الأردن صمام أمان يحفظ الهوية والثقافة العربية للقدس ومقدساتها

الهاشمية نيوز - يواصل الاردن جهوده ومساعيه الاقليمية والدولية لالزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الاقصى والتضييق على موظفي دائرة اوقاف القدس الذين يتم استدعاؤهم للتحقيق بين يوم وآخر، واعتقالهم وتهديد حياتهم سعياً منهم لعزلهم بشكل تدريجي وابعادهم عن المسجد.

ففي الشهر الماضي وفقاً لوزارة الاوقاف الفلسطينية شهد المسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي في الخليل اكثر من سبعين اقتحاما، علاوة على جملة من الابعادات شملت حراسا للمسجد الاقصى ومرابطين ومرابطات، وواصلت قوات الاحتلال سياستها بمنع العديد من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة في رحابه.

وشملت الاعتداءات ايضاً جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس رغم انهم يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.

الاردن موقفه واضح وضوح الشمس من هذه التحركات، ويؤكد دوماً إن المسجد الاقصى المبارك البالغة بمساحته البالغة 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وان الاعتداءات المستمرة للموظفين من شأنها عرقلة وتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس والتشويش على دورها المهم، حيث تقوم في حماية وإدارة المسجد الاقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف.

ومؤخراً، حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال على موظفي الأوقاف الإسلامية نتيجة إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك حيث قامت بتركيب معدات وأجهزة فوق سطح المسجد.

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان قال في تصريحات لـ»الدستور» : إن المتابع لما يجري من الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية ( السلطة القائمة بالاحتلال) في مدينة القدس، يلاحظ التسارع في اجراءات التهويد لهذه المدينة العربية المقدسة.

واضاف ان الشرطة الاسرائيلية قامت مؤخرا باجراءات سافرة تحدت بها الشرعية الدولية والقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية الثنائية التي وقعتها باشراف دولي، حيث تمثلت هذه الاجراءات المرفوضة بتركيب سماعات فوق الجدارين الغربي والشمالي للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين ( المستعمرين) وبحراسة شرطة ومخابرات الاحتلال حيث بلغ عدد المقتحمين في شهر تموز من هذا العام فقط حوالي (3067) مقتحماً، الى جانب الاستمرار في اصدار قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى والبلدة القديمة والقدس بلغت في النصف الأول من عام 2020 حوالي (236) قرار إبعاد، شملت الحراس وموظفي الأوقاف وحتى الأطفال والنساء في مدينة القدس، والأخطر أن بعضها جاء شرطاً للافراج عن المعتقلين المقدسيين.

ووفق كنعان، فقد بلغت حالات الاعتقال للمقدسيين منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر تموز لعام 2020، ما يزيد على (11) ألف حالة اعتقال، حيث كان بين المعتقلين (3500) طفل و(475) امرأة.

وقال انه بالتزامن مع هذه الانتهاكات استمرت المشاريع الاستيطانية والحفريات تحت وحول المسجد الاقصى المبارك، حيث من اللافت استحداث سلطات الاحتلال الاسرائيلية تقنية الكترونية حديثة تتمثل في توفير جولات افتراضية داخل الانفاق المستحدثة تحت المسجد الاقصى، تمّ تقديمها إلى حوالي (20) ألف شخص حول العالم، يرافقها شروح وروايات تاريخية تلمودية مزيفة تدعي فيها اسرائيل الملكية التاريخية والدينية لهذه المواقع.

واضاف ان المقدسات المسيحية في مدينة القدس لم تكن بمعزل عن سياسة التضييق والاعتداء، وآخرها القرار الصادر من المحكمة الاسرائيلية في شهر حزيران من هذا العام والذي وافقت فيه المحكمة على بيع ممتلكات تتبع للكنيسة الارثوذكسية في مدينة القدس للمستوطنين، على الرغم من تقديم الكنيسة الارثوذكسية الاستئناف بهذا الخصوص .

وتابع ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مشيرا إلى تصريحات وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاوقاف التي تستنكر فيها جميع الاجراءات الاسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس، بما فيها الاجراء الاخير المتمثل بتركيب السماعات على الجدارين الغربي والشمالي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبينت خلالها أيضاً مخالفة الاجراءات الاسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما في ذلك قرار منظمة اليونسكو الذي أكدت بنوده الملكية الاسلامية الخالصة للمسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية (144) دونماً، وأن لا علاقة لليهود به.

وختم كنعان قائلا: ان اللجنة تؤكد على الدوام أن وزارة الأوقاف الاردنية ومديرية أوقاف القدس التابعة لها هي صاحبة الولاية الادارية والدينية على المقدسات الاسلامية والأوقاف في مدينة القدس، والتي اكدتها قرارات الشرعية الدولية والمواقف والتصريحات العربية والاسلامية، باعتبار الجهود الاردنية صمام الأمان والجدار القوي الذي يحفظ الهوية والثقافة العربية للقدس ومقدساتها في وجه العنجهية والغطرسة الاسرائيلية، التي تسير في مخطط تهويد المدينة والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وبشكل يسعى لتغيير الوضع التاريخي القائم الذي اكدته الكثير من القرارات والاتفاقيات الدولية منذ فترة طويلة تسبق الاحتلال الاسرائيلي.