فعاليات عقباوية تشيد بقرار الحكومة لتحسين معيشة المواطنين

الهاشمية نيوز - اشادت فعاليات في القطاعين الخاص والعام في محافظة العقبة بقرارات الحكومة وتضمينها المخصصات المالية في مشروع الموازنة العامة لصرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين بدءاً من مطلع العام المقبل، مؤكدين ان ذلك ساهم في بث حالة من الارتياح العام بين قطاعات الموظفين في القطاع العام

ورحبت الفعاليات العقباوية بقرار الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه تحسين معيشة المواطنين بالموازاة مع جهودها المتواصلة في مواجهة وباء كورونا مما سيعزز حالة الثقة لدى المواطنين والعاملين بالقطاع العام بالحكومة و تحفيزهم لاداء مهام عملهم بهمة ونشاط وانضباط.

وقال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايده أن الحكومة الحالية أمام مواجهة تحديات و استحقاقات مهمة قررت تحقيقها في عدة مستويات ، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الآثار السلبية التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن إعادة صرف زیادات الرواتب اعتبارا من بداية العام المقبل سيكون له الآثار الإيجابية نحو إعادة ثقة المواطنين بالجهود الحكومية في التعامل بشفافية وموضوعية مع مختلف الملفات التي تسهم في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة ورفع سوية معيشة المواطنين.

وقال محمود عليان أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة تخفیفا للاعباء الناتجة عن جائحة كورونا على الأفراد والقطاعات المختلفة ومساعدة المواطنين في تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، مشيراً إلى أن إعادة صرف علاوات الموظفين يعتبر قرار يصب في مصلحة المواطنين ويعكس مدى مصداقية الحكومة تجاه حل مشاكل الفقر والبطالة وتوزيع مکاسب التنمية .

وقال. أحمد زيتون أن إعادة صرف علاوات الموظفين في القطاع العام سواء معلمين أو عاملين في مختلف الوزارات ، مطلع العام المقبل يؤكد بجدية مدى التزام الحكومة بتعهداتها نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ، رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف استثنائية وما نتج عنها من تبعات اقتصادية كبيرة.

واكد خليل محمود ان قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات بداية العام اضافة إلى جانب القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل تجسيداً لمدى استجابة الحكومة لحاجات الموظفين ومطالبهم فيما زيادة رواتب العاملين في القطاع العام في ضوء ارتفاع الأسعار و تأكل رواتبهم مقابل تزايد متطلبات المعيشة تعتبر من أولويات المطالبات الشعبية ، في حين سيؤدي هذا القرار إلى منح الموظفين والمعلمين على السواء حافزا لبذل المزيد من العطاء والانجاز وتطوير الأداء في خدمة المواطنين .

وشدد عدي صلاح ان قرار الحكومة في مثل هذه الظروف يعد انحياز للمواطن في مواجهة الظروف الصعبة مشيدا بالقرار وانعكاساته على اداء الموظفين وعملهم بالقطاع العام.