انتخابات أميركا .. 17 ولاية تؤيد دعوى إبطال نتائج 4 ولايات

الهاشمية نيوز - انضمت 17 ولاية أميركية إلى الدعوى القضائية، التي تقدم بها المدعي العام في ولاية تكساس أمام المحكمة الأميركية العليا، للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات متأرجحة فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما تحقق سلطات ولاية ديلاوير في السجلات الضريبية لهانتر بايدن ابن الرئيس الأميركي المنتخب.
ويقول المدعون العامون للولايات الـ17، التي أيدت دعوى سلطات تكساس، إن العملية الانتخابية لم تكن نزيهة؛ بسبب التغييرات التي وصفوها بغير الدستورية للقوانين قبل الانتخابات، وعليه يجب إبطال نتائج تلك الانتخابات.
وكان كين باكستون، المدعي العام بولاية تكساس، والتي يسيطر عليها الجمهوريون، رفع دعوى قضائية أول أمس، الثلاثاء، لدى المحكمة الأميركية العليا ضد ولايات ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، ويتهمها فيها بالتذرع بجائحة فيروس كورونا؛ لعدم احترام قوانينها الانتخابية.
وقال باكستون في تصريحات تلفزيونية “الجدل ليس بالضرورة بشأن التزوير؛ بل هو لأن ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن لم تتبع قوانينها، لكنها اتبعت قرارات مسؤولين منتخبين أو قضاة لتغيير القانون، وهذا أمر غير دستوري”.

انضمام ترامب
وإضافة إلى الولايات الـ17 التي أيدت دعوى مدعي عام تكساس، انضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصفته مرشحا لانتخابات الرئاسة الأخيرة للدعوى.
وقد أمهلت المحكمة الأميركية العليا الولايات الأربع المتأرجحة حتى اليوم، الخميس، للرد على دعوى المدعي العام في تكساس، وقد ردت سلطات تلك الولايات برفض اتهامات باكستون، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا -وهي أعلى محكمة في البلاد- قرارها اليوم بشأن الدعوى المرفوعة.
وعبر الخبير الأميركي في الشؤون القانونية بروس فاين عن اعتقاده بأن المحكمة العليا ستسقط الدعوى بدون أي معارضة من قضاتها، وأضاف في تصريح للجزيرة “لا توجد نظرية قانونية تمنح ولاية تكساس القدرة على التساؤل بشأن مدى تطبيق ولايات ميشيغان أو بنسلفانيا أو جورجيا لقوانينها الانتخابية”.
وكانت المحكمة العليا وجهت أول أمس، الثلاثاء، ضربة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
وفي انتكاسة أخرى للرئيس ترامب ومتابعيه المؤيدين لنظرية تزوير الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منصة يوتيوب للملايين من متابعيها أنها ستحذف أي مقاطع فيديو تعلن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بعدما صدقت معظم الولايات الأميركية على جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، طالب 27 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأميركي الرئيس ترامب بتكليف وزير العدل وليام بار بتعيين محقق خاص للنظر فيما وصفوه بالخروق، التي شابت الانتخابات الأخيرة.
وفي رسالة بعثوا بها إلى ترامب، قال النواب إن الشعب الأميركي يستحق حسم حالة الشك، التي تحوم حول نتائج الانتخابات. وأضاف النواب أن هناك أسئلة مشروعة حول تزوير شاب عملية الاقتراع لم يُجب عنها.