اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية السمو للرعاية لخدمة الأحداث في العقبة

الهاشمية نيوز - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع جمعية السمو للرعاية والريادة الخيرية بالعقبة بهدف خدمة و تحقيق المصلحه الفضلى للأحداث .

وأوضح مدير التنمية الاجتماعية في محافظة العقبة محمد الطوره أنه بموجب الاتفاقية ستكون جمعية السمو للرعاية والريادة في العقبة هي الجهه المسؤوله عن تنفيذ الأحكام البديله الصادره من الجهات القضائية بحق الأحداث بديلا عن الحبس وتقييد الحريه وذلك من خلال تنفيذ برامج تعليميه وترفيهية وتقديم خدمات مجتمعيه تحقق المنفعه العامه على أن لا تتعارض مع استكمال الحدث لتحصيله التعليمي، بالاضافه لإشراك الاهل والمجتمع في جلسات ارشاديه تهدف إلى الإسراع في إصلاحه.

وأضاف الطوره أن الوزارة ستقوم بدعم الجمعيه بمبلغ مالي شهريا لتتمكن من تنفيذ البرامج والأنشطة في حال تم تحويل أحداث خلال مدة تنفيذ العقوبات المنوطه بالحدث وفق ماتقرره المحكمه، بالاضافه إلى متابعة ذلك من قبل مراقب السلوك في المديريه ورفع تقارير شهريه للجهات ذات الاختصاص.

بدورها بينت رئيسة الجمعية نداء الشويخ أنه بناءا على الاتفاقية التي وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية وبين وزارة العدل تم اعتماد جمعية السمو للرعاية والريادة الخيرية لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع العقوبات البديلة و هو الأول من نوعه في محافظة العقبة بحيث أصبح الحدث بناء على تنسيب مراقب السلوك وموافقة المحكمة الخاصة بالأحداث بإصدار حكم قضائى يلزم الحدث بعقوبة لا تسلب حريته وهي قضاء مدة من الزمن في مبنى جمعية السمو للرعاية والريادة .

وخضوعه لبرامج تعليمية وادراكية وتقويم سلوك يتم من خلاله دمجه بالمجتمع وتصويب سلوكيات وتعديلها من خلال خطط علاجية مدروسة من خبراء مختصين بتعديل السلوك.

و اكدت الشويخ أن من أهداف مشروع العقوبات البديلة هو المحافظة على حقوق الإنسان وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لدمجه في المجتمع، وتحقيق الإصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف احتمالات العودة إلى ارتكاب الجرائم، وتجنّب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، وعودة المدان مواطناً منتجاً في المجتمع .

وأشارت رئيس مكتب الأحداث في محكمة العقبة منال الزبده الى أنّه يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة واستبدالها بخدمة مجتمعية إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون بناءا على تقرير دراسة الحاله الذي نقوم بإعداده للحدث .

و أضافت يتابع ضابط الارتباط القرارات القضائية و بعد ذلك تنفيذ العقوبات المجتمعية البديلة لدى الجمعية والمؤسسات المعتمدة مع رفع تقارير الحالة الاجتماعية وتزويد المحكمة بها بناءا على طلبها.