في ظل كورونا .. عاملون بين هضم الحقوق والخوف من فقدان الوظيفة

الهاشمية نيوز - لا تزال البطالة متفشية بين صفوف الشباب خاصة في ظل جائحة كورونا وتزايد عدد الاصابات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد في دول العالم كافة، فالعاملون هم ضحايا هذا الوباء لأن بعضهم يتعرض لانتهاكات عمالية ويضطرون أن يعملوا بأي فرصة عمل وتحت ضغوطات، لكن دون عقد عمل رسمي، ومنهم من يتقاضى أجره كعامل مياومة دون أي حقوق للعامل ودون توفر تأمين صحي أو حتى ضمان اجتماعي.

«الدستور» تقلت عددا من الشكاوى العمالية، حيث قالت «س. و» والتي رفضت ذكر اسمها إنها تخرجت من الجامعة بتقدير امتياز وكانت الأولى على دفعتها بتخصص دكتور صيدلي لكنها لم تجد فرصة عمل مناسبة، كما أنها تدربت في الصيدليات لكن دون أجر، وعندما وجدت فرصة عمل كانت الاولى دون عقد، والثانية تعاملت خلالها معاملة عامل المياومة.

أما الشاب محمد، قال أعمل في خدمة توصيل طلبات الطعام حتى أنني أعمل بعد ساعات الحظر الشامل، وللأسف الشركة التي نعمل بها لا توفر لنا خدمة الضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي، والراتب لا نستلمه بانتظام، وعندما راجعت المعنيين بالأمر، بينوا أن هذا استغلال لنا دون أي حقوق عمالية، نطلب من وزارة العمل التفتيش على العاملين بالمنشآت لضمان حق العمال.

فرح تقول: أعمل بمحل تجاري لبيع فساتين الزفاف أتقاضى أجراً تحت الحد الأدنى للأجور، وما يمنعني أن أتقدم بشكوى على صاحب المحل أنني أخاف أن أخسر عملي وأنا مضطرة له، نستغرب أنا والعاملات بالمحال بأن لا أحد من الجهات المعنية يقوم بحملات تفتيشية على هذه الأسواق التجارية ويسأل الموظفات.

بدوره قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي لـ»الدستور» إن الوزارة اطلقت منصة حماية لتفعيل أمر الدفاع رقم (6) منذ بداية الجائحة حرصاً على حقوق العامل والتزاماته لدى صاحب العمل وإن حملات الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة لا زالت مستمرة خلال أزمة فيروس كورونا وحظر التجول.

واضاف أنه من خلال المنصة يستطيع العامل أن يقدم أي شكوى على المؤسسة بطريقة سرية وامنة، مثلا الشكاوى المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تبقى سرية، بينما الشكاوى المتعلقة بانهاء الخدمة من الصعب أن تكون سرية، كما أن الشكوى تتحول أتوماتيكيا للمفتشين ويتم التواصل معه من قبل المفتش لإيجاد حل للشكوى دون أن يصل لمرحلة توثيق مخالفات قانونية وفي حال عدم الالتزام نحرر ضبط مخالفة يوجه للمحكمة.

وأما بخصوص «قيد التجربة» بين النجداوي أنه بهذه الحالة العامل يخضع لفترة تجربة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويمنع التدخل بين العلاقة التعاقدية فصاحب العمل هو الذي يحدد الفترة، وهناك أنواع للعقود، عقد عمل غير محدد المدة والعقد أتاح لصاحب العمل أن يجرب العامل فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، المشرع اعطى لصاحب العمل صلاحية ينهي خدمات العامل من غير اشعار، أما عقد العمل المحدد المدة فينتهي بانتهاء مدته والقانون لم يحدد المدة ولكن أوامر الدفاع اتت حماية للعامل الذي لا يخضع لفترة التجربة.

من جانبه بين رئيس مركز بيت العمال للدراسات حماده أبو نجمة، أن عامل المياومة هو بحكم العامل الذي يعمل بعقد محدود المدة لمدة يوم واحد، ثم يمكن تجديده ليوم آخر بإتفاق الطرفين، أما ما هو متعارف عليه من تسمية بعض العاملين بأنهم عاملو مياومة فهذا تعبير خاطئ ولا ينسجم مع القانون، إذ إن العامل الذي يبقى مستمراً في عمله لعدة أيام دون انقطاع وأحياناً تصل إلى شهور وسنوات مدة عمله، وبذلك فالعقد بهذه الحالة ليس عقد محدد المدة ولا يعتبر عمل مياومة بل هو عمل دائم تحول إلى عقد غير محدد المدة بمجرد استمراره بالعمل لأكثر من يوم واحد، وبذلك يستحق العامل في هذه الحالة كامل الحقوق العمالية حسب قانون العمل سواء من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والعطل والاجازات بكافة أنواعها وكذلك الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ولا يجوز فصله إلا في حالات محددة في القانون باعتبار عقده غير محدد المدة.

وأوضح أبو نجمة، إن فترة التجربة يجب أن يكون متفق عليها مسبقاً بين الطرفين عند التعيين والتعاقد وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة التي لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة شهور لأي سبب يراه مناسباً صاحب العمل وفي حال عدم الاتفاق مسبقاً على فترة التجربة فلا يجوز لصاحب العمل استخدام هذه الصلاحية بأي شكل من الأشكال ويكون العامل مثبت من أول يوم عمل له، وإذا تم فصل العامل بهذه الحالة يستحق تعويض فصل تعسفي.