العايد: استئجار مستشفى الجاردنز وتخصيصه لمرضى كورونا المحولين

الهاشمية نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن الأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة بوباء كورونا هو الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، واستدامة قدرة النظام الصحي في التعامل مع حالات الإصابة التي زادت خلال الأسابيع الماضية.
وأشار العايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة عقد مساء امس الأحد في دار رئاسة الوزراء، إلى أن الحكومة ستواصل سياسة الشفافية والوضوح عند اتخاذ قراراتها وتوضيحها للمواطنين ووسائل الإعلام، مجددا التأكيد على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفقا للمعطيات العلمية ومستجدات الحالة الوبائيّة، ولا يضيرها أن تتراجع عن قراراتها إذا كان التراجع يصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم، سيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها المملكة نتيجة جائحة كورونا.
وشدد العايد على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات، مؤكدا أن «الكمامة هي اللقاح الوحيد لحماية أنفسنا، والالتزام بسبل الوقاية من المرض هي مسؤولية وطنية على الجميع سواء الحكومة أو وسائل الإعلام أو المواطنين».
وأضاف، «نحن أمام امتحان كبير بمدى التزامنا ووعينا لحماية أنفسنا ومن نحب»، مشيداً بدور وسائل الإعلام ودورها كشريك رئيس في بث رسائل التوعية للمواطنين حول المرض وسبل الوقاية منه.
وأعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن «المنظومة الصحية قادرة على استيعاب الحالات التي تحتاج للعلاج، رغم التزايد الملحوظ خلال الأسبوع الحالي في أعداد الإصابات والوفيات»، مشيرا الى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لتعزيز القدرات الطبية والصحيّة وأحرزت تقدما ملموسا بهذا الخصوص.
واستعرض العايد عددا من الإجراءات التي أنجزتها الحكومة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في ظل مستجدّات الحالة الوبائيّة، إذ تم استئجار مستشفى خاص وهو مستشفى الجاردنز وتخصيصه لحالات الإصابة بكورنا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز قدرات المنظومة الصحية بسعة 180 سريراً و40 سريرا للعناية الحثيثة.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الحكومة اتفقت مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على تخصيص ألف سرير عادي و180 سرير عناية حثيثة، موضحا أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة الداخلة في هذه الاتفاقية.
ولفت إلى توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة لديها خبرة كبيرة في بناء وتجهيز المستشفيات الميدانية لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، موضحا أن سعة هذه المستشفيات الميدانية مجتمعة هي 1050 سريراً عادياً و180 سريرا للعناية الحثيثة، وستتم المباشرة في تنفيذ هذه المستشفيات الميدانية خلال أسبوع، وستنتهي أعمال تجهيزها خلال شهرين.
وأكد العايد في هذا الصدد أن إجراءات التعاقد تمت بالالتزام بجميع إجراءات النزاهة والشفافية وبإشراف الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة.
كما تم- وفق العايد- تعزيز عدد الكوادر الصحية في القطاع العام من خلال تعيين عدد من الأطباء، والممرضين والكوادر الصحية الضرورية في مواجهة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم بشكل ملموس في رفع قدرات المنظومة الصحية في التعامل مع وباء كورونا.
وحول الإجراءات الوقائيّة وتشديد الرقابة على إجراءات السلامةً، أشار العايد إلى أن الحكومة وبالتوازي مع العمل السريع على زيادة القدرات الصحية في مواجهة الجائحة، تعمل على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات ومنع التجمّعات.
وأضاف، إن الفرق التفتيشية الرسمية، وكوادر الأمن العام قاموا بضبط آلاف الحالات، حيث يتم الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومي، إضافة إلى تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية في المباني الحكومية والرسمية، من قبل موظفي القطاع العام والمراجعين فيها، إذ يتم مخالفة غير الملتزمين منهم.
وحول الانتخابات النيابيّة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء والإجراءات المرافقة لها، أشار العايد إلى أن الهيئة المستقلّة للانتخاب اتخذت إجراءات وقائيّة صارمة، لضمان سلامة جميع أطراف العملية الانتخابية خلال عملية الاقتراع، لافتا إلى قرار الهيئة المتعلق بمنع المقارّ الانتخابيّة، بهدف منع التجمّعات.
وأعاد العايد التذكير بقرار حظر التجوّل الشامل في جميع مناطق المملكة الذي سيبدأ من الساعة التاسعة للمنشآت والعاشرة للأفراد من ليلة غد الثلاثاء وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 15 تشرين الثاني الحالي.
وأكد أن هذا القرار جاء بتوصية طبية وصحية من أصحاب الاختصاص، ويهدف للحد من التجمعات التي ترافق الإعلان عن نتائج الانتخابات خصوصا في ظل التفاوت في إعلان نتائج الانتخابات في المحافظات، والتي ستزيد من انتشار عدوى الوباء، مشددا على أن صحة المواطنين هي أولوية بالنسبة للحكومة، «ونحن حريصون عليها استجابة لما تم تكليفنا به في كتاب التكليف السامي للحكومة».
وبين أن الحظر الشامل بعد الانتخابات سينظم بنفس الطريقة التي ينظم بها حظر أيام الجمع، من حيث تخصيص مدة يعلنها وزير الأوقاف للوصول للمساجد سيراً على الأقدام لأداء صلاة الجمعة.
كما سيتم – بحسب العايد- تحديد مجموعة من الاستثناءات للقطاعات الحيوية والضرورية لإدامة عجلة الخدمات الأساسية والحياة اليومية خلال أيام الحظر، والتي تُنظَّم- كما في جميع أيام الحظر الشامل- من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية والطارئة، أشار العايد إلى أن التعامل معها وتسهيل احتياجاتها سيكون من قبل الحكام الإداريين في كل محافظة.
وحث العايد المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية من أجل التغيير، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية والسلامة العامة خلال يوم الاقتراع.
وأشار العايد في هذا الصدد إلى دور وسائل الإعلام التي تعد شريكاً رئيساً للحكومة في توعية المواطنين للالتزام بسبل الوقاية من المرض والحد من انتشار العدوى بين الناخبين خصوصا يوم الاقتراع.