لحظة من فضلكم

الهاشمية نيوز -
جميل النمري

دفعة واحدة عاد موضوع القوانين الناظمة للحياة السياسية ليتصدر وسائل الاعلام بما في ذلك الرسمية مباشرة فور ان اشار جلالة الملك في لقائه مع وكالة الأنياء الاردنية بترا بمناسبة عيد ميلاده الميمون وفي أجواء الاحتفالات بالمئوية الأولى للدولة الأردنية.
في حديث لقناة المملكة بعد اذاعة مقابلة جلالة الملك مباشرة طلبت التريث في قراءة حديث جلالة الملك حتى لا يتم تفسيره بأكثر أو أقل من مقاصده. فنحن قد خرجنا للتو من انتخابات نيابية جرت بنفس القانون ولا نعرف خلفية اشارات جلالة الملك. فهل يمكن ربطها بتقييم دوائر القرار لنتائج العملية الانتخابية كما رأيناها مع تطبيق نفس القانون للمرة الثانية ، أم ان الحديث يتصل فقط بالرؤية الملكية للمستقبل وهي تشمل بالضرورة القوانين الناظمة للحياة السياسية على طريق تحقيق طموحات التقدم بالديمقراطية الاردنية وفق ما ورد في الأوراق النقاشية ؟!
لنتذكر أننا عندما اصبحنا على بعد شهور من الانتخابات الاخيرة ابان حكومة الرزاز احتدم النقاش حول تعديل قانون الانتخاب وتقدمت الاحزاب بمقترحات وبقيت الحكومة صامته وحاولت تخفيف التوقعات بالحديث عن تعديلات طفيفة محتملة ثم نسيت الموضوع كليا وقد تغلبت كما هو واضح وجهة النظر التي تقول لنجرب تطبيق القانون للمرة الثانية لأن المرة الأولى ليست كافية للحكم عليه فنحن لم نطبق نفس القانون منذ عودة الحياة البرلمانية عام 89 اذ جرت كل انتخابات بقانون جديد.
حتى الأمس لم يكن لدى الحكومة اي وجهة نظر بشأن الاصلاح السياسي فالرئيس في بيانه الوزاري ثم في الردّ على النواب لم يطرح اي تصور او اي التزامات مكتفيا بالاستعداد لاستقبال اب مقترحات من النواب فهل حدث جديد خلال الايام القليلة الماضية وبكل الأحوال هل لدى الحكومة شيء الآن وكيف تقرأ حديث جلالة الملك.
تصريح وزير الشؤون السياسية بفتح حوار حول قانون الانتخاب غير كاف بصراحة وليس هذا ما نحتاجه من الحكومة الآن. فقبل بحث قانون الانتخاب نريد ان تقول لنا الحكومة ما الذي تريده بشأن الاصلاح السياسي وهذا بالطبع ليس شيئا يخص الفريق الحكومي بل كل الدولة لكن الحكومة هي التي ستقدم للمجتمع برنامجها الذي يترجم الى تشريعات.
ومن مدخل آخر لنقل أنه يتوجب أولا الاجابة على السؤال لماذا نريد تغيير قانون الانتخاب؟! ما هو الهدف؟! لنعلن الهدف المحدد ثم نبدأ البحث لأن الهدف هو الذي يوجه التعديلات على القانون وبدون ذلك سندخل في حوار طرشان لا جدوى منه وستظهر عشرات وجهات النظر وكلها ممكنة ما دام الهدف الأخير غير محدد بوضوح.
لدى الحكومة الآن قانون الادارة المحلية وهو كان قيد البحث بغض النظر عن القوانين الأخرى لكن الآن واذا اصبحت على الطاولة كل المنظومة التشريعية للحياة السياسية فبالضرورة ان يبحث هذا القانون متصلا بالقوانين الأخرى ونحن طالما اكدنا على ان القوانين الناظمة للحياة السياسية تبحث معا لتتكامل في توجيه البلاد لاصلاح سياسي يحقق رؤية جلالة الملك كما تضمنتها الأوراق النقاشية.

أخيرا فإن التخمينات التي تربط النظر بقانون الانتخاب بحل مجلس النواب لا اساس ولا معنى لها فتهيئة الساحة لصيغة جديدة ذات طابع حزبي تحتاج على الأقل لعامين من التهيئة والتكيف ويجب اقناع مجلس النواب الموجود بالقانون فالقوانين المؤقتة لم يعد لها وجود.