رامي مخلوف: أبي لم يسرق النفط ونحن أبناء نعمة

الهاشمية نيوز - جمع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وهو ابن خال بشار الأسد، أهم ما قيل من سلبيات عن والده الذي توفي قبل أسبوع، معتلا بفيروس "كورونا" المستجد، خصوصا عن ثروة الأب المتوفي بعمر 88 سنة ومصادرها، وعن "سرقة النفط السوري" بشكل خاص، فنفاها جميعها عبر بيان "فيسبوكي" نشره مساء أمس السبت، دافع فيه عن أبيه الذي "ولد وعاش ومات بعز" كما قال.
وفي البيان استعرض مخلوف ماضي عائلته في معرض دفاعه عن أبيه الذي عاد في مايو الماضي إلى دمشق من حيث كان يقيم في موسكو، حيث توفي بعمر 88 سنة، وقال إن أفراد الأسرة هم "أصحاب نعمة أبا عن جد" وإن ما انتشر من أخبار عن استغلال والده للسلطة من أجل توسيع ثروته هو كذب وافتراء وغير صحيح، معددا في الوقت نفسه تاريخ الأسرة التي ذكر أن جذور ثروتها تعود إلى زمن العثمانيين.
وقال مخلوف إنه سيسير على خطى أبيه وأجداده "في مساعدة الفقراء والمساكين" وإن دار العائلة ستفتح مرة كل أسبوع "لإطعام المحتاجين" زاعما أن جده، أحمد مخلوف وشقيقه إبراهيم "كانا من أكبر ملاك الساحل السوري وأنفقوا ثرواتهم لمساعدة الناس في فترة السفربرلك" وأن بيت العائلة في تلك الفترة كان "يعج بالمحتاجين" وأن ما قدمته عائلته من مساعدات للمحتاجين"يعادل ثروتها اليوم وأكثر" وفقا لحسبته، غير المدعومة بدليل.
ثم أنهى مخلوف بيانه عن العائلة المتحدرة أصلا من قرية "بستان الباشا" في ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، بنصيحة "لكل من أساء التعبير بحقنا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي" وقال لهم: "احذروا الإساءة إلى المؤمنين المحسنين ولا توجهوا التهم إلا بعد التأكد مما تقولون".
واذا حاول أحدهم أن يعمل بالنصيحة ويتأكد، ولو من المؤرشف إعلاميا على الأقل، فلن يجد اسم محمد مخلوف ضمن أي نشاط تجاري ملموس، بل سيجد ما وجدته "العربية.نت" مكررا في وسائل إعلام عدة، منها وثائق تم تسريبها من حسابات بنك HSBC في 2015 بسويسرا، ملخصها أن محمد مخلوف قدم بياناته المصرفية إلى البنك، كوكيل لشركة Philip Morris International الأميركية، وهي الشهيرة بملكيتها لعلامة "مارلبورو" التجارية، كما و"ميتسوبيشي" اليابانية، إضافة إلى "كوكا كولا" الأميركية في سوريا.
كما سيجد العامل بالنصيحة أن الاتحاد الأوروبي، فرض بأغسطس 2011 عقوبات على محمد مخلوف لصلته الوثيقة برئيس النظام بشار الأسد، ومنعه من دخول دول الاتحاد، فطعن الراحل مخلوف بالعقوبات واعتبرها خارقة لحقه في الخصوصية، بزعم أنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عليه عائلته، إلا أن المحكمة العامة الأوروبية ردت في 2015 على استئنافه، ورفضته جملة وتفصيلا.