لماذا لم يُفاجِئنا الإفراج عن 16 مُتّهمًا أُتّهموا بالتورّط في قضية الفتنة

الهاشمية نيوز - لم نَكُن نَضرِب بالرّمل عندما توقّعنا قبل أسبوع تقريبًا أنّ الملك عبد الله الثاني سيُصدِر عفوًا عن المُعتَقلين في ما أُطلِق عليه رسميًّا “مُؤامرة الفِتنة”، لأنّه استخدم في خِطابه المكتوب حولها الآية القرآنيّة الكريمة “والكاظِمين الغيظ.. والعافين عن النّاس”، وعفَا بعدها عن شقيقه سمو الأمير حمزة، الذي لم يُصدِر أمرًا باعتِقاله أو التّحقيق معه أُسوَةً بالآخَرين.
ومِن هُنا فإنّ إعلان النّائب العام اليوم الخميس الإفراج عن 16 موقوفًا من المُتّهمين في هذه “الفِتنة” جاء تطبيقًا عمليًّا لهذه النّوايا التّسامحيّة.
العميد حازم المجالي النّائب العام لمحكمة أمن الدّولة، قال “إنّ الملك عبد الله الثاني، أمر بالافراج عن المُعتقلين من مُنطَلق الحِرص على مصلحة الوطن والمُواطن”، وعلّل عدم الإفراج عن عوض الله والشريف بن زايد بأنّه يعود إلى “اختِلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التّحريض التي تختلف عن بقيّة المُتّهمين الذين تمّ الإفراج عنهم”.
إذا كان واضحًا أنّ أحد الأسباب الرئيسيّة للإفراج عن المُتّهمين الـ16 هو انتماؤهم إلى عشائر أردنيّة كُبرى، ورغبة الملك عبد الله تطويق الأزمة، وعدم إثارة غضب هذه العشائر خاصّةً أنّ أحد أسباب الغضب على الأمير حمزة هو تواصله مع هذه العشائر، حسب البيانات الرسميّة، فإنّ الأسباب التي أعطاها النّائب العام حول عدم الإفراج عن المُتّهمين الرئيسيّين ما زالت مُبهَمة، وربّما تعود إلى تواطؤهما مع قِوى إقليميّة، وربّما دوليّة، لزعزعة الحُكم.
صحيح أنّ لا الملك عبد الله الثاني، ولا النّائب العام، ولا حتّى السيّد أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الذي كشف تفاصيل “المُؤامرة” في مُؤتمر صحافي لم يُسمّوا جميعًا هذه الجهات الخارجيّة، ولم يكشفوا عن أدوارها، ولكنّ هذه الدّول باتت معروفةً للرّأي العام الأردني.
الملك عبد الله الثاني يسير على طريق إرث والده الراحل الملك حسين بن طلال، الذي كان يُبادِر بالعفو عن جِنرالات في الجيش تورّطوا في مُؤامراتٍ انقلابيّة للإطاحه به، وعيّنهم في مناصب عُليا حسّاسة في الدّولة، وأبرزها قيادة الجيش أو حتّى رئاسة الوزراء، ولم ينسَ المُواطنون الأردنيّون ذهابه إلى سجن سواقة واصطِحاب المهندس ليث شبيلات في سيّارته التي كان يقودها شخصيًّا إلى منزل عائلته.
لا نُريد العودة إلى تفاصيل “المُؤامرة” والتوقّف عند بعض الثّغرات الرئيسيّة في الرّواية الحُكوميّة، وكيفيّة إدارة هذه الأزمة من قبل الجِهات المُختصّة، فهذه كلّها أصبحت تاريخًا، وتجاوزتها تطوّرات الأحداث، وكُل ما نستطيع قوله إنّ الإفراج عن المُعتَقلين الـ16، ووقف مُلاحقتهم قضائيًّا وهذه خطوة في الاتّجاه الصّحيح، فمِن غير المنطقي أن يعفو الملك عبد الله عن شقيقه ويبقى هؤلاء في السّجن خلف القُضبان.
فالتّسامح سمة الأردن وأحد العناوين الأكبر لأمنِه واستِقراره، وترسيخ التّعايش فيه، واللُّحمة الرئيسيّة التي تُوَثِّق العُلاقة بين العرش والشّعب.. واللُه أعلم.
رصد - وكالة الهاشمية