معركة رئاسة النواب .. العودات رقم صعب والبحث عن موقع للمجالي

الهاشمية نيوز - وصلت تماما لكل المعنيين والمهتمين الرسالة التي تقول بان الخيار التوافقي الافضل لقيادة مجلس النواب الاردني الجديد في عامه الاول على الاقل وبالنسبة للكثير من الدوائر المعنية هو النائب المرشح عبد المنعم العودات الذي اصبح رقما صعبا.
لا يوجد قرائن على ان العودات سيحظى بمنافسين اقوياء حتى قبل اسبوع من يوم الافتتاح الرسمي لدورة البرلمان يوم الخميس المقبل وفي الـ 10 من الشهر الجاري .
ويبدو ان رئيس مجلس النواب الجديد في الاردن في طريقه لسدة الرئاسة بعد اقتناع ثلاثة على الاقل من المرشحين الكبار بتراجع فرصتهم وهم على الارجح الرئيس الاسبق لمجلس النواب والمخضرم في التشريع عبد الكريم الدغمي ونائب رئيس مجلس النواب لعدة مرات احمد الصفدي وزميليهما نصار القيسي .
ومن المرجح ان يتولى الصفدي اذا ما توافقت المشاورات الكتلوية موقع النائب الاول لرئيس المجلس وهو موقع متقدم في خيارات المكتب الدائم ويضمن للعودات مساعدة قوية في حال التجول وسط حزمة الغام ناتجة عن وجود نحو 100 عضو جديد في مجلس النواب من الصعب رصد اصطفافاتهم واتجاهاتهم السياسية .
ويبدو ان الوزير السابق ايمن المجالي يبحث بدوره وعن طريقته عن فرصة للترشح لرئاسة المجلس تبدو حتى الان ضعيفة للغاية مما يرجح ان قد يرجح سيناريو التزكية لصالح العودات وتكليف المجالي بإحدى اللجان التي تناسب خبراته وهي على الارجح لجنة الشئون الخارجية .
ولا يزال المطبخ المختص في التشريع غامضا من حيث صدارته فقد كان العودات رئيسا للجنة القانونية ويوجد تسعة محامين من النواب الان احدهم يفترض ان يترشح لرئاسة هذه اللجنة المهمة وابرزهم على الاطلاق المعارض الاسلامي وعضو قوائم الاصلاح صالح العرموطي .
وحتى اذا رغب العرموطي بهذه اللجنة من الصعب ان تسمح له مراكز القوى بذلك بسبب ارتفاع سقفه السياسي واهتمامه الشديد برصد المخالفات القانونية لاتفاقيتي الغاز ووادي عربة وكذلك بسبب دعوته في البرلمان السابق الى اصدار قانون جديد يلغي قانون لاتفاقية السلام مع اسرائيل .
وعليه فالبحث يجري عن رئيس مختص للجنة القانون والتي تعتبر لجنة التشريع الاكثر اهمية .
وعلى جبهة اللجنة الثانية المهمة وهي اللجنة المالية والاقتصادية يبدو ان البوصلة تتجه للنائب خير ابو صعيليك الذي كان طامحا بدوره برئاسة مجلس النواب فيما كان تعيين الوزير السابق سمير مبيضين وزيرا للداخلية بمثابة محاولة تكتيكية لتهدئة جدل المكونات والتمثيل الجهوي على امل تمكين العودات من القياد بواجباته اللاحقة باسترخاء وبالحد الادنى من الضجيج .
الى ذلك ينتمي اغلبية النواب الجدد الى القوى الاجتماعية الكلاسيكية ويمثلون التيارات الوسطية وخبراتهم في العمل السياسي اما نادرة جدا او محدودة للغاية ،الامر الذي ينطوي على تعقيد يثير الحسابات مبكرا لكن المطلوب على الارجح تجربة تكتل تحتوي التناقضات المفترضة وتسمح بعلاقة أمنة بين سلطتي التشريع والتنفيذ .