطاع في الضمان الاجتماعي، أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً (260) ديناراً، وأن لا يزيد عن الحد الأعلى المعتمد حالياً (3328) ديناراً, وهو سقف الأجر الخاضع ويُربط هذا السقف بالتضخم سنوياً؛ حيث تم رصد عدد من الحالات التي يقوم صاحب العمل بتوقعيها على راتب ضمن الحد الأدنى للأجور وذلك لتكون قيمة الاقتطاع بنسبة اقل، وتم التحقق من قيمة الراتب من خلال الحساب البنكي الخاص بالحالة، حيث تبين انه يعادل ضعف الراتب المصادق عليه في عقد العمل من قبل صاحب المنشأة والعامل.
سارة، شابة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي احدى الشابات التي عملت من خلال عقد عمل بقيمة الحد الادنى للأجور، ولكن كانت تحصل على ضعف راتبها الموجود في عقد العمل.. تقول سارة ان الشخص في هذه الأيام لا يحصل على العمل بسهولة لذلك لا يدقق على هذه الأمور والمهم وجود الراتب.
وتكمل "وفعلاً وقعت على العقد وما كنت متخيلة بيوم انه راح تقلب القصة على راسي وانه الموضوع مش لصالحي على المدى البعيد، وبيوم اختلفنا بالشغل وقررت اترك، ولما رجعت اتاكد من الاقتطاعات الشهرية في الضمان، خبروني انه في خمس اقتطاعات مش موجودة، وسبب إيقاف الأشتراك، تغير صفة عقد العمل".
وتضيف أنها عندما سألت مكتب الضمان الاجتماعي عن الحل بهذه الحالة، أخبروها بأنها تستطيع تقديم شكوى وهم يقومون باسترداد الاقتطاعات من صاحب العمل، وتم ذلك.
وتشرح أنهم أخبروها بأنها تستطيع استرداد الفرق بقيمة الاقتطاع وأثبات أن راتبها كان أعلى من قيمة العقد، ولكن يتوجب عليها دفع النسبة التي عليها.
وفي نفس الجانب يقول المجالي ان الاشتراكات المترتبة بموجب قانون الضمان الاجتماعي تبلغ نسبتها 21.75%، نسبة 7.5% تقتطع من أجر المؤمن عليه و14.25% نسبة تدفعها المنشأة للعاملين في القطاع الخاص، وليس هناك مجال لإعادة النظر ضمن مشروع القانون.
وبحسبه، فإنها وإن كانت مرتفعة فإنه يقابلها المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كافة رواتب المتقاعدين مدعومة بشكل كبير، وإذا تبين للضمان أن المنشآت لا تقوم باقتطاع الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقة، فإن بإمكان المؤسسة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون على المنشأة المخالفة بما في ذلك الفوائد والغرامات حمزة شاب سوري الجنسية، يبلغ من العمر 26 عاما، عمل لمدة عام مع مؤسسة في محافظة المفرق مختصة بتمكين الشباب، كان مدرب في مجال التكنولوجيا، يقول " طوال فترة عملي كان العقد كمتطوع، رغم أنني كنت اعمل طوال ايام الأسبوع واحياناً تتجاوز ساعات عملي 8 ساعات، كل ثلاثة شهور كان يتم تجديد عقد التطوع، وكان ذلك لعدم شمولي في الضمان الاجتماعي والامتيازات الاخرى" يقول حمزة.
فالوضع الاقتصادي الذي يعيشه حمزة في الاردن، جعله يقبل بشرط العقد "المهم اطلع مصروفي"..يقول حمزة.
وتؤكد المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش "ان الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها بعض مؤسسات المجتمع المدني، سوف تؤثر على مصداقيتها، كما ان شفافية معايير العمل الائق تتطلب على الأقل التسجيل بالضمان الاجتماعي، وهناك اشكالية كبيرة في بعض المؤسسات" واشارت الى بعض المؤسسات التي تستغل موضوع التطوع، رغم انه يعمل كموظف كامل، ولكنه غير مسجل بالضمان الاجتماعي، ولا يأخذ الحد الأدنى للأجور.
وأعلن التقرير التجميعي الذي أطلقته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني في يوليو 2021، لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020 بعنوان "على الحافة" أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال "قاصرة" عن تغطية جميع العاملين في الأردن، حيث أنها تغطي 72% من العاملين الأردنيين، و52% من العاملين في الأردن.
