(الأونروا) تعول على (مؤتمر نيسان) للخروج من أزمتها المالية

الهاشمية نيوز - تعول وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الاونروا) على مؤتمر المانحين في نيسان المقبل ، للوصول الى حالة من الثبات والاستقرار المالي لاستمرار قيامها بواجبها الإنسانية في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتجنب الوقوع في فخ أزمة تمويل جديدة مستقبلا .

وكشف المستشار الاعلامي للوكالة عدنان ابو حسنة في هذا الصدد ، ان الوكالة تعاني من أزمة مالية متراكمة، وهي متواصلة لشهري كانون الثاني وشباط المقبل .

وقال في تصريحات صحافية أمس ، ان( الاونروا) تخطط لعقد مؤتمر دولي للدول المانحة في نيسان المقبل ، وتعد حالياً الخطط الاستراتيجية للمؤتمر، حيث ستطالب المانحين بتعاقدات مالية للسنوات القادمة، مشيراً الى ان (90% ) من التبرعات « هوائية، ونحن نريد من التعهدات المالية ان تصبح ثابتة» , حسب قوله .

وأوضح ان مؤتمر نيسان ، يشكل نقطة مفصلية بالنسبة للوكالة ، حيث انه سيتم الطلب من الدول المشاركة دفع ما تعهدت به من تبرعات، وسيتم القيام بعملية اصلاح كبيرة لتصبح( الاونروا) أكثر فاعلية.

ولفت الى ان هناك ازمة في أعداد اللاجئين حيث يوجد تزايد في اعدادهم وهم الاكثر في الشرق الاوسط، ولا يوجد تناسب بين التزايد والمساعدات.

واعتبر ابو حسنة ان المصروفات زادت عن المداخيل، وحتى الميزانية العادية لم يتم الإيفاء بها والبالغة( 800) مليون دولار.

وبشأن المطالبات بأن تكون ميزانية( الاونروا ) من الامم المتحدة للخروج من الازمة المالية، قال: ان الموضوع طرح قبل ثلاث سنوات، وكان هناك محاذير وتصريحات من عدد من الدول انه في حال أصبحت الميزانية من الامم المتحدة، فلن يكون هناك أي تبرعات بعد ذلك ، مشدداً على انه يجب على الوكالة والمعنيين السعي لزيادة نسبة الميزانية من الأمم المتحدة، وزيادة تنويع مصادر الدخل والكثير من الجهود لتشكيل جبهة أمان.

ولجأت ( الاونروا) منذ عامين الى تقليص خدماتها بسب تراجع مساهمات الداعمين والدول المانحة وبالتالي ارتفاع العجز في موازنتها وصعوبة تمويل برامجها الطارئة والمشروعات الرئيسة.

حيث ان فجوة تمويل الوكالة وصلت (130)مليون دولار حتى نهاية العام المنصرم 2020 ، وتحتاج إلى (40) مليونا لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من (1.4) مليون لاجئ، متأثرين بالصراع قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتمكينها من الإبقاء على خدماتها الحيوية.