السجن بالاشغال المؤقتة لثلاثة اشخاص زوروا اوراقا رسمية

الهاشمية نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما على شخصين وموظف بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات بتهمة التزوير بأوراق رسمية لمحاولة الاستيلاء على 916 ألف دينار تعود لشخص ورثها عن والده المتوفى في اميركا، الا ان خطأ في الرقم الوطني وتاريخ الوكالة قد حالا دون ذلك.
وتتلخص وقائع هذه الجريمة، التي ترأس هيئتها القاضي محمد عربيات وعضوية القاضية أماني المجالي، كما جاءت بإسناد النيابة العامة، أن والد المشتكي توفي عام 2017 بأميركا، في حين أن المشتكي واشقاءه يقيمون هناك حيث حضر المشتكي وهو وشقيقه ووالدته في عام 2017 لعمل حصر إرث وكانت حصته من هذه التركة 916 الف دينار حيث استلم شقيقه ووالدته حصصها بموجب شيكين استلماهما من محكمة التركات عبر أحد الموظفين المتهمين بهذه الجريمة.
وبعد ذلك علم المتهمون الأربعة بوجود شيك يعود للمشتكي بمحكمة التركات من خلال المتهم الموظف في هذه الدائرة واقنعهم أن هذه التركة من عام 1992 وستؤول إلى خزينة الدولة في حال لم يتم سحبها.
وبعدها عقدوا العزم فيما بينهم من أجل الحصول على الشيك بصورة غير شرعية. وتنفيذا لذلك تمكنوا من تزوير بطاقة شخصية (هوية أحوال مدنية) عليها صورة المتهم والبيانات الأخرى المزورة والتي لا تعود للمشتكي الذي باسمه الشيك والمتواجد في اميركا حيث قام احد المتهمين مقابل 400 دينار بإحضار بطاقة هواتف خليوي المدفوعة مسبقا وقام بحفها وشطب جميع البيانات التي عليها بمادة التنر وبعدها قام بإلصاق هوية المتهم الاول وبيانات الوريث وسحبها من خلال جهاز السكانر.
وبعدها توجه المتهم برفقة اثنين آخرين من المتهمين الى محكمة تركات عمان في عام 2017 للحصول على الشيك وأبرز المتهم الذي يحمل البطاقة الشخصية المنتحل لاسم وبيانات المشتكي طالبا حصته من تركة والده وتم السير بالمعاملة بمساعدة وتسهيل من المتهم الموظف في نفس القسم، وتمكنوا بعد ذلك من الحصول على الشيك بقيمة 916 ألف دينار بالاستناد للهوية المزورة والادعاء الكاذب وانتحال اسم المشتكي.
وبعد ذلك وحتى لايتم اكتشاف أمر المتهمين الأربعة من قبل البنك عند توجه المتهم لصرف الشيك، عقدوا العزم على تزوير وكالة خاصة شرعية بموجبها يوكل المتهم الذي يحمل الهوية المزورة بقبض واستلام الشيك حيث طلب منهم المتهم الأول الذهاب الى المحكمة الشرعية في ماركا كون الهوية مزورة وفيها بيانات غير صحيحة، وأخذوا معهم شاهدين معرفين بالشخص صاحب الهوية مع علمهما بأنه ليس الشخص الذي باسمه الشيك.
وقاموا بتقديم استدعاء وتصوير الهوية والدخول لكاتب العدل مقابل حصول صاحب الهوية على مبلغ 250 ألف دينار بحسب اعترافاته، وقام الشخصان بالتعريف على المتهم الأول وتم الحصول على الوكالة وخرجوا من المحكمة حيث تم تسليم الشيك والوكالة للمتهم الأول لكي يقوم بصرف الشيك، وعند ذهابه للبنك اكتشف أمر الهوية المزورة من خلال خطأ في الرقم الوطني، وتلاعب بتاريخ الوكالة، وجرت الملاحقة القانونية لهم.
وقضت المحكمة بتجريم ثلاثة من المتهمين بالأشغال المؤقتة لثلاث سنوات بتهمة التزوير بأوراق رسمية مكرر مرتين وإعلان براءة آخر حيث أن الحكم قابل للاستئناف.