(الأمانة) تدرك مبكرا حاجتها للارتقاء بالجانب الرقمي والتكنولوجي

الهاشمية نيوز - بعد تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا، التفت الأردن إلى أهمية السير باتجاه ما هو مطلوب لاعتماد نهج «عن بُعد» في غالبية القطاعات والأعمال التي يُمكن إدارتها وتسييرها بهذا النهج، الذي بات ضرورة وليس ترفاً، بغية مواكبة الحداثة والتطور من جهة، ولمواجهة أي طارئ أو أزمة قد تفاجئ الأردن مستقبلاً، كغيره من البلدان التي اصطدمت فجأة بالوباء العالمي كوفيد 19، وعلى نحو أفضى إلى توقف الحياة تارة، وسيرها ببطء أو بصورة غير معهودة تارة أخرى.

ورغم مباغتة الجائحة لكافة أرجاء المعمورة دون تمييز بين قدرة الدول وإمكانية سيطرتها عليها، ومحاولة البقاء على وتيرة الحياة وإيقاعها، إلا أن الأردن وبمحدودية إمكانيات الدولة وصعوبة مقارنتها بالدول العظمى أو النفطية، استطاع تجاوز وتخطي الازمة نسبياً، عبر مواجهتها والاستمرار بتسيير الأعمال «عن بعد « في قطاعات حيوية عدة على رأسها التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب خدمات أمانة عمان التي بات أغلبها الكترونياً، ناهيك عن الصحافة الورقية التي بدأت بتطوير أدواتها واتخاذ ما يلزم للسير بذات النهج، فضلاً عن الاستمرار بالاجتماعات واللقاءات التي يتطلبها عمل الدولة «عن بعد «.

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد، إلى أن أمانة عمان الكبرى على وجه الخصوص كانت من القطاعات السباقة في اعتماد هذ النهج، الذي من شأنه خدمة متلقي الخدمة من حيث المرونة واختصار الوقت والجهد والحد من الاكتظاظ والتزاحم داخل أروقة أمانة عمان ومكاتبها، إذ بلغت نسبة الإنجاز في مشروع التحول الرقمي بخدمات الأمانة 93 بالمئة، حسبما أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة قبل أيام، وهو الأمر الذي سيمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم «عن بعد « دون الحاجة لمراجعة مقر الأمانة وموظفيها.

وتستكمل أمانة عمان منتصف الشهر المقبل إطلاق خدماتها الالكترونية، إذ تبقى 9 خدمات فقط يتم العمل على أتمتتها، بعد أن أعلن أمين عمان عن إطلاق 16 خدمة الكترونية جديدة قبل أيام، منها 3 خدمات تتبع لقطاعي الصحة والزراعة وتحديدا لدائرة المسالخ، و13 خدمة لرخص المهن لتكتمل بذلك خدمات إصدار رخص المهن وتشمل إصدار رخصة مهن للمرة الأولى، نقل موقع رخصة مهن، نقل ملكية رخصة مهن، شطب وإلغاء رخصة مهن، تجديد رخصة مهن، مطابقة بيانات سجل رخصة المهن، تعديل مساحة رخصة المهن وتجزئة الرخصة، وتعديل رأسمال رخصة المهن، تعديل مساحة اللوحة الاعلانية، إعفاء رسوم سنوات سابقة، وإصدار رخصة لوحات اعلانية.

ادركت الدولة الاردنية بعد الأزمة الصحية التي عاشتها ولم تزل، أنها باتت في سباق للارتقاء بالجانب الرقمي والتكنولوجي، والأردن كغيره من الدول التي باتت تواجه هذا التحدي وبزمن قياسي، إذ على الدولة أن تسارع لتطوير أدواتها ونهجها وأساليبها والسير باتجاه الرقمنة والأخذ بمتطلبات العصر لمختلف القطاعات، وعلى نحو يطال حل العديد من الإشكاليات في حال اعتماد نهج «عن بعد « والتي من أهمها القدرة على مواجهة حالات الطوارئ والكوارث والتكيّف معها، وحل أزمات السير والحد من الاكتظاظ واختصار الوقت مع تحقيق الإنجاز، وترشيد استهلاك الفاتورة النفطية على الدولة والأفراد.