(المستقلة للانتخاب): انتهاء مرحلة الفصل في الاعتراضات الشخصية

الهاشمية نيوز - انهت دائرة الاحوال المدنية مرحلة الفصل في طلبات الاعتراضات الشخصية المقدمة لديها من قبل الناخبين وفق المادة (4/ح) من قانون الانتخاب لسنة 2016 وتعديلاته؛ وتعديل الجداول الاولية للناخبين بادخال الطلبات التي تم قبولها.

وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بأن الهيئة نشرت أسماء من رفض طلبه وفق ما ورد من دائرة الاحوال المدنية على موقعها الالكتروني ليلة أمس، ليتاح لكل من رُفض طلبه أن يطعن بقرار دائرة الاحوال المدنية لدى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أي يوم السبت التاسع من الشهر الجاري.

وفي شأن انتخابي آخر، عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب لقاءً حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مأدبا عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع محافظات المملكة.

وأكد عمار الحسيني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على اهمية عقد هذه اللقاءات مع شركاء العملية الانتخابية في مختلف القطاعات وخصوصا فئة الشباب والتي تأتي في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية. واستعرض الحسيني إجراءات ومراحل العملية الانتخابية بما فيها آليات الاقتراع والفرز وضمانات النزاهة التي تتبعها الهيئة، بهدف رفع نسبة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وصولا الى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ضمن المعايير المتعارف عليها دوليا.

وبين الحسيني أن الهيئة المستقلة للانتخاب حريصة على محاربة المال الاسود في الانتخابات حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وانها أي الهيئة تمتلك الضابطة العدلية حيث تقوم الهيئة باستدعاء الاطراف والشهود اذا وردت اليها شكوى تتعلق بالمال الاسود واذا ثبت أن هنالك جريمة مال سياسي فإن الهيئة تحيل القضية الى المدعي العام.

بدورها بينت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة تأسست كمؤسسة مستقلة بهدف ادارة العملية الانتخابية وفقا للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، موضحة أن الهيئة تسير بخطى ثابتة لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة للمجلس التاسع عشر، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات التي تضمن سلامة وصحة المواطنين والمشاركين بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها وذلك في ظل وجود جائحة كورونا وانعكاس ذلك على التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية.

واوضحت دبابنة ان الهيئة اعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين وتسهيل مهامهم بالمراقبة على العملية الانتخابية وأن مشاركتهم في الانتخابات تسهم في تجويد العملية الانتخابية من خلال مراجعة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية او من خلال تسليط الضوء على اي مخالفات او اخطاء قد ترافق العملية الانتخابية.

واضافت دبابنة ان الهيئة حرصت على ضبط الدعاية الانتخابية وضبط مخالفاتها وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد ضبط حملات الدعاية الانتخابية والتي الزمت القائمة بفتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، بالاضافة الى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك بحيث يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.