محافظ معان : الالتزام بوثيقة ضبط الجلوة العشائرية للـقـضـاء عـلـى الـمـخـرجـات الـسـلبـيـة فـي مـجتمعـاتـنا

الهاشمية نيوز - دعت فعاليات شعبية و عشائرية في معان إلى ضرورة الحد من ظاهرة الهجرة القصرية الناتجة عن الجلوة العشائرية وآثارها السلبية على المجتمعات والالتزام بوثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية .
وأكد محافظ معان فراس الفاعور خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في دار المحافظه لابناء معان إن التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلاله الملك مخاطبًا كبار المسؤولين والمهتمين بشؤون العشائرية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.
وأضاف الفاعور أننا أحوج ما نكون إلى تطبيق ما جاء في ضبط الجلوة العشائرية التي أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على المخرجات السلبية في مجتمعاتنا و التي يدفع ثمنها عدد كبير من الأبرياء نتيجة تصرف وأخطاء شخص غير مسؤول ويتم ترحيلهم إلى جهات خارج منازلهم داخل المحافظة وخارجها تاركين أعمالهم ومصادر رزقهم، ومنهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى نتيجة هذه التصرفات التي تتنافى مع الشريعة و الأعراف العشائرية .
مشيرا الفاعور ، أن للعشيرة دورا مهما ومركزيا في إصلاح ذات البين والتوفيق بين الناس، لافتا إلى أن العشيرة مؤسسة مجتمعية لها احترامها وتقديرها، وفق أطر مجتمعية، لكن شريطة ألا تتضارب قوانينها مع القضاء.
مبينا الفاعور أن القرآن الكريم وديننا الإسلامي الحنيف حثنا في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها ولم يكونوا طرف فيها ، امتثالا لقول المولى عز وجل: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وقال وزير الدولة السابق موسى خلف المعاني أن القانون واضح في نصه، اذ يجرم القاتل ويربطها بالفاعل فقط، مبينا انه من غير المنطقي أن تتم معاقبة عائلة الشخص مرتكب الجريمة جماعيا، بتهجيرهم قسريا من اماكن سكناهم الى مناطق اخرى واقتصار الجلوة على أقارب الجاني من الدرجة الأولى ممن هم في دفتر العائلة فقط وعدم المساس بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وتطوير قانون منع الجرائم.
وقال شيوخ ووجهاء وهيئة المخاتير وناشطين من معان ، إن الجلوة العشائرية تشكل عبئاً على المجتمعات المحلية لما ينجم عنها من مخرجات سلبيه تؤدي الى مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية تشمل جميع أقرباء الجاني، مطالبين بان لا تتعدى الجلوة المسجلين في دفتر العائلة من أشقاء ووالد الجاني و أبنائه ، مع الاتفاق على مخرجات ضبط الجلوة العشائرية التي أقرت من قبل وزارة الداخلية و الجهات المعنية لخدمة المجتمعات المحلية .
وأوصى المشاركون بتفعيل و تطبيق ضبط الجلوة العشائرية التي تتماشى مع التوجيهات الملكية و المطالب العشائرية في وطننا العزيز والذي تعتبر فيه العادات و الأعراف العشائرية مرجعية للكثير من العشائر على مستوى المنطقة.