مؤتمر أوروبي لمناقشة تطوير القطاع الخاص في الأردن خلال جائحة كورونا

الهاشمية نيوز - عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية الأعمال الاردنية الاوروبية «جيبا» موتمرا عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك لبحث تطوير القطاع الخاص في الأردن، ويهدف الاجتماع، والذي موله الاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الأردن وتحديد الفرص المتاحة على الرغم من الجائحة.
وناقش المؤتمر فرص التجارة والتصدير خلال جائحة كوفيد-19، حيث استعرض المشاركون أسس قواعد المنشأ الحالية والمبسطة ودورها المستقبلي وآليات تطوير القطاع الخاص والاقتصاد الأردني في ظل مواجهة المملكة للتحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وافتتح الاجتماع المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، كما تم استضافة برنامج استشارات الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتزامن الاجتماع مع تغييرات كبيرة على الصعيد المحلي في الأردن، بما في ذلك انتخابات برلمان جديد وتعيين حكومة جديدة في وقت تشهد فيه البلاد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وتعاني فيه من ضغوطات اقتصادية متزايدة.
وبحسب آخر التوقعات الاقتصادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فقد اشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 بسبب أزمة كوفيد-19 والإجراءات المتصلة باحتواء الجائحة؛ ما أثر على القطاع الخاص والسياحة.
وفي المؤتمر طرح ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وجهات نظرهم وأولوياتهم لدعم شركات القطاع الخاص وأصحاب العلاقة في الأردن.
وشملت الموضوعات الرئيسية التي نوقشت التجارة والصادرات واتفاقية قواعد المنشأ المبسطة، وهي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ التي يستخدمها المصدرون الأردنيون في تجارتهم مع دول الاتحاد الأوروبي.
واتفاقية قواعد المنشأ المبسطة هي جزء من دعم الاتحاد الأوروبي للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين المستمرة، وتهدف إلى تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وبموجب الاتفاقية، يتّبع المصدرون الأردنيون قواعد المنشأ للاستفادة من أفضلية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
كما شكّل المؤتمر فرصة للحصول على آراء خبراء رئيسيين في القطاع الخاص حول المجالات المحتملة للدعم والتدخل.
وقال تير وورت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لمواصلة دعمه للقطاع الخاص في الأردن. وأضاف: «ستساعدنا شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي على التركيز على التغلب على آثار جائحة فيروس كورونا وتعزيز هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد».
ومن جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو: «الأولويات السياسية المستقبلية للمفوضية الأوروبية واضحة، وهي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والابتكار، والاقتصاد الذي يخدم مصلحة الناس، لافته أن هذه المجالات ذات الأولوية وثيقة الصلة بالأردن أيضاً، وهي ستشكل أساس تعاوننا».
وأضافت «تتضمن مجموعة أدواتنا لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات الآن «الصندوق الخارجي للتنمية المستدامة +» الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي يهدف إلى تسهيل القدرة على التمويل في شكل منح وضمانات مالية وقروض مصرفية أخرى لكل من القطاعين العام والخاص».
وتضمن المؤتمر كذلك جلسة نقاش حضرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وقال خلال مشاركته في المؤتمر: «إن الوزارة تعمل وبشكل متواصل على التعاون مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريك أساسي ومهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال قيام الوزارة بإيجاد بيئة تشريعية ممكنة للقطاع الخاص لنكون داعمين وميسرين لعمل كل الراغبين من الشركات والافراد. وأشار الهناندة الى أن أزمة جائحة كورونا أظهرت التحديات والفجوات التي واجهها الاقتصاد والمجتمع ومدى أهمية عملية الانتقال الى التحول الرقمي في التغلب على تلك التحديات.
واضاف الهناندة ان الوزارة تعمل وبشكل متواصل على التعاون مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريكا أساسيا ومهما في دعم عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال قيام الوزارة بإيجاد بيئة تشريعية ممكنة للقطاع الخاص لنكون داعمين وميسرين لعمل كل الراغبين من الشركات والافراد .
واشار الهناندة الى ان ازمة جائحة كورونا أظهرت التحديات والفجوات التي واجهها الاقتصاد والمجتمع ومدى أهمية عملية الانتقال الى التحول الرقمي في التغلب على تلك التحديات.
وفي جلسة خاصة أخرى ناقش تحالف «أفضل من النقد» والذي تقوده الأمم المتحدة ويضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدور المحتمل لأنظمة الدفع الرقمية في دعم التعافي الاقتصادي.
ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.4 مليار يورو لتمويل 54 مشروعاً، ودعم منحاً لأكثر من 440 مشروعاً استشارياً موّل الاتحاد الأوروبي أكثر من 250 منها.