الاحتلال يصادق على أضخم مشروع تهويدي بالقدس منذ 1967

الهاشمية نيوز - صادقت لجنة التنظيم والبناء اللوائية على خطة لتهويد منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة من خلال مشروع «وادي السيليكون» الذي يتسبب بهدم أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية للفلسطينيين.

وبموجب الخطة سيتم مصادرة نحو 2000 دونم بملكية خاصة للفلسطينيين، وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.

وسيشق الاحتلال على حساب أراضي المقدسيين طرقا جديدة وخطا للقطار الخفيف ويفتتح حديقة استيطانية بالقرب من وادي قدرون. واعتبر رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون أن المشروع التهويدي خطوة أخرى نحو تحقيق مخطط تاريخي في شرق المدينة. وخلال سنوات قليلة سيتم مصادرة 200 ألف متر مربع لإنشاء مجمعات صناعية وفندقية لهدف تغيير معالم القدس التاريخية وحصار أحيائها الفلسطينية ومنعها من التمدد العمراني.

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق القدس، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية التي ستدمر بالكامل.

ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم منذ العام 1967، ويهدف إلى تطويق البلدة القديمة من الجهة الشرقية، ودمج شطري المدينة وتكريس السيادة الاحتلالية الإسرائيلية في القدس. ويؤدي المشروع إلى تطويق البلدة القديمة وعزل الأحياء الفلسطينية، والسيطرة على 2000 دونم في منطقة حساسة، وإزالة 200 محل تجاري وكراج في وادي الجوز بعضها تلقى إنذارات بالإزالة بالفعل.

ويمتد تنفيذ المخطط حتى العام 2023 بتكلفة 2.1 مليار شيكل، ويشمل وادي السيليكون توسيع مساحات الأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية شرقي المدينة. وتروج سلطات الاحتلال للمخطط الاستيطاني بزعم أنه سيوفر فرص عمل ومساحات ضخمة للأعمال التجارية والصناعية والتكنولوجية.

في سياق مشابه، أوصت «الإدارة المدنية» التابعة لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بنهب المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، من خلال الإعلان عنها أنها «أراضي دولة»، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس، الإثنين.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها «أراضي دولة». وجاء الكشف عن توصية «الإدارة المدنية» من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست عوزي ديان، من حزب الليكود، حول تأجيل الإعلان عن «أراضي دولة» بعد إجراء مسح لها. واعتبر ديان أن السلطة الفلسطينية «تسيطر دون عائق على أراضي دولة في المناطق C». وتعلن سلطات الاحتلال عن «أراضي دولة» بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة. ونهبت إسرائيل بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C. ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن «أراضي دولة».

وحسب الصحيفة، فإن الاحتلال أجرى مسحا لـ106 ألف دونم ومئات آلاف الدونمات «غير المزروعة» ولم يتم الإعلان عنها «أراضي دولة» حتى الآن، «ولذلك تنتظر عشرات المستوطنات» نهب هذه الأراضي من خلال الإعلان عنها «أراضي دولة». وجاء في رد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على استجواب ديّان، أن «توصيتنا الأساسية هي فرض تسوية أراضي في يهودا والسامرة تدريجيا، والتي تكون نتيجتها قاطعة ونهائية، وأفضليات تسوية الأراضي أكبر من الموارد المستثمرة في الإعلان عن أراضي دولة، التي تهاجم باستئنافات ومحاكم، وهي إجراءات تمتد لسنوات أحيانا، وحتى بعد الإعلان عنها، والمصادقة عليها ليس مطلقا، خلافا لتسوية الأراضي».

وكانت وزير القضاء الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، عبرت عن تأييدها لهذه «التسوية» للأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبرت الصحيفة أنه «على خلفية إلغاء قانون التسوية (شرعنة البؤر الاستيطانية والمباني غير المرخصة في المستوطنات)، والتأخير في دفع صفقة القرن وفرض السيادة (مخطط الضم)، يبدو أن من شأن إجراءات تسوية الأراضي فقط أن يؤدي بعد أكثر من خمسين عاما إلى تسوية حقيقية لمكانة الأراضي في يهودا والسامرة وتسجيل البيوت في المستوطنات في الطابو، ويوفر ردا حقيقيا على مجهود الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، الذين بدأوا بأنفسهم إجراء تسوية أراضي. ويعمل قرابة 600 شخص من قبل السلطة الفلسطينية على تسوية الأراضي، وبهذه الطريقة يدعون ملكية الأراضي وبضمنها في المناطق C، رغم أنه يفترض بأن يتم الإعلان عنها أراضي دولة». ولا تعترف «الإدارة المدنية» بتسجيل الأراضي في السلطة الفلسطينية.

وقال ديان «إنني مؤيد كبير لفرض السيادة في غور الأردن ويهودا والسامرة. ويجب أن يكون الأردن حدودنا الشرقية. وإلى حين يتم ذلك، يحظر علينا التخلي عن المنطقة. وينبغي الاهتمام بتسوية اراضي الأغلبية العظمى من المستوطنات».

إلى ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال العديد من المواطنين بينهم أسرى محررين وناشطة نسوية وطالبة جامعية برام الله.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات قوات الاحتلال للعديد من البلدات الفلسطينية بالضفة، تخللها مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال 6 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. (وكالات)