خسائر بورصة عمان في 2020 بسبب هذه الأحداث

الهاشمية نيوز - أحداث تاريخية غير مسبوقة مرت على بورصة عمان في 2020 جعلتها تخسر 17 % من قيمتها السوقية منذ بداية العام في حين خرجت 12 شركة مساهمة عامة من السوق وتراجع الرقم القياسي المرجح للقيمة السوقية للأسهم الحرة بنسبة 13.3 %.
وفي العام 2020 توقف التداول في البورصة 50 يوما وشهدت سوق عمان المالية عمليات بيع أجنبي نتيجة الإغلاقات وتراجع منسوب الثقة بسبب جائحة كورونا.
وبات عدد الشركات المساهمة في بورصة عمان 179 شركة مقارنة مع 191 شركة في 2019 كما انخفض الرقم القياسي المرجح للقيمة السوقية للأسهم الحرة إلى 1573 نقطة مقارنة مع 1815 نقطة في العام 2019.
وبين خبراء لـ “الغد” أن البورصة شهدت عمليات بيع أجنبي نتيجة الإغلاقات إلى جانب انخفاض في أسعار الأسهم وخاصة القيادية منها، تحديدا بعد قرار عدم توزيع الأرباح عن العام 2019 على المساهمين.
ولفتوا إلى أن البورصة تعاني من عدم اهتمام حكومي رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية إلى جانب الأثر السلبي لعدم وضوح الرؤية والذي يقلل من فرص ضخ السيولة في السوق.
وبحسب آخر أرقام رسمية من السوق المالي، انخفضت القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12.37 مليار دينار مقارنة مع 14.91 مليار في العام 2019.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن “بورصة عمان تعرضت خلال السنوات الماضية إلى العديد من الظروف والتحديات التي أثرت على أدائها والتي كان من أهمها الظروف والتحديات السياسية في المنطقة المحيطة وتداعياتها والتي أثرت على الاقتصاد الوطني وشكلت ظرفا ضاغطا عليه، إضافة إلى تحديات أخرى أساسية تواجه السوق المالي”.
وأضاف الوظائفي أن “البورصة مرآة تعكس الظروف الاقتصادية والتوقعات فقد استمرت هذه الظروف بالتأثير على البورصة خلال العام الماضي، وقد تعمقت هذا العام نتيجة انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من تداعيات أثرت على اقتصادات العالم والشركات وعلى الأسواق المالية في العالم وعلى بورصة عمان وأداء الشركات المدرجة فيها، حيث تراجعت مؤشرات أداء كافة البورصات العالمية والعربية بدرجات متفاوتة ومنها بورصة عمان كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة”.
وبين أن بورصة عمان بدأت بالتراجع منذ البدء عن الإعلان عن ازدياد حالات الإصابات المحلية بفيروس كورونا حيث سجل الرقم القياسي تراجعا ملحوظا بلغ 3.37 % يوم 12 آذار (مارس) من هذا العام ليبلغ 4.48 % في يوم التداول التالي وهو 15 آذار(مارس) .
ولفت الوظائفي إلى أنه في ذلك اليوم قامت بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تمثلت بتخفيض وقت جلسة التداول من ساعتين إلى ساعة واحدة، وتخفيض نسبة الارتفاع والانخفاض للحدود السعرية لتصبح 2.5 % لجميع الأسواق إضافة إلى تخفيض هامش الصيانة، حيث أدت هذه الإجراءات إلى وقف التراجع في اليوم التالي ليصبح الانخفاض بنسبة 0.44 %.
وبين أن قرار وقف التداول من قبل الحكومة بتنسيب من هيئة الأوراق المالية اعتبارا من 17/3/2020 في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس وإغلاق القطاعات الاقتصادية والإغلاق الشامل، إلى أن تم إعادة التداول بتاريخ 10/5/2020.
ورأى الوظائفي أنه على الرغم من ذلك فقد استمرت البورصة في جهودها لمواجهة التداعيات التي أوجدها الوباء حيث تابعت بتنفيذ مشاريعها ضمن خطتها الإستراتيجية بما يعزز المناخ الاستثماري ويعزز الثقة. ومن أهم المشاريع التي عملت عليها البورصة وفقا للوظائفي هو إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL وهي لغة نمطية متعارف عليها عالمياً وفق المعايير الدولية تتيح نشر المعلومات المهمة المالية وغير المالية للمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية فورا إضافة إلى إمكانية استخراج التقارير والتحليلات والنسب المالية، مما سيعزز من كفاءة السوق والشفافية والإفصاح فيه.
من جانبه قال نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار إن 2020 كان سنة صعبة على الجميع بحيث أثرت سلبا على أحجام التداول والأسعار وتسببت بالخسائر للوسطاء الماليين.
ولفت النجار إلى أن العام 2020 شهد بيعا أجنبيا بشكل كبير مما أثر على أسعار أسهم قيادية مهمة.وأضاف أنه رغم التحسن الطفيف الذي شهدناه مؤخرا إلا أنه عبارة عن إغلاق حسابات تزامنا مع نهاية العام إلى جانب مضاربات في أسهم صغيرة.
ولفت النجار إلى غياب الاهتمام الحكومي في السوق رغم أهميته بالنسبة للمستثمرين، مؤكدا أن قرار عدم توزيع الأرباح أثر بشكل كبير على أسعار الأسهم من جهة وعلى المستثمرين من جهة أخرى.
وبين أن المستثمرين يفضلون الآن الاحتفاظ بالسيولة وعدم خوض أي مخاطرة لذلك نلاحظ شحا في السيولة في السوق المالي.
وتراجع معدل حجم التداول اليومي في بورصة عمان إلى 4.6 مليون دينار في العام 2020 مقارنة مع 6.4 مليون في العام السابق.
من جانبه قال مدير إحدى شركات الوساطة في بورصة عمان عامر المعشر إنه بدأ العام 2020 بالتفاؤل نتيجة مؤشرات إيجابية ولكن كل شيء انتهى مع بداية تأثير الجائحة.
واتفق المعشر مع النجار حول التأثير السلبي لإيقاف التداول على أسعار الأسهم وأحجام التداول وخسائر الوسطاء والعملاء في السوق.
وأكد أن قرار عدم توزيع الأرباح وخاصة للبنوك أثر بشكل كبير على المساهمين وعلى أسعار الأسهم، لافتا إلى أن نتائج الشركات عن العام الحالي صعبة جدا وفيها تراجع واضح للأرباح إلى جانب الخسائر.
ورأى المعشر أن الثقة في السوق لم تكن موجودة بشكل واضح والآن للأسف انعدمت في ظل الظروف، ولفت إلى أن البيع الأجنبي للأسهم وغياب الشراء المؤسسي من أهم التحديات.
واتفق المعشر مع النجار حول غياب الاهتمام الحكومي بالسوق وعدم وجود الجدية في دعمه من أجل النهوض مجددا.