اثار نفسية، اقتصادية واجتماعية
تأثيرات النفسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها من يتعرض لانتهاك وظلم داخل المؤسسة التي يعمل بها، وعند الحديث عن بعض مؤسسات المجتمع المدني يصبح الواقع مؤلما بشكل اكبر.
تستمر الانتهاكات، حيث تم رصد حالة كان رد وزارة العمل على شكوتها عبر موقعها الالكتروني "الشكوى ليست من اختصاص وزارة العمل" عملت إخلاص مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني كمستشارة تدريب وتطوير لأداة بحثية، أي أن العمل كان بأيام محددة وبقيمة متفق عليها مسبقاً.
تقول إخلاص انها في آخر عدة أشهر لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها المالية التي تقدر ب(750)دينارا، بالإضافة إلى قيمة اقتطاع الضريبة طوال السنة التي عملت بها مع المؤسسة، مستذكرة زميلها الذي تعرض لنفس الموقف ولكن من جنسية مصرية، ورد وزارة العمل وصل بأنها ليست من اختصاصهم..
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أشار إلى وجود العديد من المؤسسات والشركات وتحديداً في المجتمع المدني تحاول تجاوز القانون والإجراءات المتعلقة بالعمالة حيث أنها تحاول عدم إلزام نفسها بعمالة مستدامة، وفق عقود يسمح بها القانون، وبتالي يكون العمل في هذه الحالة مؤقتا، وانهائه قانوني.
ويكمل أن الإجراء القضائي يتطلب اشهرا وقد يمتد لسنوات، الأمر الذي يؤدي الى استنكاف هؤلاء الموظفين عن الشكوى او قبولهم بالأمر الواقع مع كل الانعكاسات السلبية على قدرتهم في الانفاق على اسرتهم وحياتهم واحتياجاتهم.
ويشرح ان ذلك يحولهم إلى بطالة أحيانا موسمية او قد تكون دائمة او مؤقتة، وهذا ينعكس بشكل سلبي على المجتمع بشكل عام، وعلى الثقة بين الأشخاص في هذا المجتمع.
ويكمل أن هذا يترتب عليه مفارقة بين دور مؤسسات المجتمع المدني وبين ما تقدمه، وبين ما تقوم به من ممارسات مع العاملين بها والذي يتعارض تماماً مع فلسفتها وما تقدمه من صورة إيجابية عنها في المجتمع،الأمر الذي يعكس في النتيجة، أن كثيراً من مؤسسات المجتمع المدني هدفها الربح أكثر من الهدف الذي تقدم به نفسها للمجتمع.
ويؤكد الأخصائي النفسي الدكتور عبدالله ابو العدس أن عدم شعور العامل بالأمان الوظيفي ينعكس بشكل سلبي على الأمان الشخصي وهذا الأمان هو عبارة عن أمان إنساني، اقتصادي، اجتماعي، وبالدرجة الأولى في المجتمع الأردنيهو أمان اقتصادي.
ويكمل حديثه، أن عدم قدرة العامل على اخذ اجره بشكل منتظم او حقه بشكل عام، يؤدي إلى إخلاله بأبسط الوظائف التي يجب ان يقوم به اتجاه اسرته او دائرته المجتمعية، فتصبح ثقته أقل تجاه المؤسسة التي يعمل بها، ويقلل من انتمائه وإنتاجيته.
ويفسر ابو العدس بأن ذلك يؤدي إلى وجود حالة من الحقد والتوتر اتجاه أرباب العمل او بيئة العمل فتصبح بيئة طاردة نفسياً، وسامة، وتسبب حاله اكتئاب او اضطراب باشكال مختلفة.
"وبتالي يؤذي الذات البشرية، وثقة العامل بقوانين العمل التي وجدت لحمايته، تجعله يشعر بأنه لا يوجد جهة لتحصيل حقه دون التعرض للضرر والأذى النفسي، وهذا اكبر انتهاك للصحة النفسية والاجتماعية" يقول ابو العدس.
وبحسب الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، فانه وصلت للمؤسسة (1121) شكوى منذ بداية عام 2021 لغاية تاريخ 31/10/2021 بخصوص عدم الشمول بأحكام القانون أو الشمول على أساس اجور غير حقيقية، وقامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة من تفتيش والتحقق من صحة الشكاوى ومعالجتها.