(البطالة) .. زيادة مقلقة

الهاشمية نيوز -
لما جمال العبسه

لم تترك ازمة جائحة فيروس كورونا بلدا حول العالم الا وجعلته يعاني الامرين، الا ان نقطة التقاء هذه البلدان تكمن في تفاقم حجم البطالة لديها خلال ما يقارب عاما ونصف العام منذ ظهور هذه الازمة، فمنهم من تمكن من تعويض المتعطلين عن العمل من خلال برامج دعم ومساعدات تبنتها الحكومات ضمنت من خلالها الابقاء على حركة الاسواق التجارية في خطوة تهدف الى منع تغول تأثيرات هذه الجائحة على كافة مناحي الاقتصاد، والبعض الاخر قدم النزر اليسير بحسب امكاناته الا انه لم يتمكن من تجذر المشكلة وتفاقم متلازمتها الفقر ونقل الفقراء الى مستوى فقر مدقع.

الاردن لم ينجُ من هذه التأثيرات، وبالطبع كان للاغلاقات الكاملة والجزئية التي تم اتخاذ قرار بها لمنع تفشي الفيروس انعكاس بالغ الاثر على حالة الركود الاقتصادي الذي ظهر جليا في الفترة الاخيرة بعد ان تمت اجراءات الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية على اختلافها، لنشهد ان هناك العديد من الجوانب الاقتصادية عانت بشكل اكبر مما هو متوقع، وتخلت عن غير ارادتها عن العاملين فيها، فيما لجأت شركات كثيرة خاصة المتوسطة والصغيرة الى الاغلاق، وبالتالي زاد عدد العاطلين عن العمل ليصل الى مستويات ونسب مقلقة، تقدر بما يزيد عن 25% من القادرين على العمل.

كانت هناك العديد من المحاولات لمنع زيادة نسبة البطالة وبالتالي الفقر محليا، حيث تم اعتماد العمل عن بُعد واعطت اوامر الدفاع فسحة لاصحاب العمل على المحافظة على مشاريعهم من خلال تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة، مع ضمان عدم تسريح الموظفين خلال فترات الاغلاق في خطوة تحقق الهدف المنشود ولو عند حدوده الدنيا، كما اطلقت عدة مبادرات تسعى لديمومة العمل في الاقتصاد، الا انه مع بدء عودة الحياة الى طبيعتها ظهرت امور لن تجدي معها هذه المبادرات النفع المرجو، فقد زاد عدد الباحثين عن العمل وتفاقمت المشكلة الى ان اصبح هناك خوف من تحولها الى مشكلة هيكلية يصعب الحل معها، خاصة مع تاثر الاقتصاد الوطني بمجريات الاحداث الاقتصادية عالميا وتغير مجرياتها التي جعلت تكاليف الانتاج عالية جدا على رأسها تكاليف النقل وارتفاع اسعار النفط وغيرها الكثير.

ان ما سبق ذكره سيؤدي الى بروز حالة اقتصادية توصف بالركود في ظل توافر سلع مرتفعة الاسعار نتيجة لارتفاع تكاليف ايصالها الى المستهلك النهائي وبالتالي ارتفاع مستويات المعيشة، ويترافق معه انخفاض مستويات الدخل مقارنة في فترة ما قبل جائحة كورونا وكلها امور تعيي الاقتصاد الوطني وترهق الموازنة العامة، عدا عن مشكلة عدم توافر السيولة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي الذي نعاني منه هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقلنا إلى حالة نمو، أو اجراء تخفيض لنسب الفائدة الأمر الذي يسمح لاصحاب المصالح من الشركات والمصانع تحمل دين أكبر ويرفع نسبة الاستهلاك الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.

ومن جهة اخرى هناك ضرورة قصوى لتسريع اتخاذ قرارات رسمية تجذب الشركات في القطاعات المختلفة وتوطن عملياتهم في الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض النسب الضريبية عليهم وتخفيض الجمارك، حتى وان كانت هذه الاجراءات ستخفض ايرادات خزينة الدولة من هذه الموارد، الا انها حتما سترفع ايراداتها من موارد اخرى كضريبة المبيعات بعد ان يكون هناك خطوة حقيقية في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي الذي سيجعل من حركة الاقتصاد الوطني تسير بشكل اكثر انتظاما وثباتا.