البورصات العربية تحافظ على مكتسباتها المُحققة في الشهر الماضي

الهاشمية نيوز - في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

وأشار العدد السابع من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث من أيلول عند مستوى 424.90 نقطة، مقابل 424.99 نقطة سجلها المؤشر يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020.

وحافظت غالبية الأسواق المالية العربية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر على مكتسباتها المُحققة بنهاية شهر أغسطس الماضي مستفيدةً من جهود البورصات العربية المبذولة على المستوى التنظيمي والتشريعي التي ساعدت على عودة ثقة المستثمرين بالأسواق، والتعافي النسبي لحركة التداولات. قادت بورصات كل من البحرين والسعودية والدار البيضاء حركة الصعود لهذا الأسبوع لتسجل نسب ارتفاع بلغت 2.12 و1.39 و1.16 في المائة على التوالي، فيما حققت بورصات كل من دبي وفلسطين وعمَّان ومسقط ارتفاعات تراوحت ما بين 0.23 و0.59 في المائة.

كما ارتفعت مؤشرات أداء كل من بورصة دمشق والعراق والكويت وتونس بنسب طفيفة تراوحت بين 0.14 و0.21 في المائة. في المقابل عرفت بورصتي مصر وقطر هبوطاً في مؤشرات أدائها بنحو 2.46 و0.47 في المائة على التوالي.

على صعيد التغيرات في القيمة السوقية، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسب تراوحت بين 0.25 و2.51 في المائة.

وجاءت كل من السوق المالية السعودية وبورصة البحرين على رأس البورصات العربية التي حققت مكاسب في القيمة السوقية خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع فاقت 2 في المائة لكل منهما. كما ارتفعت القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء بنسبة 1.19 في المائة، وبورصة عمًان بنسبة 0.85 في المائة. في المقابل، سجلت القيمة السوقية في بورصات كل من مسقط وقطر ومصر وأبوظبي تراجعا طفيفاً بنسبة تقل عن واحد في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

واستمراراً لجهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأسواق العربية، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن السماح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين المُدرجة وغير المُدرجة، لتعميق وتنشيط التداولات وذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد أهم دعائم تنفيذ «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». من جانب آخر، شهد الأسبوع الماضي كذلك إعلان السوق السعودية عن بدء ممارسة شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لأعمالها في السوق السعودية، بما يساعد على تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات تسوية الصفقات داخل السوق وخارجها.

وبهدف المزيد من تعزيز مستويات الشفافية وحماية المستثمرين، أقرت بورصة البحرين إجراءات جديدة للشركات المدرجة المُحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها المُصدر، بهدف تسهيل التعرف على المركز المالي لهذه الشركات من قبل المستثمرين.

كما شهد الأسبوع إدراج الصندوق العقاري « بيتك كابيتال ريت» في البورصة الكويتية الذي يعتبر أولى الصناديق المحلية العقارية المدرة للدخل (المتداولة) التي يتم إدراجها في السوق. وفي إطار مواصلة جهود تطوير السوق، قامت البورصة المصرية بإتاحة نظام الحسابات المُجمعة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحسين نشاط الأوراق المالية المدرجة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول، سجلت حركة التداولات انتعاشاً ملموساً في سوق دبي المالي، حيث ارتفع حجم التداول في السوق بنسبة تقارب 72.75 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فيما سجل حجم التداول تراجعاً في عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع أحجام التداول في كل من سوقي العراق ومسقط بنسبة بلغت 72.72 و49.73 على التوالي.

من حيث قيمة التداولات، سجل سوق دبي المالي وبورصة تونس أعلى قيم تداول بارتفاع بلغت نسبته 92.24 و81.32 في المائة على التوالي. في حين تراجعت قيمة التداولات في عدد من البورصات العربية الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.