منتدى الفكر العربي يبحث دور الاقتصاد الاجتماعي في تخفيف الأزمات والجوائح

الهاشمية نيوز - عقد منتدى الفكر العربي، مؤخرا، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي محي الدين القره داغي حول دورالاقتصاد الاجتماعي في تخفيف الأزمات والجوائح، وشارك بالمداخلات في اللقاء، الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، وزيران سابقان للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن وهما: د.وائل عربيات، و د.عبدالله أبو البصل،وعضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك صفوة الإسلامي د. أحمد ملحم، والباحث وخبير تطوير استراتيجيات التنمية المستدامة والإبداع في اليمن يوسف حميد الدين؛ وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع المؤسسة العالمية للزكاة د. مصلح النجار، ويوسف خلايلة.
ناقش المشاركون أهمية المسؤولية المجتمعية في المساهمة بالحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وآثارهما السلبية على المجتمع والأفراد، وضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية في المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاقها لمشاريع إنتاجية تعمل على تشغيل الأفراد وتحسين الاقتصاد، وكذلك إطلاق المبادرات الخيرية مما ينعكس بطبيعة الحال على المستوى المعيشي في المجتمع.
كما بينوا أثر جائحة كورونا على العالم الإسلامي وضرورة تخصيص وقف للأزمات والكوارث يسهم في التخفيف من آثار هذه الكوارث على المجتمعات والأفراد.كما تناولوا أثر التكنولوجيا في الزكاة وآلية الاستفادة منها. وأوضح المحاضرد. علي القره داغي أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والشركات تشمل المساهمة طوعاً في التنمية المستدامة والصحة العامة، ورفاهية المجتمع، مشيرا إلى أن فكرتي الملكية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية تقومان على تأصيل فكرة الحقوق المتبادلة الموجودة في الشريعة الإسلامية، ذلك أن تنمية الجانب الطوعي والجانب الخيري من أساسيات الالتزام بالشريعة، وأن مصطلح المسؤولية المجتمعية عام وشامل مقارنة مع المسؤولية الاجتماعية.
وأشارد. القره داغي إلى أن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق الاقتصاد الاجتماعي يكون من خلال قيام الدولة بإنشاء بنك اجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية، أومن خلال قيام القطاع الخاص بإنشاء بنك إسلامي يعمل على المبادرات الطوعية لتحقيق المسؤولية المجتمعية والاجتماعية، أو من خلالإنشاء بنك إسلامي من طرف القطاع الخاص يقوم على تمويل جميع الحالات الاجتماعية التنموية.
وبدوره أشار د. محمد أبو حمّورإلى ضرورة بلورة رؤية عربية وإسلامية لمواجهة تحديات التنمية، وتقوية ركائز التنمية المستدامة ، منوها إلى ان المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان «التضامن والتكافل الإنساني» أكدت المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة تجاه تفاقم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية جراء اجتياح وباء كورونا للعالم،ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية ومستقبلها، كما أوضحت المبادرة الحاجة إلى مأسسة مشروع «عالمية الزكاة» من خلال إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني لتوزيع الموارد بصورة تكفل مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة وغيرها.
وأشار د. عبدالناصر أبو البصل الى أن جائحة كورونا أظهرت الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، وزادت نسب الفقر والبطالة، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى الاقتصاد الاجتماعي الذي يتميز بالتكافل وفق نظرية الاستخلاف، والبحث في السياسات الاقتصادية القديمة للرد على الرأسمالية، والحد من التوسع في المصارف التجارية، وإنشاء مصارف اجتماعية شعبية وقفية ضمن الصيغ الوقفية الموضوعة.
وأوضح د. وائل عربيات أن المسؤولية المجتمعية لا تقتصر على الفقراء أنفسهم أو دعمهم فقط من خلال التبرعات، إنما هي جزء من الاقتصاد الربحي للمؤسسات والشركات وتكون من خلال فتح المشاريع الإنتاجية وتشغيل الأفراد، حيث إن الاقتصاد ينطوي على جانبين أولهما الاستثمار من خلال الأدوات التنموية المتوافرة، والثاني الاستثمار الزكوي الاقتصادي الذي يتمثل بالمسؤولية المجتمعية، لذا يجب العمل على جمع الجانبين للوصول إلى اقتصاد تشاركي مجتمعي يخدم المجتمع ويكتب له الديمومة والاستمرارية.
ومن جانبه أشار د. أحمد ملحم إلى أن الاقتصاد الاجتماعي بحاجة إلى التعميم والتقنين والتفعيل، ويكون ذلك من خلال دعم المشاريع والمؤسسات الخيرية، وهذه مسؤولية جماعية تشمل جميع مؤسسات الاقتصاد الاسلامي في المجتمع، والتوجه إلى عمل مبادرات منظمة لدعم المشاريع الخيرية في المجتمعات العربية والإسلامية، والعمل على اشراك المؤسسات المالية في ذلك من من خلال تخصيصها جزءًا من أرباحها لتزويد المشاريع الصغيرة والخيرية، والعمل على جمع غايتها الربحية والخيرية من خلال مبادرات تُسهم في تشغيل أفراد المجتمع.
وتناول يوسف حميد الدين معضلة الانتقال من دور المؤسسات في تحديد الإنفاق والزكاة إلى دور الأفراد التي حدثت بسبب التطور التقني والتكنولوجي، وتطور نظم الاقتصاد العالمي، حيث أصبح الفرد قادراً على إيجاد المعلومات المناسبة والخروج من إطار المؤسسات المعنية بالزكاة من خلال المنصات الموجودة على الشبكة العالمية، مؤكداً ضرورة بحث الحكومات عن تشريعات لحماية قدرتها على تحديد نظم وتوزيع الزكاة والتحرير المالي للأفراد، ووضع دراسات وخطط لمواجهة واقع المجتمعات التي يقوم فيها توزيع الزكاة على الأفراد وليس على المؤسسات.
فيما قدم د. مصلح النجارمداخلة حول الاستفادة من نظرية الأمن الإنساني في التخفيف من المشكلات المتعلقة بالأفراد والتي لها انعكاسات اجتماعية على المستوى المالي والاقتصادي وبما يتفق وأهداف الإسلام السمحة.
يمكن متابعة التسجيل كامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.